توقيف حقوقي في الإمارات على خلفية منشورات عبر الإنترنت

أوقفت السلطات في دولة الإمارات العربية المتحدة الناشط الحقوقي أحمد منصور، على خلفية ما اعتبرت أنه ترويجا "لأفكار مغرضة" على الإنترنت من شأنها "إثارة الفتنة والطائفية والكراهية"، بحسب ما أعلنت وكالة الأنباء الرسمية مساء اليوم.

وقالت الوكالة إن نيابة جرائم تقنية المعلومات أمرت بحبس منصور الشحي "احتياطيا على ذمة التحقيق"، وذلك "بناء على معلومات موثقة بالأدلة الالكترونية".

وأوضحت أن الموقوف دأب على استخدام مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت لنشر "معلومات مغلوطة وإشاعات وأخبار كاذبة والترويج لأفكار مغرضة، من شأنها إثارة الفتنة والطائفية والكراهية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم والاجتماعي، والإضرار بسمعة الدولة ومكانتها، وتحريض الغير على عدم الانقياد لقوانينها".

وتابعت أن النائب العام لدولة الإمارات "يتابع مجريات التحقيق ومستجداته".

من جهته، قال "مركز الخليج لحقوق الإنسان" إن توقيفه قد يكون مرتبطا بتغريدات على "تويتر"، دعا فيها منصور إلى إطلاق سراح ناشط آخر يدعى أسامة النجار.

كان منصور منح في 2015 في جنيف جائزة مارتان إينال المخصصة للناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، والتي تحمل اسم الأمين العام السابق لمنظمة العفو الدولية، وهي جائزة تعطى لأشخاص "يبرهنون التزاما كبيرا ويواجهون مخاطر شخصية جدية".

وبعد توقيفه، أصدرت منظمة العفو بيانا طالبت فيه بإطلاق سراح النشاط الحقوقي من دون شروط، معتبرة أن منصور أوقف "بسبب تعبيره عن أرائه بشكل سلمي".

وأشارت إلى أن توقيف منصور جاء على أيدي مجموعة مؤلفة من 10 رجال وامراتين يعملون في مجال الأمن اقتحموا شقته وصادروا أجهزة إلكترونية، قبل أن يبادروا إلى اعتقاله من دون إبلاغ زوجته عن مكان احتجازه.