تأجيل الانتخابات البرلمانية في لبنان لأسباب فنية

وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق

قال وزير الداخلية اللبناني، نهاد المشنوق، الإثنين، إن بلاده باتت أمام تأجيل فني لشهور قليلة للانتخابات البرلمانية التي كان من المفترض إجراؤها في مايو/أيار المقبل إفساحاً للمجال أمام الفصائل المتنافسة، للاتفاق على صيغة قانون جديد للانتخابات. 

وقال المشنوق "من الواضح أن هناك 3 وقائع جديدة قديمة لا نستطيع الخروج منها وغير خاضعة للتغيير.. أولاً: لا انتخابات بدون قانون جديد، وثانياً: هناك تأجيل تقني ولفترة محدودة يجري خلالها العمل على الإدارة كيف تتعامل مع أي قانون جديد".

وأضاف "الواقعة الثالثة واضح أنه يجب أن يكون هناك شيء في القانون اسمه نسبية. مجتزأ. مختلط. كامل. غير واضح ولكن النسبية صارت حقيقة مثلها مثل التأجيل التقني وكما القانون الجديد".

ومع اقتراب موعد استحقاق الانتخابات النيابية ارتفعت حدة السجال السياسي بين الفصائل المختلفة حول القانون، الذي يجب أن تجرى وفقه هذه الانتخابات.

وتوزعت مشاريع القوانين بين نسبي وأكثري وأرثوذوكسي ومختلط.

وفي حال عدم الاتفاق على قانون جديد فإن المجلس النيابي الذي مدد فترة ولايته مرتين منذ عام 2013 سيجد نفسه أمام احتمال إجراء انتخابات على أساس القانون الأكثري النافذ المسمى قانون "الستين"، والذي سيؤدي إلى إنتاج نفس الطبقة السياسية الحاكمة أو تمديد ثالث لمجلس النواب، وهذا ما رفضته معظم الفصائل المتنافسة.

ومنذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد بين عامي 1975 و1990 وحتى الآن فإن الحياة السياسية في البلاد تصاب بالتوتر مع كل استحقاق انتخابي.

وكان لبنان قد انتخب رئيس البلاد العام الماضي بعد أكثر من عام ونصف العام على الشغور الرئاسي.

وقال المشنوق للصحفيين عقب لقائه مع رئيس الجمهورية "الرئيس مصر على أن تجرى الانتخابات وألا يتجاوز التأجيل التقني شهوراً قليلة بعد صدور القانون ومازال لدينا الوقت، لا يزال من الآن ثلاثة أشهر وبالتالي من المنتظر خلال أبريل/ نيسان أي خلال شهر.. أن يكون لدينا قانون انتخاب جديد".

ومضى يقول "ما دون ذلك بصراحة هناك أزمة سياسية كبيرة في البلد لا يرغب أحد بأن تحصل، كل الأحزاب السياسية المشاركة في الحكومة ليس لديها رغبة بأزمة سياسية سببها رأي هذه الجهة أو رأي تلك الجهة بقانون الانتخاب".