عمرو المنير : 3 حزم من التعديلات على قانون ضريبة الدخل

عمليات جرد الملفات الحالية تهدف لتنقية البيانات ولا علاقة لها بضبط متهربين

إنهاء منازعات بمليار ونصف جنيه خلال أيام

قرار خضوع المطاعم لـ«القيمة المضافة» منصف وعادل

«الائتمان الضريبى» نظام جديد لتحقيق العدالة الاجتماعية

ربما يكون أول تشريع ضريبى مثير للجدل أعده عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، قانون الضريبة على القيمة المضافة، هو ما فتح النار عليه فى بداية عمله فى مارس الماضى، بسبب عدم استيعاب المجتمع لمزايا القانون الداعمة للصناعة الوطنية، لكنه كافح حتى تم تمرير التشريع عبر مجلس النواب فى سبتمبر الماضى ثم لائحته التنفيذية التى صدرت منذ أيام قليلة، وهو القانون الذى استهلكت وزارة المالية نحو 8 سنوات فى مناقشته ومحاولة إقراره دون جدوى.

عمرو المنير هو صاحب دليل السعر المحايد، وهو نظام التسعير الخاص بالشركات متعددة الجنسيات، والذى توقف تطبيقه منذ ما يزيد عن الثمانى سنوات بعد رحيل المنير عن مصلحة الضرائب المصرية، وهو ما كان من أهم ملفاته عندما عاد إلى وزارة المالية كنائب للوزير، إذ نجح فى ضم مصر كعضو فى لجنة مكافحة التهرب الضريبى الدولى لدى منظمة دول التعاون الاقتصادى والتنمية الـoecd.

حاورت «المال» نائب الوزير للتعرف على آخر مستجداته فى مجال السياسات الضريبية، وإلى نص الحوار:

● «المال»: ما شكل التعديلات الضريبية المستهدف دخولها على قانون الضريبة على الدخل؟

- المنير: لن أذكرها بالتفصيل بالطبع، لأنها ما زالت محل نقاش فى المجموعة الاقتصادية، وسوف تعرض على مجلس النواب فى وقت قريب، وما يمكن قوله أنه مع الظروف الاقتصادية الحالية فى ضوء الإصلاحات التى تتم، والتى شملت إدخال تعديلات علي القانون تستهدف فى جزء منها، توسيع قاعدة المجتمع الضريبى.

نرغب فى عمل تخفيضات أو ما يسمى بالائتمان الضريبى أو الخصومات الضريبية للفئات الأقل دخلًا وهو نظام يختلف عن زيادة الإعفاء؛ لأن رفع حد الإعفاء يخدم كل شرائح الدخل الصغيرة والكبيرة، فلو رفعنا الشريحة المعفاة، التى تبلغ حاليًّا 6500 جنيه مضافًا إليها الأعباء العائلية المقررة كإعفاء على رواتب الموظفين بقيمة 7 آلاف جنيه، بأى قيمة فإن كل شرائح الدخول ستستفيد من زيادة هذه الشريحة المعفاة بما فيها الشرائح المرتفعة من الدخل.

كان هناك اقتراح بزيادة حد الإعفاء أو الشريحة المعفاة، لكننا لا نرغب فى تمرير هذا المقترح لرغبتنا فى إفادة محدودى الدخل فقط دون غيرهم من شرائح الدخل.

الائتمان الضريبى هو نظام مختلف مطبق فى كثير من دول العالم وله أكثر من ميزة أولها أنه يمنح تخفيضات أكبر أو نسبة خصم أكبر بعد احتساب الضريبة بطريقة عادية جدًّا للأفراد، فعلى سبيل المثال لو كانت قيمة الضريبة المستحقة على الدخل بقيمة 100 جنيه، ويتم احتساب خصم عليها بنسبة %70، فمعنى ذلك أن قيمة الضريبة التى سيسددها محدود الدخل ستكون 30 جنيهًا بدلا من 70 جنيهًا، وكأننى أضفت زيادة إلى راتبه بتسليمه السبعين جنيهًا.

ويعتمد النظام أيضًا على تخفيض نسبة الخصم كلما زادت شريحة الدخل، وبالتالى تتحقق العدالة الاجتماعية فإذا قررنا مثلا خصمًا أو ائتمانًا ضريبيًّا بنسبة %80 على الشريحة الأولى الأقل دخلا ستقل هذه النسبة إلى %50 فى الشريحة الأعلى منها وهكذا.

● «المال»: هل سيكون التعديل فى الشرائح الضريبية فقط أم سيكون هناك تعديلات أخرى؟

- المنير: نأمل أن ندخل التعديلات كلها مجتمعة وعرضها على مجلس النواب فى ذات الوقت بما فيها التعديلات التى ستدخل على ضرائب التعامل فى الأوراق المالية، وحوافز الاستثمار أيضًا.

تعديلات حوافز الاستثمار مختلفة عن حوافز الشرائح الضريبية فى فنية تطبيق الحافز، فهى تمنح حافز بخصم من قيمة الاستثمارات بحد أقصى %40 للمناطق الأشد احتياجًا للاستثمارات والنمو كمناطق الصعيد وبنسبة %30 بالنسبة للمناطق الأخرى، والغرض من هذا الشكل فى الحوافز هو عدم منح إعفاءات مطلقة ولكن ربطها بأهداف تنموية.

وتمنح الحوافز فى شكل رد نسبة تصل %80 من رأس المال وبحد أقصى 7 سنوات والغرض من ذلك هو تحقيق الحافز وهذا الاتجاه مشجع على أن المستثمر يزيد رأسماله المدفوع.

● «المال»: هل نحن أمام حزمتين من التعديلات على قانون الضريبة على الدخل؟

- المنير: نعم الأولى تستهدف تحقيق العدالة الاجتماعية، والحد من أثر الإصلاحات الاقتصادية على محدودى الدخل، والثانية الغرض منها تعظيم وتشجيع الاستثمارات، والهدف من صياغة تلك الحزمة فى قانون ضرائب الدخل هو رغبتنا فى أن نجمع كل ما يتعلق بالضرائب فى قانون الضرائب رغم إشارة قانون الاستثمار لها فى الصياغة الخاصة به.

● «المال»: هل هناك تعديلات أخرى مرتقبة على القانون؟ 

- المنير: نأمل فى إدخال حزمة ثالثة من التعديلات تشمل ما يتعلق بمد أجل الإعفاء الضريبى الممنوح على الأرباح الرأسمالية لمتعاملى البورصة لمدة 3 سنوات، وسيكون متزامنًا مع ضريبة الدمغة التى سيتم فرضها على التعاملات فى البورصة وتم الاستقرار على أن تكون نسبتها 1.25 فى الألف، ترتفع تدريجياً 3 سنوات حتى تصل إلى النسبة التى أظهرتها الدراسات الفنية عند 1.75 فى الألف لكل من البائع والمشترى مناصفة.

● «المال»: ما قيمة الحصيلة الضريبة حتى الآن وكم تتوقع من موسم الإقرارات الجارى؟

- المنير: من الصعب حساب الحصيلة المتوقعة من الإقرارات، بسبب التأثير السلبى لتعويم الجنيه على أرباح الشركات، وإن كان التعويم له تأثير إيجابى على الحصيلة من الضرائب غير المباشرة «القيمة المضافة» لأن الإجراء أدى إلى ارتفاع الأسعار، وهو ما انعكس على حصيلة الضرائب غير المباشرة على السلع المستوردة.

لكن الآثار السلبية للتعويم على حصيلة الضرائب غير المباشرة يأتى أيضا من انخفاض حجم الاستهلاك بسبب ارتفاع الأسعار، وكذلك تأثيرها على أرباح الشركات التى ستقل أرباحها عن الأعوام الماضية أو ستحقق خسائر بعد التعويم، ونحاول حاليًّا تحفيز الممولين على تقديم الإقرارات ونقدم لهم تسهيلات.

وبالنسبة للحصيلة بصفة عامة، ما تم تحقيقه حتى نهاية فبراير فى الضريبة العقارية أى خلال 8 أشهر فى العام الماضى، أكثر مما حققناه خلال العام الماضى كله، ومتوقعين بنهاية السنة مضاعفة الحصيلة، وهذا إنجاز فى ضوء الظروف الاقتصادية.

أما بالنسبة لضرائب الدخل والقيمة المضافة حققنا - بدون الجهات السيادية - تقريبًا %100 من الحصيلة المستهدفة حتى الآن، وهذا الأمر يحدث للمرة الأولى، ففى الأعوام الماضية كان دائمًا هناك فرق بين الربط والمحقق، ووصلنا لهذه النتيجة خلال الثلاثة أشهر الأخيرة بعد الإصلاح الإدارى الذى تم فى مصلحة الضرائب، وفى شهر فبراير الماضى وحده حققنا أكثر من %30 زيادة عن المستهدف خلال نفس الشهر.

● «المال»: اشرح لنا بوضوح ما التعديلات المحاسبية التى دخلت على نماذج الإقرارات هذا العام، فى ضوء ملحق المعايير المحاسبية الذى أصدرته وزارة الاستثمار مؤخرًا؟

- المنير: يجب التفرقة بين نوعين من الخسائر، الأول الخسائر الدفترية الناتجة عن تقييم الأصول، وهناك خسائر تدبير العملة، وما تم اعتماده فى التعديلات المحاسبية التى دخلت على الإقرارات هو الخسائر الدفترية، أما خسائر تدبير العملة فسيتم إصدار قرار بشأنها خلال الأيام القليلة المقبلة، باحتساب نسبة من المصروفات غير المؤيدة بمستندات مقابلها، على غرار ما حدث فى الأعوام الثلاثة 2013 ،2014، 2015.

● «المال»: هل سيتم احتساب نسبة واحدة كل عام 2016 أم سيتم تقسيم السنة إلى عدة أجزاء؟

- المنير: سيتم تقسيم السنة على عدة أجزاء يتم اعتماد نسبة محددة لكل جزء بحسب نسبة التغيير بين تدبير العملة من السوق السوداء السوق الرسمية.

أما بالنسبة للفروق الناتجة عن إعادة التقييم الناتجة فى ضوء ملحق المعيار المحاسبى الذى أصدرته وزارة الاستثمار مؤخرًا، فهى التى صاغتها مصلحة الضرائب فى نماذج الإقرارات الضريبية هذا العام، وتدور التعديلات المحاسبية حول اعتماد الخسائر فقط فى حال تحققها، وعدم اعتمادها كخسارة طالما هى خسائر دفترية غير محققة فعليًّا، وكذلك عدم احتساب الأرباح الدفترية إلا إذا تحققت فعليًّا، وفى هذه الحالة يتم احتسابها ضمن الوعاء الضريبى الخاضع للضريبة، ولو كانت تلك الأرباح دفترية لكن تم الاستفادة بها ستخضع الأرباح الناتجة عنها للضريبة.

● «المال»: ما الموقف حاليًّا بالنسبة للمنازعات التى تم بحثها وفقًا لقانون إنهاء المنازعات الضريبية، كم حالة، وهل تم حسم أى منها؟

- المنير: إنهاء المنازعات يسير بشكل جيد، لكنه لا يزال أقل من توقعاتنا بالنسبة لتطبيق هذا القانون الذى طالب به مجتمع الأعمال كثيرًا، وهذا يرجع إلى انعدام الثقة، بين الممولين ومصلحة الضرائب فى ظل الأعوام السابقة.

ولكن حسمنا ملفات عدد من الشركات فى قطاع البترول وقطاع المقاولات، ولن أفصح عن أسماء الشركات بسبب الخصوصية والسرية.

تم إنهاء ملفات حوالى %15 من بين 3 آلاف ملف تم تقديمها حتى الآن منها منازعات بقيمة 1.5 مليار جنيه، وهى بداية جيدة، وحاليًّا يتم عمل بروتوكول مع اتحاد البنوك لمساعدة الوزارة فى حث الممولين على إنهاء منازعاتهم، ونخطط لعمل بروتوكول مع اتحاد الصناعات لحسم الملفات المتنازع عليها من، وسنشكل لجنة مشتركة لإنهاء المنازعات بالتعاون مع الاتحاد حينما يصبح عدد الملفات كافٍ لإنشاء هذه اللجنة.

● «المال»: ماذا عن عملية جرد الملفات التى تتم حاليًّا وهل الهدف منها ضبط المتهربين؟

المنير: الجرد ليس له علاقة بالتهرب الضريبى والغرض الأول منه هو الكشف عن العدد الحقيقى للملفات العاملة، وتتم عملية تنقية البيانات مع ميكنتها أيضًا والجرد حاليًّا ليس الغرض منه تحديد أوعية ضريبية وليس لأغراض التحصيل وإنما الهدف فلترة الملفات التى تمثل عبئًا على المصلحة، الخطوة المقبلة تطوير عمليات الفحص بحيث ينتهى الفحص فى وقت قصير بدلا من الانتظار لسنوات.

● «المال»: ماذا عن قانون الجمارك، ولماذا تأخر حتى الآن؟ 

- المنير: يتم حاليًّا دراسته والانتهاء منه قريبًا وعرضه على مجلس النواب، وأحد أهدافه تسهيل الإجراءات، وكذلك حماية الصناعة الوطنية من خلال وضع آليات أفضل لمحاربة التهريب الجمركى، خصوصًا من المناطق الحرة أو المناطق التى بها إمكانية للتهريب من خلال تشديد العقوبات فى حالات بعينها، وتغيير آليات السماح المؤقت، والإفراج تحت التحفظ.

والجمارك دورها مهم؛ لأنه غير متعلق فقط بالجانب الضريبى أو المالى أو الحصيلة ولكن له جانب أمنى؛ يرتبط بهدف أكبر لمنع دخول السلع الممنوعة أو المحظورة كالسلع المستخدمة فى العمليات الإرهابية أو دخول المخدرات، كما أن لها بعداً اقتصاديًّا لترشيد الاستيراد وتحقيق الحصيلة الجمركية وحماية الصناعة الوطنية، وتخفيف الضغط على العملة.

دراستنا لقانون الجمارك تستهدف تحقيق هذه الأهداف الثلاثة، وسيتم الانتهاء منه قريبًا لعرضه على مجلس النواب قبل انتهاء الدورة الحالية.

● «المال»: وماذا عن قرار خضوع المطاعم للضريبة على القيمة المضافة، الذى صدر مؤخرًا؟

- المنير: القرار هدفة مزيد من الشفافية والوضوح، وكنا منتظرين اللائحة التنفيذية، فالقانون عمم الخضوع ومنح وزير المالية حق إصدار الاشتراطات اللازمة لإعفاء المطاعم غير السياحية.

القرار استثنى المطاعم التى بطبيعتها أقرب للسياحية، فأخضع سلاسل المطاعم سواء المحلية أو العالمية، وأخضع ما يتوافر بها شروط تجعلها مماثلة للمطاعم السياحية كالمطاعم الموجودة فى الفنادق والمولات.

الأصل هو خضوع كل المطاعم لكن البعد الاجتماعى للمطاعم التى تخدم محدودى الدخل والتى تقدم المأكولات الشعبية، تم أخذه فى الاعتبار.

● «المال»: لمذا ترفضون عودة امتيازات المناطق الحرة الخاصة فى قانون الاستثمار؟