«الزراعة»: انخفاض نصيب الفرد من اللحوم إلى 7 كيلو سنوياً.. وخطة للنهوض بالثروة الحيوانية

كشف تقرير لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، أمس، عن انخفاض نصيب الفرد من اللحوم الحمراء إلى 7 كيلوجرامات فى العام، موضحاً أن إجمالى الإنتاج يصل إلى 650 ألف طن سنوياً، فيما بلغ إجمالى إنتاج الألبان 5٫4 مليون طن.

وأكد التقرير تدنى الإنتاج الكمى والنوعى، وانتشار الأمراض المعدية والوبائية مع عدم كفاية اللقاحات البيطرية، والاعتماد على استيراد الأعلاف، الأمر الذى رفع تكاليف الإنتاج، وعدم وجود حصر دقيق للثروة الحيوانية، وارتفاع أسعار مستلزمات التشخيص وإنتاج اللقاحات. وأشار التقرير إلى أن مجهودات الزراعة خلال الأعوام الماضية نجحت فى زيادة نسبة تطبيق تقنية التلقيح الاصطناعى ونقل الأجنة، ورفع الوعى الثقافى الصحى للمربين بزيادة عدد القوافل العلاجية والإرشادية وورش العمل والدورات التدريبية، وإنشاء خريطة وبائية، وذلك بالاستمرار فى إنشاء قاعدة بيانات للأمراض، وتطوير منهجية تقييم اللقاحات والتوسع فى إنتاجها بالمعزولات المحلية، وتجهيز معمل أمان حيوى ثالث للحمى القلاعية لزيادة إنتاج اللقاحات، والتوسع فى إنتاج السيلاج من مصادر متنوعة وإنشاء 12 وحدة تجميع ألبان لصغار المربين، وزيادة حملات التحصين للأمراض الوبائية.

الوزارة: انتشار الأمراض الوبائية مع عدم كفاية اللقاحات والاعتماد على استيراد الأعلاف ترفع تكاليف الإنتاج.. وتجار: 50% ارتفاعاً فى «البلطى والبورى» قبيل «شم النسيم»

وقالت الوزارة، فى بيان لها، إن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، وضع خطة للنهوض بالثروة الحيوانية خلال عامين، تتمثل فى احتواء والتخلص من الأمراض الوبائية والمعدية، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للحيوانات، مشيرة إلى أنها تعتمد على دعم إجراء التقصى لتحديد مدى انتشار الأمراض والسيطرة عليها وتوفير الدعم المادى لزيادة إنتاج اللقاحات، وإنشاء نظام متكامل لترقيم وتسجيل الحيوانات للتحكم فى حركة الحيوانات وتحديد سياسة إنتاج اللقاحات، ورفع الكفاءة الإنتاجية والتناسلية للحيوانات وتطبيق التقانات الحديثة، وتوفير بدائل خامات الأعلاف مثل (الكانولا والذرة السكرية)، وتشجيع ودعم المشاركة للمجتمعات المدنية والقطاع الخاص، وتحسين كفاءة استخدام الموارد العلفية والاستفادة من المخلفات الزراعية.

وأضاف البيان أن أهم المعوقات لتنفيذ الخطة تتمثل فى ظهور «عترات وافدة» وجديدة من الأمراض الوبائية للحيوان، وضعف مشاركة المجتمعات المدنية والقطاع الخاص، وعدم كفاية إنتاج اللقاحات لارتفاع تكلفة مستلزمات الإنتاج وعدم وجود سياسة إنتاجية واضحة لإنتاج اللقاحات بسبب عدم توافر بيانات التحصين الفعلية للحيوانات، والاعتماد على استيراد الأعلاف، مما يرفع تكاليف إنتاجها، وعدم وجود حصر دقيق للثروة الحيوانية وتوزيعها فى مصر، وزيادة أسعار مستلزمات التشخيص.