شريف سامي: 2017 عام تعديلات اللوائح والقوانين التابعة لهيئة الرقابة المالية

تقدمنا بتعديل تشريعى حول التأمين الإجبارى على السيارات

حوارات مستمرة مع الوزارات الأخرى للاستفادة من الأدوات التمويلية

تعديلات قانون سوق المال على القمة بجانب التأمين والتأجير التمويلى

حوار : شريف عمر ــ منى عبدالباري:

كشف شريف سامى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، عن التعديلات التشريعية التى تطمح الهيئة فى إصدراها خلال العام الحالى، سواء بداخل قانون سوق المال أو مجال التأمين والتأجير التمويلى، بجانب أنشطة مالية غير مصرفية أخرى تتبع الهيئة.

وعبر سامى فى حوار موسع مع «المال» بمناسبة مؤتمرها السنوى حوار مع الحكومة، عن آماله فى نجاح وزارة الاستثمار بإصدار تلك التعديلات خلال الدورة الحالية لمجلس النواب، لدورها الإيجابى فى تنظيم سوق المال، وتحسن ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الأعمال.

● «المال»: بداية، العام الحالى ينظر إليه لدى الرقابة المالية باعتباره عام التشريعات، ما أبرز مشروعات القوانين المعروضة حاليًا أمام وزارة الاستثمار؟

- سامى: هناك عدة تعديلات قانونية مطروحة أمام وزيرة الاستثمار سحر نصر باعتبارها الوزيرة المختصة، وعلى رأسها تعديلات سوق المال والتى تتيح انشاء اتحاد للعاملين بالسوق، وتنظم عروض الشراء، وتلغى الأسهم لحامله، بالاضافة لتحديد المسئولية الجنائية للعضو المنتدب لشركات الخدمات المالية فى حالة علمه بالمخالفة او عدم اتخاذ تدابير لإزالتها، بجانب اصدار الصكوك، ونطمح أن تنجح الوزيرة فى انهاء اصدار التشريعات خلال الدورة البرلمانية الحالية، ووضعها على جدول اهتمامات الحكومة.

وهناك تصور لإصدار قانون جديد للتأجير التمويلى يسمح بالتأجير التمويل متناهى الصغير والتأجير التمويلى لاغراض استهلاكية، كما سيتم تنظيم التخصيم لاول مرة بالسوق المصرية، وهناك قانون لاستقلالية الهيئة تم الانتهاء منه فى 2014 للتوافق مع نص الدستور، كما أن هناك تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون التأمين، مع السماح بتعديل قانون المحاكم الاقتصادية ليفصل فى نزاعات التأمين باعتباره من أبرز القطاعات المحلية.

● «المال»: هل هناك تعديلات أو مقترحات تشريعية أخرى لدى الرقابة المالية، وما الخطوات التى اتخذتها الهيئة مؤخرا لتحسين ترتيب مصر فى تقرير ممارسة الأعمال؟

- سامى: هناك مناقشات بين الهيئة والوزارات المختلفة فى الحكومة، والبنك المركزى فيما يتعلق بعدد من اللوائح والقوانين التى من شأنها تعديل مركز مصر بمؤشر ممارسة الأعمال الذى يصدر عن البنك الدولى نهاية شهر أكتوبر من كل عام، ومن بين التعديلات التى اقترحتها الهيئة تعديلات على قانون الشركات واللائحة التنفيذية المنظمة له، وهى لا تتعلق بالهيئة مباشرة، ولكنها لها هدفان، الأول، يصب فى صالح بند حماية مستثمرى الأقلية وهو ما يمنح مصر درجة إضافية بتقرير ممارسة الأعمال، إذ تتيح التعديلات لمن يمتلك %5 من الشركة وضع بنود للمناقشة فى الجمعية العامة العادية، ومن يمتلك %10 وضع بنود للمناقشة فى الجمعية غير العادية، كما تتيح كذلك تيسير الاطلاع على جميع المستندات المتعلقة بعقود معاوضة لحماية المستثمرين كافة، والهدف الثاني؛ حل إشكاليات متعلقة بتقسيم الشركات، والتى لا يوجد بشأنها بنود فى قانون الهيئة، إذ قامت الهيئة بوضع مقترح لمادتين، على غرار قانون الاندماج.

أيضًا تم استحداث تعديل قد تفيد فى الطروحات الحكومية تتعلق بالأسهم الممتازة، إذ تم استحداث تعديل يجوز بموجبه منح أسهم ممتازة فى أى وقت بشرط أن يكون قرار فى جمعية غير عادية بأغلبية %75 من الأسهم – رأس المال- وذلك لحماية صغار المستثمرين.

والأسهم الممتازة هى أسهم تصدر مرة واحدة فقط عند تأسيس الشركة، و تعطى أكثر من صوت وأكثر من نصيب فى الربح أو أولوية عند التصفية أو مزيج من هذه المزايا.

وهناك تعديل آخر يتعلق بأسهم الخزينة يقترح أنه بعد مرور عام دون التصرف فى أسهم الخزينة يحق للجهة الإدارية – الممثلة فى هيئة الاستثمار، أو هيئة الرقابة المالية بموجب القانون 95 - التصرف فيها.

أيضا وضعنا مادة تتعلق بالتصويت التراكمى، تسمح لمن لديه %51 من الأسهم بتشكيل مجلس الإدارة، وأيضا تعديلات بإحدى مواد قانون التأمين الإجبارى على السيارات بشأن المدى الملائمة لتحريك دعوى قضائية بعد التقدم للصندوق للحصول على تعويض دون مرور شهر، وذلك للتحقق من جدية المتقدم ومنع عدم استغلال المحامين لعدم دراية المتضررين، وأيضا تعديل تشريعى فى قانون التمويل متناهى الصغر لتيسير التصالح مع الجمعيات الأهلية، إذ يعد التصالح هو ضعف الحد الأدنى للعقوبة.

كذلك القرارات الصادرة باللائحة التنفيذية لقانون سوق المال مؤخرا بشأن تداول حق الأولوية فى الاكتتاب فى أسهم زيادة رأس المال للشركات التى طرحت أسهمها فى اكتتاب عام وغير مقيدة بإحدى البورصات المصرية سوف تمنح مصر درجة فى التقرير الجديد لممارسة الأعمال المقرر إصداره أكتوبر المقبل.

● «المال»: هل كان هناك تنسيق بينكم وبين الوزارات المختلفة عقب التعديل الوزارى الأخير؟

- سامى: منذ إجراء التعديل الوزارى الأخير قامت الهيئة بعقد اجتماعات مع الوزراء كافة لاستعراض إمكانية استفادة المشروعات الحكومية من الأدوات التمويلية التى تتيحها الهيئة، وكيفية الترويج للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى مصر، تواصلنا مع الدكتورة سحر نصر بصفتها وزيرة الاستثمار، والتعاون الدولى، للتنسيق معها لكيفية الترويج للاستثمارات المباشرة وغير المباشرة فى الخارج بدول مثل لندن، ونيويورك، والصين، وفرانكفورت.

أيضا بحثنا الاستفادة فيما يتعلق باستمرار برامج الدعم الفنى والمنح التى يمكن تلقيها لتطوير بعض الأنشطة، خاصة تلك التى تتناول الشمول المالى ونشاط التأمين، والضمانات المنقولة، وكذلك التنسيق لتوجيه بعض القروض الميسرة، وأوجه التمويل التى لا تمثل منحا لاستثمارها فى أدوات التمويل المستحدثة كالسندات، أو صناديق الملكية الخاصة، أو سندات توريق.

● «المال»: وماذا عن التواصل والتنسيق مع وزارة المالية؟

- سامى: بحثنا أيضًا مع وزارة المالية عدة محاور تم الانتهاء من بعضها كضريبة القيمة المضافة، ووضع الخدمات المالية غير المصرفية، وما زال ملف الضريبة على الأرباح الرأسمالية تأجيلها أو الغاؤها وما يرتبط به من رسم دمغة، مفتوحا ونأمل سرعة حسمه والبت فيه بما يراعى اعتبارات الحصيلة المستهدفة وعدم المبالغة فى العبء على المتعاملين.

كما تم بحث ملف سندات الإيراد المخصصة للمشروعات العامة بما يقلل العبء على الخزانة العامة، وذلك عبر تشجيع الجهات التى تحتاج تمويال لمدى مناسبة سندات الإيراد لها، كما أن هناك ملفا آخر والمتعلق بمعايير التمويل العقارى التى قمنا بإصدارها فى 2015، ومعايير التقييم المالى للمنشآت الصادرة فى يناير 2017، ويتوقع ان تفرض وزارة المالية تبنيها وفرضها على بيع وشراء أى عقارات أو مساهمات تخص المال العام.

كما عقدنا لقاء مع وزير التنمية المحلية محمد هشام الشريف، الأسبوع الماضى، فى ضوء تقاطع اختصاص الوزارة فى جميع المحافظات مع الوزارات كافة، وذلك لبحث استغلال التأجير التمويلى للمبانى الخدمية بالمحافظات، واستغلال التمويل العقارى لمبان أو مراكز صحية، ومن المتوقع أن يكون هناك اجتماع مع المحافظين لعرض هذه الأمور عليهم.

● «المال»: وعن التواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام؟

- سامى: أيضا نتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، والتى لديها أكثر من 100 شركة تدار على أساس تجارى، من بينها الشركة القابضة للتأمين التى تمتلك أكبر كيانين فى مصر للتأمين على الممتلكات والحياة وتمثل حصة كل منهما فى مجالها أكثر من %40 وبالتالى تعد الوزارة ممثل المالك فى مجال التأمينات على الممتلكات والحياة، فضلا عن وجود اتجاه لإضافة شركة تكافل وتأجير تمويلى لأنشطتهم، كما وقعنا بروتوكول تعاون مع مركز إعداد القادة التابع للوزارة مع لتدريب أعضاء مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام فى مجال الحوكمة.

وتواصلنا مع وزارات الكهرباء والنقل والإسكان والمرافق لشرح كيفية الاستفادة من آليات التمويل فى تغطية المشروعات القومية، كما ووقعنا بروتوكول مع الإسكان ينص على أنه فى حالة الاخلال فى السداد تنتقل ملكية الأرض أو العقار للشركة المؤجرة أو الممولة حتى تقوم ببيعه، وأيضًا فى التعديل الأخير لقانون التمويل العقارى جعلنا المسئولية على صندوق دعم ضمان التمويل العقارى وليس الهيئة.

ناقشت الهيئة أيضًا مع وزارة التضامن الاجتماعى، محورين مهمين؛ الاول التمويل متناهى الصغر، إذ يوجد 754 مؤسسة وجمعية تمويل متناهى الصغر حصلت على ترخيص ممارسة النشاط، وبالتالى تعد الهيئة هى الرقيب الفنى ولكن تظل مديريات التضامن الاجتماعى التابعة للوزارة هى الجهة الإدارية المخولة لمتابعة النشاط، والمحور الثانى التعاون فى مجال إدارة أموال صناديق التأمينات والمعاشات التى تمثل اكبر مستثمر فى مصر من حيث حجم الأموال، نظرا لأن الوزارة لديها لجنة استشارية لإدارة اموال صناديق التأمينات والمعاشات.

● «المال»: كيف تم التواصل مع جهاز حماية المنافسة، بعد التعديل الأخير فى القانون الذى يسمح للأخير بمنح موافقات مسبقة على صفقات الاستحواذ بالسوق المصرية؟

- سامى: تم التواصل مع جهاز حماية المنافسة لوجود عدة نقاط مشتركة، كما تم توقيع بروتوكول تعاون للتأكيد على الشركات الخاضعة لإشراف الهيئة، كما يقوم الجهاز حاليا بإعداد القانون الخاص به فيما يتعلق بالموافقة المسبقة على الاندماجات والاستحواذات لبعض الأنشطة المسيطرة، ويتم التواصل حاليا مع الجهاز لضمان عدم إبطاء القانون لعمليات الاندماجات والاستحواذات فى الكيانات الكبيرة.

● «المال»: وماذا عن البنك المركزى؟

البنك المركزى أيضًا نقوم بالمناقشة معه بشكل مستمر نظرا لوجود عدد من المجالات مشتركة بينه وبين الهيئة، منها لتأمين المصرفى، والتمويل متناهى الصغر للمؤسسات، إذ تقوم البنوك حاليا بإعداد قواعد منظمة لإقراض الجمعيات الأهلية والشركات العاملة فى المجال، كما يتم بحث منظومة المدفوعات الإلكترونية لتضمين القرار المنظم لتحويل الأموال عبر المحمول لتستفيد منه الجمعيات الأهلية ليحق لها تلقى الأقساط أو منح القروض عبر التحويلات النقدية، وبالفعل تم عقد لقاءات تشاورية فى هذا الصدد ويوجد 4 جمعيات يتم حاليا تجرية الامر معها، كما نبحث مع البنك المركزى خطة لتطوير سندات وأذون الخزانة وفائدة هذا الأمر للبورصة.

● «المال»: كيف ترى دور الطروحات الحكومية بالنسبة للاقتصاد والاستثمار؟

الطروحات الحكومية عامل مساعد لنمو السوق وتنشيط المناخ الاستثمارى، والأهم منها، استكمال الحكومة دورها فى خلق بيئة أكثر جذبا للاستثمار تتضمن قانون العمل والضرائب وترخيص الأراضى وتسعيرها وتوفير الطاقة، كما أن الطروحات الحكومية تمثل تحديا إذا لم تكن شركات كبيرة، لأن المستثمرين الأجانب بعد تحرير سعر الصرف، وتراجع قيمة الأصول والشركات المصرية لن يكتتبوا فى شركات متوسطة الحجم، لأن كثير من المؤسسات والصناديق الأجنبية لديها حد أدنى للدخول فى الاستثمارات بالسوق المصرية، وبالتالى هناك حاجة إلى شركات لا تقل قيمتها السوقية 5: 6 مليارات جنيه لأنه عند طرح %30 من شركة كهذه يستطيع المستثمر الأجنبى الدخول للسوق، كما أن طروحات الشركات الخاصة فى البورصة أمر مطلوب.

● «المال»: دعنا نتقل للحديث عن قرار إيقاف أكواد المستثمرين المتلاعبين فى البورصة، وهو القرار الذى طال انتظاره، وتم إعلانه خلال الأسابيع القليلة الماضية، ما رأيكم فى القرار، وكيف ستطبق الهيئة القواعد بداخل أروقة سوق المال؟

- سامى: الهيئة أجرت دراسة قانونية دقيقة للغاية لبحث إمكانية إيقاف أكواد المتلاعبين فى سوق المال، ورأينا السماح للبورصة بوقف اكواد المتلاعبين بحد أقضى شهر، تزامناً مع بدء التحقيق فى الرقابة المالية، وبمدة تحقيق لا تتجاوز 3 شهور لضمان عدم تضرر العميل محل التحقيق، مع تمكين الهيئة من زيادة مدة الإيقاف من الاستفادة من التداول وبعد انتهاء التحقيق يمكن للهيئة التصالح مع المخالف أو الإحالة الى النيابة والتى بدورها قد تحفظ التحقيقات أو تحيل القضية للمحكمة.

● «المال»: بصورة علمية لا يمكن إنكار تخوف المتعاملين من قرار وقف الأكواد، ما ردكم على هذه التخوفات؟

- سامى: أؤكد أن القرار بشكل عام ما هو إلا إجراء احترازى لحماية التعاملات ولا يمكن اعتباره عقوبة، ولن يطبق على اى مخالفين لأول مرة وإنما سيطبق على الأكواد التى ثبت تلاعبها أكثر من مرة، كما أننا لجأنا أن يكون الايقاف عن عمليات الشراء فقط، ويمكن للعميل محل التحقيق بيع الاوراق المالية المملوكة له، فلا يمكن الإضرار بمحافظ العملاء حال انخفاض قيمة الاسهم او وجود أى مديونيات على العميل لصالح شركات السمسرة.

● «المال»: هل هناك لاعبون جدد فى مجالات التأجير التمويلى والأنشطة المالية غير المصرفية من الممكن ظهورهم خلال 2017؟

- سامى: وافقنا على إنشاء 3 كيانات للتأجير التمويلى فى العام الماضى، ومرتقب تأسيس واحدة خلال العام الحالى، كما أن هناك طلبًا من شركة مصرية للانضمام لقطاع التخصيم، وأبدينا موافقة على تأسيس 3 صناديق للاستثمار العقارى، وقبل نهاية العام تمت الموافقة على إصدار نشرة الاكتتاب لصندوق نعيم العقارى، وأتوقع انهاء الصندوقين الآخرين.

● «المال»: العديد من الأدوات التمويلية التى نجحت الهيئة فى إصدارها خلال السنوات الثلاث الماضية ولم تلجأ الشركات أو الهيئات لاستخدامها، ما تعليقك على ذلك؟

- سامى: بعض الأدوات لم تستخدم حتى الآن ومنها السندات الإيرادية، بجانب السندات القابلة للتحويل لأسهم، والسندات المغطاة، وتتلقى الهيئة العديد من الاستفسارات حول إمكانية استخدامها، ومتوقع أن يشهد 2017 إصدار أسهم مغطاة، وبشكل عام لا داعى للقلق من عدم استخدام تلك الأدوات حتى الآن، كما أننا طرحنا أفكارا لإنشاء صناديق الوقف الخيرى، وتواصلت معنا أكثر من جهة منها حكومية لإصدار هذه الصناديق خلال العام الحالى.

● «المال»: إعلان الرقابة الإدارية ضبط تشكيل عصابى استولى على ملايين الدولارات من سوق المال عبر الأرصدة الراكدة للعملاء، كيف تعاملت الهيئة مع هذه القضية، وما خططها لمنع تكرارها؟

- سامى: بداية أؤكد أن القضية ليست مرتبطة بالرقابة المالية، فالشخص الذى تم ضبطه فى القضية هو من صغار العاملين بالهيئة، ولم يستفد من أى معلومات أو يخف أى تقارير أو يصدر تراخيص مخالفة من الهيئة، والأمر مرتبط بتزوير أختام محاكم الشهر العقارى، وعقدنا خلال الفترة الماضية اجتماعات مع مسئولى مصر المقاصة لمناقشة الأزمة ومراجعة الضوابط، ورأينا الاعتماد على شركة السمسرة باعتبارها خط الدفاع الأول للعميل، عبر تفعيل لجان المراجعة والمراقب الداخلى للشركات، وتأمين إجراءات صرف الأرباح وتوكيلات العملاء.

● «المال»: فى إطار خطة الحكومة لفرض ضريبة أو رسوم على البورصة، كيف ترى الأمر وما الأفضل من وجهة نظرك لخدمة سوق المال؟

- سامى: بشكل عام وقاطع الأرباح الرأسمالية هى الأكثر عدالة للتطبيق بين متعاملى سوق المال، ولكن من الناحية الواقعية ثبت صعوبة تطبيقها فى مصر خلال السنوات الماضية، بسبب مشاكل أن أغلب المصريين لا يقدمون اقرارات ضريبية، كما أن أغلب المستثمرين يتعاملون فى أكثر من شركة سمسرة، بما يصعب حساب قيمة الضريبة، وهو نفس الأمر الذى واجه المستثمرين الاجانب، ودفع فى النهاية لإرجاء تطبيقها، مع الإعلان عن تطبيق رسوم الدمغة، والتى آمل أن تكون النسبة معقولة، والكرة الآن فى ملعب البرلمان.

● «المال»: مؤخراً أعلنت الرقابة المالية موافقتها على التصالح مع المساهم الرئيسى بشركة أوراسكوم للاتصالات والإعلام، كيف تم التصالح؟

- سامى: الأزمة تعود لعام 2012 تعهد المساهم الرئيسى بأوراسكوم للاتصالات بنقل ملكية أسهمه لصالح شركة تابعة، وهو ما لم يلتزم به، وبتطبق القانون يظهر أن هناك مخالفة للإجراءات ونص الباب الثانى عشر بقانون سوق المال، ولكن يتوجب تقديم عرض شراء إجبارى أو الاستثناء من التقديم، ووافقنا مؤخراً على الاستثناء من عرض الشراء، وأبدينا موافقة على التصالح، ولن أفصح عن قيمة التصالح، وتم احتسابها بتحديد طبيعة المخالفات سواء كانت للائحة سوق المال أو القانون، وكل مخالفة لها حدان أدنى وأقصى، مع مراعاة مدى وتضرر متعاملى السوق من المخالفة.

● «المال»: وهل يتيح تصالح المساهم الرئيسى فى أوراسكوم للإعلام وهو بشكل واضح رجل الأعمال نجيب ساويرس فى استكمال عروضه للاستحواذ على بعض الشركات العاملة فى السوق المحلية؟

- سامى: كل صفقة ملزمة بالإعلان عن هيكل المساهمين بشكل واضح ودقيق، وبالمناسبة مثل هذه الحالات من الهياكل المعقدة، دفعتنا لإصدار قواعد للتعرف على المستفيد النهائى للاستثمارات فى مصر، وهى ما تلزم الشركات الراغبة فى الاستحواذ على شركات محلية بالإعلان عن هياكل ملكيتها بشكل تام، وتم إصدار تلك القواعد بعد إجراء دراسات خلال النصف الثانى من العام الماضى للقواعد المطبقة فى أسواق الهند وأوروبا وأستراليا وجنوب افريقيا، ولا بديل عن معرفة الشخص الطبيعى او الاعتبارى بهياكل الملكيات، وهذه الضوابط مهمة فى اطار مكافحة غسل الأموال والتهرب الضريبى والتلاعبات.