ننشر نتائج منتدى ائتلاف دعم مصر الأول ..صور

اختتمت مساء أمس الأول، السبت، فعاليات منتدى ائتلاف دعم مصر الأول المنعقد في مدينة الغردقة، والذي استغرق ثلاثة أيام متواصلة من ورش العمل المكثفة لنواب الائتلاف.

ودارت المناقشات حول اهم الموضوعات المطروحة على الساحة السياسية والتي تهم المواطن، بغرض وضع أجندة تشريعية ورقابية مناسبة ومتوافق عليها من نواب الائتلاف خلال الفترة المقبلة من البرلمان.

وتناولت تلك الورش أيضًا أهم المشكلات والقضايا العالقة التي من شأنها رفع المعاناة عن المواطنين وخاصة الفقراء وأصحاب الدخول المحدودة.

وتضمنت ورش العمل ملفات عديدة ومنها التعليم الأساسي والفني والتعليم العالي والصحة والاستثمار والصناعة والتجارة والسياحة والمشروعات الصغيرة والإدارة المحلية والمرأة والطفل والثروة المعدنية والزراعة والسياسات المالية والنقدية والإعاقة والزراعة، وكذلك سبل تحفيز الشباب للمشاركة في عملية التنمية وكذا تعزيز برامج الحماية الاجتماعية وافضل استخدام وتوظيف للدعم الذي تقدمه الدولة للفئات الأكثر احتياجًا.

وانتهي المؤتمر على التوافق على عدد من الرؤى والافكار والإجراءات و التوصيات التي صدرت من ورش العمل كالتالي:

ورشة العمل الخاصة بالمرأه والطفل والتي انتهت الي عدد من التوصيات أهمها: اعادة تقييم نصوص قانوني الاحوال الشخصية والاسرة وفق المستجدات المجتمعيه وادخال ما يلزم من تعديل بالاضافه او الحذف، فضلا عن تفعيل دور المجالس القوميه المتخصصه ومنها المجلس القومى للمرأة والمجلس القومي للطفولة لتكون قادره علي القيام بالدور التي اناطها به القانون.

وقد انتهت ورشة عمل العدالة الاجتماعية الي العديد من التوصيات أهمها :

أولا: توسيع نطاق شبكات الامان الاجتماعي ومد مظلة الحمايه الاجتماعيه لتصل إلى 3،5 مليون اسره فقيره وفئات اولي بالحمايه وتشملهم الرعايه الصحية والتعليمية والخدمات الاساسية

ثانيا: ميكنة منظومة الدعم، وتحويله تدريجيا الى دعم نقدي، وتطوير قاعدة بيانات متكامله عن الاسر الاكثر احتياجا.

ثالثا: ايجاد آليه حكوميه اهليه فعاله للاغاثه وتقديم سبل الحمايه لجميع الاسر والفئات المتضررة من الحوادث والكوارث.

رابعا: التوسع في برامج التغذية المدرسية وتحسين جودتها وتفعيل الرقابة عليعا لزيادة استيعاب الاطفال في السن المدرسي.

خامسا: التوسع في اتاحة فرص التدريب و التأهيل والتشغيل للفئات القادره علي العمل في المجتمعات المستهدفة.

سادسا: التوسع في التغطيه التأمينية للعاملين بالدوله والحرص علي تقديم حزمة حمايه اجتماعيه للعماله غير المنتظمة.

سابعا: تعزيز وتقوية الشراكه مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني.

وقد انتهت ورشة عمل الثروة المعدنية الي العديد من التوصيات أهمها: النظر قي تحويل الهيئه العامه للثروه المعدنيه لهيئه مستقله اقتصاديا لتتمكن من تطوير القطاع وزيادة كفاءة منظومة اتخاذ القرار بها، بالإضافة إلى التنسيق مع هيئة الثروة المعدنية بتحديث بيانات المسح الجيولوجي للثروه المعدنيه علي النطاق الحغرافي لمصر مع تقديم خارطه استراتيجية لادارة الثروه المعدنية.

وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالاستثمار بعدد من التوصيات أهمها :

أولا: التنسيق مع الحكومة بالتعجيل في انشاء منظومة الكترونية موحده من شأنها ضبط وتسهيل الخدمات المقدمه للمستثمرين تبع هيئة الاستثمار.

ثانيا: التنسيق مع الحكومة باصدار خريطه استثمارية تربط البعد المكاني / الجغرافي والاجتماعي والاقتصادي والسياسي

ثالثا: وضع آليه تفعيل الدور الرقابي للمجلس فيما يختص بحل مشاكل المستثمرين وقياس رضائهم.

وقد انتهت ورشة عمل قواعد البيانات إلى عدد من التوصيات أهمها: تفعيل اللجنه القومية العليا لإدارة قواعد البيانات الموحدة فى جمهورية مصر العربية

وقد انتهت ورشة عمل السياسات المالية و النقدية الي عدد من التوصيات أهمها:

أولا: تطوير المنظومة الضريبيه وتفعيل النظام الالكتروني بربط بطاقة الرقم القومي بالنظام الضريبي.

ثانيا: وضع سياسات عامه وتشريع القوانين اللازمه لتنفيذ استراتيجية التنميه المستدامه 2030

ثالثا: التحول الي سوق غير نقدي وحصر المعاملات المالية لاسيما الكبيرة منها من خلال البنوك مما يساهم فى تقنين الاقتصاد.

رابعا: التنسيق مع الحكومه بوضع مؤشرات لقياس الاداء لكل عضو من اعضاء الحكومة.

وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالاعاقه الي عدد من التوصيات أهمها:

أولا: الاسراع في اصدار قانون الاعاقه.

ثانيا: تبني مبادره للمعاقين بالاشتراك مع اتحاد الصناعات مثل مبادرة التشغيل لضعاف السمع وضعاف الحركه.

ثالثا: الاستفادة من الثروه البشريه التي تكمن في المعاقين وتحويلها الي قوه منتجه.

رابعا: تبني استراتيجية لتأهيل الاطفال المعاقين حتي الوصول إلى مرحلة الشباب وذلك من تجل الاستفادة من طاقتهم الانتاجية.

وقد انتهت ورشة عمل المنظومة الصحية بالعديد من التوصيات اهمها:

أولا: العمل على اصدار قانون خاص بانشاء الهيئة المصرية العامة للدواء حتى تعمل بشكل مستقل ولا تتبع وزارة الصحة.

ثانيا: تعديل وتطوير قانون التأمين الصحي ليشمل كافة طوائف المجتمع بعدالة وكفاءة عالية.

ثالثا: العمل على اصدار قانون خاص بانشاء الهيئه العليا للمستشفيات والتي يتبع لها جميع المستشفيات التابعه للدوله سواء كانت جامعيه او عامه او تابعه لاي هيئه اخري.

وانتهت ورشة العمل الخاصة بالادارة المحليه بعدد من التوصيات أهمها: تطبيق اللامركزية الادارية والمالية والاستقلال المالي والإداري للوحدات المحلية، بجانب ضرورة اعادة التقسيم الاداري للدوله بشكل يسمح بعدالة التوزيع للموارد والخدمات.

وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالصناعه بعدد من التوصيات أهمها:

أولا: التنسيق مع الحكومه باتخاذ كافة الاليات الفنيه الاداريه والتشريعية التي تساهم فى تنمية الصادرات لتصبح اهم موارد الدوله،وتخفيض العجز بالميزان التجاري وصولا إلى انهاء العجز.

ثانيا: وضع خطة وجدول زمني للاصلاح الاداري لدفع عجلة النمو الصناعي.

ثالثا: اعادة النظر في تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت العقارية.

رابعا: التنسيق مع الحكومة بخلق تجمعات صناعيه بها شركات عالمية كبري وشركات وطنيه كبيرة ومتوسطة.

خامسا: الاسراع باصدار خارطة صناعيه لجزب مزيد من الاستثمارات الصناعية.

وقد انتهت ورشة العمل الخاصة بالتعليم الاساسي والفني الي عدد من التوصيات أهمها :

أولا: ان يكون التعليم بؤرة الاهتمام وهو القاطره الرئيسية للتنمية الشاملة.

ثانيا: انشاء هيئة مستقلة للاعتماد والجودة في مجال التعليم ولا تتبع وزارة التربية والتعليم وتعمل بشكل مستقل بأحدث المعايير التعليميه.

ثالثا: تطوير منظومة التعليم الفني وربط التعليم الفني بسوق العمل والتركيز علي التعليم المزدوج والذي يسمح للطالب بالدراسه النظرية والعملية داخل المصانع والورش بشكل علمي.

رابعا: التركيز علي تطوير وتحسين وضع المعلم من النواحي العلميه والماليه والاجتماعية.

وقد انتهت ورشة عمل المشروعات الصغيرة والمتوسطة الي عدد من التوصيات أهمها :

أولا: التنسيق مع الحكومه بوضع استراتيجية شاملة للصناعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر قائمه علي التوزيع الجغرافي واعداد قاعدة بيانات باهم الصناعات لتوفير فرص العمل وتحديد احتياجاتها من الصناعات المغذيه وكيفية الترويج لها.