الإمارات تحتجز ناشطا بارزا بتهمة "إثارة الطائفية والكراهية"

أوقفت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي أحمد منصور على خلفية ما اعتبرت أنه ترويجا "لأفكار مغرضة" على الانترنت من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية مساء الاثنين (20 مارس/ آذار 2017). ونقلت الوكالة عن النيابة قولها إن منصور، وهو مهندس وشاعر، "دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت على نشر معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية."

وقالت النيابة إن ما ينشره منصور من شأنه "الإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها." وأضافت أن منصور احتجز يوم الأحد. ولا تقبل الإمارات انتقادا لنظام حكمها وسبق أن حاكمت منصور ونشطاء آخرين مؤيدين للديمقراطية بتهمة إهانة قادة البلاد.

وكان منصور ضمن خمسة نشطاء أدينوا بمثل هذه الاتهامات في 2011 أثناء احتجاجات الربيع العربي في دول عربية أخرى. وانتقدت منظمة العفو الدولية احتجاز منصور الذي وصفته لين معلوف المديرة الإقليمية للأبحاث في المنظمة "بالمدافع الشجاع والبارز عن حقوق الإنسان". وأضافت معلوف في بيان "نعتقد أن أحمد منصور احتجز للتعبير السلمي عن معتقداته التي يمليها عليه ضميره."

ع.ش/ هـ.د (رويترز، أ ف ب)

في سوريا ارتكبت القوات الحكومية والمعارضة بما فيها الجماعات الإسلامية جرائم حرب وخروقات أخرى للقانون الدولي. وشنت القوات الحكومية هجمات عشوائية استهدفت المدنيين مباشرة.

ارتكب تنظيم داعش أعمال قتل وعمليات اختطاف لنساء وفتيات من أقليات دينية في العراق بغرض الاسترقاق الجنسي. كما تم توجيه الاتهام للقوات العراقية والميليشيات المتحالفة معها بارتكاب "جرائم حرب" وانتهاكات حقوقية.

في اليمن ارتكبت جميع أطراف النزاع جرائم حرب، ما أدى إلى قتل وجرح آلاف المدنيين واضطر ما يربو على 2.5 مليون شخص إلى النزوح قسراً.

في ليبيا ارتكبت القوات التابعة لحكومتين متنازعتين، كما ارتكبت جماعات مسلحة، جرائم حرب وغيرها من الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات لحقوق الإنسان، وظل الجناة بمنأى عن العقاب والمساءلة.

شددت السلطات المصرية القيود على حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع السلمي، وسنَّت قانوناً قمعياً جديداً لمكافحة الإرهاب. وسجن عدد من نشطاء المعارضة السياسية، وتعرض بعضهم للاختفاء القسري.

تتعرض الأقليلة الشيعية، والنساء، والعمال الأجانب في السعودية للاضطهاد. واستخدمت السلطات عقوبة الإعدام على نطاق واسع، ونفذت أكثر من 150 حكماً بالإعدام.

قامت السلطة الفلسطينية وحركة حماس في قطاع غزة بتقييد حرية التعبير عن الرأي لا سيما من خلال اعتقال منتقديها وخصومها السياسيين واحتجازهم.

فرضت السلطات القطرية قيوداً تعسفية على الحق في حرية التعبير وحقوق النساء. وظل العمال الأجانب في المنازل ومشاريع البناء الكبرى، يعانون من الاستغلال.