«الاستثمار العقاري» تناقش مشكلات القطاع وتسعى لحلها مع الحكومة | المصري اليوم

أكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، أن العديد من الشركات تأثرت بقرار البنك المركزي الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر في نوفمبر الماضي، والذى حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري، وتؤثر على معدلات إنجاز المشروعات، وفقاً للمدد الزمنية المحددة، بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية.

وأشار إلى أن الشركات تلتزم بسداد 2% فائدة إضافية على المديونيات في حال التقسيط .

وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة، وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع.

وأشار إلى أن الشعبة تتلقى أيضا عبر البريد الإلكتروني المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات، وذلك للوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في التغلب على العقبات التي تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات.

وأضاف أن التواصل مع العديد من الشركات سيسهم في حصر ودراسة جميع العقود بمختلف التفاصيل، حيث إن هناك عقودا يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة وأخرى بقرار من وزارة المالية.

ولفت إلى أن الشعبة تناقش أيضا مع هيئة المجتمعات العمرانية مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزى على الأقساط المستحقة للأراضى بأثر رجعى .