السعودية تشن حرباً على العمالة الوافدة

كشفت تقارير صحفية عديدة عن نية السلطات السعودية شن حملة تضييق واسعة ضد العمالة الأجنبية الوافدة على أراضيها.

مصادر حكومية قالت لوكالة “رويترز”، إن وزارة العمل السعودية تنوي رفع نسب “التوطين” (توظيف السعوديين) لعدد واسع من القطاعات الاقتصادية.

وأكدت المصادر أن تلك العمليات سيبدأ تطبيقها، في الثالث من شهر سبتمبر/أيلول المقبل، والتي تستهدف خفض معدلات البطالة بصورة كبيرة.

ولفتت “رويترز” إلى أن تلك الإجراءات سيتبعها فرض مزيد من القيود على العمالة الأجنبية الوافدة، حتى تتمكن الحكومة السعودية من خفض معدلات البطالة من 12.1% إلى 9% بحلول عام 2020.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصدر حكومي، رفض الكشف عن هويته، قوله: “وزير العمل علي بن ناصر الغفيص اعتمد تعديل نسب التوطين للأنشطة الاقتصادية ضمن برنامج نطاقات، الذي أطلقته الحكومة في 2011، في إطار استراتيجية لخلق الوظائف للسعوديين”.

وستؤثر تلك القرارات على نحو 12 مليون عامل وافد في المملكة معظمهم من آسيا ودول شرق أوسطية.

وتأتي تلك الإجراءات الجديدة، بعد أيام إصدار الداخلية السعودية تحذيرات لكافة العمالة الوافدة غير القانونية بأنه سيتم ترحيل كافة المخالفين خلال 90 يوما، وطالبتهم بمغادرة البلاد طوعا أو يواجهون شبح الترحيل أو إلقاء القبض عليهم.

وبموجب القرار الجديد، سيتعين على الشركات الكبرى في قطاع التشييد والبناء، والتي لديها بين 500 و2999 موظفا، توظيف 100% من السعوديين، لتندرج ضمن النطاق البلاتيني، وهو أعلى فئات التصنيف، أما الشركات التي تعين 10% من موظفيها من السعوديين، فستندرج ضمن النطاق الأخضر المنخفض.

تقارن نسب التوطين هذه مع 16% للنطاق البلاتيني و6% للنطاق الأخضر المنخفض في الوقت الراهن.

وسيتعين على الشركات الكبرى العاملة بقطاع التجزئة زيادة نسبة “السعودة”، اللقب الذي يطلق على عملية توطين الوظائف، إلى 100% من 35% حاليا لتكون ضمن النطاق البلاتيني وإلى 35% من 24%، لتكون في النطاق الأخضر المنخفض، بحسب وثيقة رسمية اطلعت عليها رويترز.

وتضم الوثيقة أكثر من 60 قطاعا اقتصاديا جميعها ستشهد زيادة في معدلات التوطين.