جيل جديد من الصناديق السيادية بدون ثروات

وتتمتع الصناديق السيادية التقليدية التي بدأ ظهورها في الخمسينيات بإمكانات مالية هائلة. وتتحكم هذه الصناديق في نحو 6.5 تريليونات دولار وفقا لبيانات شركة بريكين للأبحاث.

وقد أحدثت تلك الصناديق تحولا في المشهد الاقتصادي العالمي عن طريق شراء الحصص في الشركات متعددة الجنسيات والعقارات الثمينة في مدن شتى من لندن إلى ملبورن.

لكن في الوقت الراهن، تعكف تركيا ورومانيا والهند وبنغلاديش على تكوين صناديق سيادية أخرى لأسباب تختلف كثيرا عن المألوف وبآليات مختلفة تماما.

فقد جرت العادة أن تستخدم الدول الغنية صناديق الثروة السيادية لاستثمار فوائضها البالغة مليارات الدولارات في الخارج لمنع حدوث تضخم في الداخل وتنويع مصادر الدخل وتعظيم المدخرات تحسبا لليوم الذي تنفد فيه عوائد السلع الأولية.

أما الجيل الجديد من الصناديق فهو أداة تستخدمها الدول ذات العجز الكبير في ميزان المعاملات الجارية أو الديون الخارجية لتحريك اقتصادها في مواجهة تباطؤ عالمي وانكماش في حجم التجارة.

وبدلا من ضخ الأموال في الخارج فإن خطة هذه الصناديق هي جذب التمويل من الخارج واستثماره في الداخل لتحفيز النمو.

وقال رئيس بحوث المؤسسات الرسمية لدي شركة "أس أس جيه أي" لإدارة الأصول إليوت هنتوف إن "صندوق الثروة السيادية مصطلح يستخدم بشكل فضفاض للغاية في وصف بعض تلك الكيانات الجديدة، إنها أشبه بالشركات السيادية القابضة. إنهم بحاجة للتحرك، إنهم بحاجة إلى استثمار مشترك مع القطاع الخاص كي يعملوا".

وهناك فوائد ومخاطر محتملة لهذه الاستراتيجية، والوقت وحده كفيل بإظهار مدى فاعليتها.

وتتطلع تركيا عن طريق نقل حصص الحكومة في الشركات الكبرى إلى الصندوق السيادي، إلى جذب التمويل الخارجي عبر الاقتراض بضمان تلك الشركات واللجوء إلى صناديق سيادية أخرى للحصول على المال.

وعلى نحو مماثل تعتزم رومانيا تمويل بناء طرق ومستشفيات عبر الاستدانة بضمان قيمة حصص الحكومة في شركات أو عبر بيع الشركات في طرح عام.