المحتوى الرئيسى

الاتحاد الوطني: السعي لاقتناص 5% من نشاط المصارف في مصر

03/21 10:01

القاهرة سوق إستراتيجية لتوسعات البنك الأم.. واستهداف الصين

"المصرف المتحد" خارج الحسابات وسعينا لاقتناص "باركليز"

"التعويم" جراحة مؤلمة أنقذت الاقتصاد من مرحلة الانفجار

أكد محمد نصر عابدين، نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى، أن المصرف الأم بالإمارات يعتبر مصر سوقًا استراتيجية لتوسعاته فى الفترة المقبلة، بالإضافة لمنطقة الخليج مع الاتجاه أيضا للتواجد فى الصين كدولة صناعية كبرى عبر أول فرع سيتم افتتاحه خلال الشهر المقبل.

وقال عابدين فى حوار مع "المال" إن الحصة السوقية لذراع المجموعة فى مصر تصل الى 1 % وهى نسبة غير مرضية ونعمل على زيادتها إلى قرابة 5 % عبر استراتيجية تستمر 10 سنوات قد يكون من ضمنها الاستحواذ على أحد البنوك المحلية اذا لاحت الفرصة التى تخدم أهدافنا.

واستبعد المنافسة على شراء المصرف المتحد الذى أعلن البنك المركزى عن السعى للتخارج منه خلال العام الجارى نظرا لعدم توافقه مع الأهداف الإستراتيجية للخطة فى مصر.

وأكد ما كشفته "المال" فى وقت سابق عن تقدم مصرفه بعرض لشراء باركليز – مصر قائلا "تقدمنا بالفعل وكنا نتمنى اقتناص هذه الصفقة، وكان بنك الإمارات دبى من ضمن المتنافسين فيما اشترط المركزى قبول عرض واحد من المصارف الإماراتية واقتصرت الموافقة على بنك الإمارات".

تتضمن خطة البنك الإماراتى الاحتفاظ بالأرباح وعدم تحويلها أو توزيعها بشكل نقدى كنوع من الدعم لإستراتيجية التوسع فى السوق المحلية، "لم نحصل على جنيه واحد من الأرباح منذ الاستحواذ على بنك اسكندرية التجارى البحارى ودخولنا السوق عام 2007" بحسب نائب رئيس مجلس إدارة البنك محمد نصر عابدين.

وأشار إلى أن حجم الأرباح المحتجزة بلغ 330 مليون جنيه بنهاية العام الماضى مقابل 250 مليونًا فى 2015، ولا ينوى البنك استهلاكها فى زيادة رأس المال حاليا "لا نرى احتياجا لذلك".

وأضاف أن الاحتفاظ بالأرباح يدعم حقوق الملكية وتزامن معه تقوية معدلات كفاية رأس المال لمواجهة تأثير تعويم سعر الصرف من خلال موافقة المجموعة الأم على ضخ قرض مساند بقيمة 50 مليون دولار تم تحويله فى ديسمبر الماضى ويسدد على 5 سنوات من بينها سنة فترة سماح وبفائدة أقل من العائد المستحق على أذون الخزانة المصرية المطروحة بالعملة الأجنبية أجل 5 سنوات، ويرفع القرض معدلات رأس المال الى 11.8 % بدلا من 11.2 % وخطتنا ان تصل الى 14 % بنهاية العام الجارى.

وأشار إلى أن البنك مستمر فى تنفيذ برامج خاصة بتحفيز تحويلات المصريين فى الخارج دون أى تكاليف وبالسعر الرسمى دون درهم واحد مكسب، بالإضافة الى الدعاية والاعلانات التى يتحمل تكلفتها البنك لتحفيز المصريين لتحويل أموالهم وليس شرط أن تتم كل هذه التحويلات عبر بنك الاتحاد الوطنى، ولكن هناك بنوك أخرى يتم التحويل من خلالها تعمل فى الإمارات لأن هدفنا هو تشجيع التحويلات لتسير من خلال القنوات الرسمية وهذا هو الهدف الذى نسعى لتحقيقه.

جراحة ضرورية لاقتصاد أوشك على الانفجار

وصف عابدين تعويم الجنيه بـ "عملية جراحية لاستئصال الزائدة الدودية التى كانت على وشك الانفجار"، الوضع لم يكن يحتمل التأخير، نعم هناك ألم للاصلاح" لكن تحمل الألم أفضل من الموت بلا شك".

وأوضح أن القرار كانت له تبعات على الجميع المواطن العادى وكذلك البنوك "فى مصرفنا كنا بحدود 300 مليون جنيه يوم 2 نوفمبر الماضى، بينما سجلت بنهاية العام 161 مليونًا فقط، هذا يعنى أن خسائرنا من التعويم بلغت 111 مليون جنيه"، لافتا الى انها جاءت بسبب إعادة تقييم رأس المال، بالإضافة لحسابات مكشوفة على العملاء بنحو 8 ملايين دولار.

وقال إن المساهمين فى البنك تقبلوا هذا التراجع الكبير فى الارباح بعد تحرير سعر الصرف "بل على العكس هم سعداء" باتخاذ هذا القرار الإستراتيجى لأنه سيدعم الاستمرار فى مصر التى يرون أنها سوق واعدة ويمكن تحقيق أرباح من خلالها بما قد لايكون متاحا فى أى منطقة أخرى.

وتوقع عابدين حدوث انفراجة كبيرة فى الاقتصاد المصرى مع نهاية العام الجارى خاصة مع حدوث تحسن فى السياحة وبداية الانتاج فى حقول الغاز.

ولفت نائب رئيس مجلس إدارة بنك الاتحاد الوطنى إلى أن التحكم فى سعر الدولار يكون صعبا فى ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية "الواردات مرتفعة والصادرات ما زالت تتلمس طريقها للانتعاش والإنتاجية ضعيف"، مؤكدًا أن الجميع سيظل يدفع الثمن طالما بقيت الأوضاع كذلك.

وقال إن التعويم كان له أثر إيجابى على ودائع البنك، إذ ارتفعت بقيمة تراوحت بين 2.5 و3 مليارات جنيه بعد القرار ليصل إجمالى الودائع إلى 21 مليارًا بمعدل نمو 98 % نهاية ديسمبر الماضى.

قال نائب رئيس مجلس الإدارة إن إستراتيجية البنك هدفها الرئيسى الوصول إلى جميع شرائح العملاء، سواء من خلال الطرق التقليدية المتمثلة فى إنشاء فروع جديدة أو بوسائل غير تقليدية عن طريق استهداف زيادة عدد ماكينات الصراف الآلى وتطوير الخدمات الإلكترونية ومراكز للخدمات المصرفية، ويتواجد البنك حاليا فى 19 محافظة ويأمل عابدين فى الوصول إلى جميع محافظات الجمهورية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وكشف عابدين عن وجود خطة لزيادة فروعه خلال العام الجارى، مشيرا إلى أن البنك تقدم للبنك المركزى للحصول على الموافقة لافتتاح 5 فروع جديدة ببعض المحافظات، ومنها منطقة القناة لكونها من أهم المناطق الواعدة.

وأضاف أن خطة البنك تستهدف زيادة الانتشار الجغرافى والوصول إلى 100 فرع خلال السنوات العشر المقبلة، مشيراً إلى أن البنك افتتح خلال عام 2015، 13 فرعًا ويسعى هذا العام لافتتاح 5 فروع جديدة.

وكشف عابدين أن البنك يستهدف خلال عام 2017 معدلات نمو تتراوح ما بين 30 و50 %، إذ نخطط للنمو على مستوى الودائع والقروض بنسبة 30 % وعلى مستوى الأرباح ما بين 45-50 % لتتخطى مستوى 300 مليون جنيه بنهاية 2017

وأشار عابدين إلى أن نسبة التعثر فى البنك بعد استبعاد المخصصات المغطاة بنسبة 100 % لا تتجاوز 3.3 % وهى نسبة جيدة جدًا مقارنة بالنسب المتعارف عليها.

ولفت إلى أن البنك حقق نموًا جيدًا العام الماضى ملحوظاً بلغ إجمالى الميزانية 24 مليار جنيه مقابل 13 مليارًا فى 2015 بمعدل نمو 88 % مما يجعله واحداَ من البنوك الواعدة فى معدلات النمو.

وبلغ صافى القروض (بعد خصم المخصصات) الممنوحة لعملاء نحو 8 مليارات مقابل 5 مليارات جنيه العام قبل الماضى.

أشار الى أن نسبة القروض للودائع تتراوح ما بين 42-45 % ولكن البنك لديه استثمارات أخرى فى أذون وسندات الخزانة والتى وصلت خلال عام 2016 الى 7 مليارات مقابل 2 مليار جنيه خلال عام 2015.

وعن ركائز توسعات البنك خلال العام الجارى والسنوات المقبلة، قال عابدين إن الخطة تركز بشكل أساسى على التوسع فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ قام البنك بتخصيص موازنة مستقلة لتمويل هذا القطاع، بالإضافة إلى تكثيف تدريب العاملين به لتلبية احتياجاته.

ويرى نائب رئيس مجلس الإدارة إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هى فرس الرهان للبنوك خلال الفترة المقبلة، مشيرا الى اهتمام البنك المركزى بالقطاع ساهم فى دفع البنوك إلى التعامل بطريقة مختلفة "نرى الآن البنوك تتجاووز محافظ تمويلها للقطاع حاجز 30 مليار جنيه هذا لم يكن موجودا قبل ذلك".

وأشار إلى محفظة تمويل القطاع لدى مصرفه تصل إلى نحو مليار جنيه تمثل 10 % من إجمالى محفظة الائتمان ونسعى لتحقيق نسبة الـ 20 % % التى حددها البنك المركزى قبل نهاية 2020.

وأضاف أن البنك يركز أيضًا على تمويل قطاع التجزئة المصرفية باعتباره محركا رئيسيًا للطلب على السلع والمنتجات، ومن ثم النمو الاقتصادى.

كما تركز الإستراتيجية أيضًا على تمويل الشركات والمشروعات الكبرى، لافتا الى مشاركة المجموعة الأم فى قروض ضخمة اتم ترتيبها مؤخرا فى قطاعات النقل والكهرباء واللوجيستيات.

وعن خطط البنك للتوسع فى القطاعات المالية المكملة للنشاط، قال عابدين إن البنك يساهم فى شركة التأمين التكافلى منذ عدة سنوات، ولا تتضمن إستراتيجيته فى الوقت الحالى الدخول فى استثمارات أخرى، لكن هذا لا يمنع اقتناص أى فرصة مناسبة بشرط أن تكون فى نطاق الأنشطة المكملة مثل التأجير التمويلى.

وكشف عن انتهاء البنك مؤخرًا من تدشين إدارة متخصصة فى التمويل العقارى، ولدينا خطة قوية للتوسع فى هذا المجال من ضمنها المشاركة فى مبادرة البنك المركزى التى تتيح ضخ قروض لفئات متوسطى ومحدودى الدخل بفائدة 7 أو 8 %.

وقال إنه رغم امتلاك البنك الأم ذراعًا استثمارية متخصصة فى التمويل الإسلامى وهى شركة وفاء للتمويل الإسلامى، بالإضافة الى قطاع للتمويل الاسلامى بالبنك فى الإمارات يتولى العمليات التمويلية الكبيرة، إلا أن البنك لا يخطط للدخول فى هذا القطاع فى مصر ولكنه من القطاعات التى نستهدفها، ولكن ليست ضمن خطتنا هذه العام.

أهم أخبار اقتصاد

Comments

عاجل