عمران: انتعاشة السوق بعد التعويم خير مؤشر على مستقبل الاقتصاد

تحرير سعر الصرف والإصلاح الضريبى خطوات أولية للتحرر الاقتصادى

تهيئة مناخ الأعمال وضبط عجز الموازنة والتضخم مسئولية الحكومة

طرح 10 شركات حكومية وخاصة خلال العام الجارى جميعها مقيدة

حوارـ جهاد سالم وأحمد على وأسماء السيد:

«العملية وحدها لا تكفى للشفاء» بتلك العبارات لخص الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، وضعية الاقتصاد المحلى، إذ شبّه القرارات التى اتخذتها الحكومة لإصلاح وضعية الاقتصاد المتأزمة وأبرزها «تحرير سعر الصرف» بإجراء عملية «قلب مفتوح» تستلزم إجراءات أخرى من متابعة وعناية فائقة من إجراء التحليلات اللازمة وضبط مؤشراته الحيوية المختلفة، وعلى رأسها ضبط عجز الموازنة العامة للدولة والسيطرة على معدلات التضخم، وتهيئة بيئة الأعمال ضريبيا وتشريعيا، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودفع الاستثمار نحو التنوع الجغرافى. ووصف رئيس البورصة فى حواره مع «المال» على هامش مؤتمر «حوار مع الحكومة» الذى تنظمه «المال جى تى إم» عام 2017 بـ «الصعب»، فيما سيكون عام التأهيل لبدء ظهور نتائج الإصلاح الاقتصادى.

وأشار إلى أن فرص سوق المال للاستفادة من برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى بدأته الحكومة العام الماضى، فى انتظار تفعيل برنامج الطروحات الأولية لشركات القطاع العام والبنوك المحلية، ورغم التداعيات الإيجابية لخطوات تحرير الاقتصاد على البورصة المصرية خلال العام الماضى، إلا أن ما تم تطبيقه من برنامج الإصلاح سواء بتحرير سعر الصرف أو الإصلاح الضريبى بمثابة خطوة أولى نحو تحقيق انطلاقة الاقتصاد.

● «المال»: ما تقيمك للخطوات التى اتخذتها الحكومة فى برنامج الإصلاح الاقتصادى؟

عمران: إجراءات الاصلاح الاقتصادى التى بدأتها الحكومة العام الماضية هى الخطوة الأولى فى مسار التنمية الاقتصادية، لم تكن لتستقيم الأمور دونها، إلا أنها ما زالت غير كافية لتحقيق المرجو منها.

وتعد هذه الإجراءات ومنها تعويم الجنيه والإصلاح الضريبى، بمثابة عملية قلب مفتوح، بعد سنوات من محاولة إسعافات غير مجدية للاقتصاد المريض ما نتج عنه أوضاع اقتصادية لا تعبر عن الوضح الحقيقى للبلاد.

● «المال»: كيف ترى مستقبل الاقتصاد المصرى فى ضوء الخطوات الحكومية السابقة؟

عمران: الاقتصاد المحلى بدأ فى مرحلة التعافى التى ستسغرق المزيد من الوقت لتظهر انعكاساتها على معدلات النمو، رغم صعوبة عام 2017 اقتصاديًا، لاسيما أن التجارب المماثلة التى خاضت مرحلة التحرر الاقتصادى التام، تكبدت المزيد من العناء قبل ظهور النتائج.

● «المال»: ما التدابير التى من شأنها دفع عجلة النمو عقب إجراءات التحرر الاقتصادى؟

عمران: بلوغ مرحلة الانطلاق الاقتصادى يستلزم المتابعة الجديدة للآثار المترتبة على القرارات الحكومية، ومن ثم معالجة ما يظهر من تداعيات تطبيقها، فضلًا عن استكمال برنامج الاصلاح الاقتصادى، ومتابعة العوامل التى تدعم تهيئة بيئة الاستثمار، ومنها القضاء على البيروقراطية، وإيجاد سبل تحقيق نمو شمولى، وخفض عجز الموزانة، واستكمال إصلاح المنظومة الضريبة والدعم.

كما أن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومتناهية الصغر، مهم للتنمية الاقتصادية بالتوازى مع المشروعات القومية الكبرى، ومن ثم فإن على عاتق وزارة المالية حاليا مسئولية إدارة استكمال الاصلاح الاقتصادى من خلال دورها فى إيجاد آليات لضبط معدلات التضخم، وتقليل عجز الموازنة، وخلق تكافؤ بين بندى المصروفات والإيرادات فى الموازنة العامة للدولة، سواء من خلال تقليل الإنفاق الجارى، أو الإنفاق الاستثمارى، وتقليص بند الأجور، أو زيادة الإيرادات السيادية، والبحث عن مصادر ضريبية أخرى دون الإخلال بمناخ الاستثمار.

● «المال»: عقب قرار تعويم الجنيه ارتفعت معدلات التضخم لمستويات قياسية.. كيف ترى تداعيات ذلك على الخطوات المستقبلية لبرنامج الحكومة؟

عمران: مهمة الحكومة الحالية هى خلق سوق منظمة، محركاتها قوى العرض والطلب، وارتفاع معدلات التضخم لمستويات قياسية فى السوق المحلية خلال الفترة الماضية أحد التبعات المتوقعة للتحرر الاقتصادى الكامل، وتمثل أحد التحديات التى تواجهها الحكومة لتحقيق معدلات نمو اقتصادى مقبولة، فلا نمو اقتصاديا دون تقليل معدلات التضخم عن المستويات الحالية، وادارة منظومة الدعم، وما بدأته وزارة التموين من تنقية البطاقات التموينية من غير المستحقين سيدعم التوجه الحكومى فى تقليل عجز الموازنة، وتحقيق استفادة أكبر للفئات المستحقة.

● «المال»: ما المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى المأمول فى مصر؟

عمران: تكمن المحركات الأساسية للنمو الاقتصادى فى الطلب المحلى وحجم الاستثمارات التى يتم ضخها فى الاقتصاد، ولإيجاد هذه المحركات يجب أن تتواجد البيئة المحفزة لها سواء كانت إجراءات تشريعية أو ضريبية، وهو ما تقوم به الحكومة فى الفترة الحالية إذ تُعد قانون للإفلاس وإدخال تعديلات على قانون سوق المال، وقانون الاستثمار الجديد.

ويتوقف قرار المستثمر فى الدخول إلى الأسواق المختلفة على مدى تأكده من مرونة وسهولة آليات الدخول والخروج، ومن أبرز تلك الآليات تواجد بورصة منظمة وذات سمعة جيدة، وهو ما تتمتع به البورصة المصرية سواء على مستوى منع التلاعبات والإفصاح والشفافية، والتنمية المستدامة، الحوكمة، المسئولية المجتمعية، إذ تنوى البورصة أيضًا إصدار تقريرها الأول الخاص بالتنمية المستدامة، ويشتمل على معايير كيفية تحقيقها فى الشركات المقيدة بالبورصة المصرية.

● «المال»: كيف أثر برنامج الإصلاح الحكومى على البورصة المصرية؟

عمران: تعكس البورصة المصرية الحالة المستقبلية للاقتصاد، ولعل التحركات الايجابية التى تشهدها سوق الأوراق المالية خير مؤشر على مستقبل الاقتصاد المحلى عقب الاصلاح الاقتصادى، إذ شهدت السوق العام الماضى تحقيق تعاملات الاجانب لأعلى معدلاتها، فضلا عن ارتفاعات مستويات السيولة بالسوق منذ تحرير سعر صرف الجنيه 3 نوفمبر الماضى وحتى الوقت الراهن.

● «المال»: كيف تقيم نتائج الطروحات الحكومية المرتقبة على سوق المال؟

عمران: رغم التداعيات الإيجابية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، إلا أن فرص سوق الأوراق المالية للاستفادة بقوة من تداعيات البرنامج ما زالت تترقب برنامج الطروحات الأولية الذى أعلنته الحكومة لعدد من شركات قطاع الأعمال العام والبنوك المحلية.

● «المال»: ما الخطوات التى تم اتخاذها فى برنامج الطروحات الحكومية حتى الآن؟

عمران: حتى الآن لم يتقدم بطلب القيد سوى بنك القاهرة، وتسعى إدارة البورصة لدعم التوجه الحكومى لاستكمال البرنامج عبر تقديم الاستشارات الفنية المرتبطة بأوضاع السوق، فيما يبقى تحديد موعد الطرح، أو حجم الطرح مسئولية بنك الاستثمار الذى سيدير الطرح.

● «المال»: ما العوامل التى من شأنها دعم برنامج الطروحات الحكومية؟

عمران: نجاح الطروحات الحكومية، مرهون بانتقاء شركات قادرة على جذب المستثمر فى قطاعات اقتصادية ذات أداء جيد، فضلا عن الملاءة المالية لتلك الشركات مع تمتعها بتاريخ جيد فى الأعمال، وهو ما يتماشى مع التصريحات الحكومية بأن برنامج الطروحات سيشمل شركات ناجحة.

أما فيما يتعلق بالناحية الفنية الخاصة بالأوضاع الحالية لسوق المال، فيعد التوقيت الحالى فرصة سانحة لتنفيذ ملف الطروحات العامة، خاصة أن السوق بها العديد من الميزات التنافسية منها زيادة إقبال المستثمرين إذا ما تمت مقارنتها بالأوقات السابقة لتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار، فضلا عن تنوع شرائح ونوعية المستثمرين، وارتفاع مستويات السيولة، ومستويات الأسعار الجاذبة.

● «المال»: كيف ترى خريطة الطروحات المحتملة بالبورصة خلال العام؟

عمران: نستهدف الوصول بعدد الطروحات الجديدة بالبورصة خلال عام 2017 الى 10 شركات تم قيدها بالفعل فى جداول البورصة، فيما يتبقى لها استكمال باقى إجراءات الطرح، مع وجود استفسارات من شركات أخرى بهدف القيد بالبورصة.

يذكر أن العام الجارى من المحتمل ان يشهد طرح عدد من الشركات أبرزها MM Group، بنك القاهرة، بى بى بارتنرز، الاتحاد الصيدلى، التوفيق للتأجير التمويلى، دى بى كيه للصناعات الدوائية.

● «المال»: ما آخر تطورات تعديلات قواعد سوق المال؟

عمران: الفترة الماضية شهدت تعديلات كثيرة على قواعد القيد جعلت السوق المصرية أكثر تيسيراً ومرونة، كما تنتظر السوق اقرار تعديلات المادة 24 من قانون سوق المال والتى ستقسم رسوم القيد بالبورصة الى شرائح مرتبطة برأسمال الشركة محل القيد بحد أقصى 2 فى الألف، بالإضافة إلى تعديل القواعد المنظِّمة لانتخابات لمجلس إدارة البورصة وتحديد مقعد للشركات الصغيرة والمتوسطة فى تشكيل المجلس، وكذلك تجديد مدة رئاسة البورصة لمرة واحدة.

● «المال»: لماذا تم اتخاذ قرار وقف أكواد المتلاعبين لفترة زمنية تصل لشهر؟

عمران: القرار جاء تلبية لمطالبات المتعاملين بسوق المال بهدف الحد من الممارسات التى تضر بآليات التداول بالبورصة، والتى تؤثر على تحركات سهم ما وتدفعه لارتفاعات غير مبررة، سواء من خلال تسجيل العميل لطلبات البيع والشراء فى وقت واحد للتأثير على سعر السهم أو اتفاق مجموعة بعينها على تحريك سعر السهم، وصلاحية رئيس البورصة تمنحه وقف الاكواد مع إلغاء العمليات المنفذة على السهم، أو وقف الأكواد فقط طبقًا لمتطلبات كل حالة، كما أن القرار يعطى المرونة لتكرار وقف الكود فى حال تكرار المخالفة، ويحق له بعد موافقة هيئة الرقابة المالية زيادة مدة وقفه عن الحد الأقصى البالغ شهراً.

● «المال»: ماذا عن تحركات البورصة لتحسين ترتيب مصر فى تقرير تنافسية الأعمال؟

عمران: البورصة تتعاون باستمرار مع الهيئة العامة للرقابة المالية لتحسين ترتيب مصر بتقرير بيئة ممارسة أنشطة ممارسة الأعمال Doing Business، إذ سجلت مصر فيما يتعلق بمؤشر الإفصاح ترتيبًا مميزًا بلغ 8.5 درجة من أصل 10 درجات، وقمنا بالتعاون مع الهيئة فى إصدار قرارات ساعدت فى تحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال لعام 2016، ومن أبرزها قرارات «أسهم الخزينة» و«تداول حق الاكتتاب».

● «المال»: كيف ترى تجربة سوق «نمو» السعودية للمشروعات الصغيرة؟

عمران: سبقنا السعودية فى إنشاء سوق متخصصة للشركات الصغيرة والمتوسطة منذ 10 سنوات، وقمنا بإدخال تسهيلات عديدة على قواعد القيد لزيادة عدد الشركات المقيدة بها، اما فيما يتعلق بالمواصفات الخاصة التى اشترطتها السوق السعودية على المستثمرين الراغبين فى التعامل بسوق «نمو» للمشروعات الصغيرة، لا يمكن تطبيقها فى بورصة النيل لاختلاف طبيعة تلك الأسواق عن بعضها، كما أود أن أٌشيد بتوجه الحكومة نحو إنشاء كيان للشركات الصغيرة والمتوسطة سواء كان فى شكل وزارة أو هيئة أو صندوق، لجمع الملفات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة ذلك الكيان.

● «المال»: متى يتم انتخاب مجلس إدارة البورصة؟

عمران: يجب أن تنتهى انتخابات مجلس الإدارة الجديد قبل 30 يونيو المقبل، وعليه فإنه من المحتمل أن يُفتح باب الترشح بداية من شهر أبريل القادم، وقد تتم تلك الانتخابات وفقًا للتعديلات التى أرسلها مجلس إدارة البورصة لوزارة الاستثمار ، والتى تنص على التجديد لمنصب رئيس البورصة لمرة واحدة، والتعديلات الخاصة بمقعد ممثل الشركات المقيدة ببورصة النيل.

● «المال»: متى ستُفعل بورصة العقود الآجلة؟ وما تطورات ملف السندات؟

عمران: بورصة العقود الآجلة كانت هدفا من ضمن أهداف الخطة الإستراتيجية للبورصة، لكن وضعية السوق قبل 3 نوفمبر – قرار تعويم الجنيه – لم تسمح بتحقيق ذلك الهدف، ومع ايجابية ظروف السوق الحالية فإن تفعيل بورصة العقود الآجلة أصبح قريبًا شريطة استمرار احجام التداولات المرتفعة والسيولة، وتكمن التطورات الخاصة بملف تنشيط السوق الثانوية للسندات فى زيادة درجة اهتمام البنك المركزى بذاك الملف، ووضعه على رأس أولوياته عكس الفترات السابقة، لكن الخريطة الزمنية لتفعيل ذلك لم تضح بعد.

● «المال»: ماذا عن مؤسسة البورصة لخدمة المجتمع؟

عمران: مجلس الإدارة وافق على إنشاء مؤسسة لخدمة المجتمع تحت مسمى «البورصة لخدمة المجتمع» على أن تساهم فيها البورصة المصرية بــ 5 ملايين جنيه، فيما تنوى الادارة مخاطبة الجهات العاملة بسوق المال للمشاركة فى هذه المؤسسة الخيرية التى تهدف لخدمة المجتمع فى المجالات كافة سواء تعليم أو صحة أو غيره عن طريق تعيين مجلس أمناء لوضع استراتيجية وتقسيم الأموال.

● «المال»: ماذا عن خطة الترويج للبورصة؟ ودور صندوق حماية المستثمر؟

عمران: شاركت ممثلًا عن البورصة فى العديد من المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر دبى للطروحات الخاصة، لاستغلال حالة الأداء الإيجابى للبورصة ووصولها لقمتها التاريخية التى حققتها المؤشرات وقيم التداول، ونخطط للقيام بجولات أخرى إلى سويسرا للترويج والحديث عن دور البورصة بهدف جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، عقب تسجيل الأجانب لمشتريات بعد «تحرير سعر الصرف» أكثر من 7 مليارات جنيه وحتى 15 مارس 2017 وهو الأعلى فى تاريخ البورصة المصرية.

وتقدمنا بطلب عبر ممثل البورصة فى مجلس ادارة الصندوق بشأن مشاركته فى الترويج للبورصة، واستغلال جزء من أمواله البالغة 1.7 مليار جنيه، الا ان الأخير لم يقم بالرد.