سعفان: تدريب العامل يكلف الدولة 12 ألف جنيه.. ومطالب بحد أدنى 2000 جنيه

قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة ، ان وزارته حريصة على وجود توازن في العملية الإنتاجية بين العامل وصاحب العمل في كافة الحقوق والالتزامات بدون حرمان أحدهما مما يؤدي المناخ جيد للعمل.

وأضاف سعفان، خلال لقاء اتحاد المستثمرين اليوم الاثنين به بمقر الاتحاد بمصر الجديدة أن تم الانتهاء من قانوني العمل والتنظيمات النقابية، حيث إن قانون العمل يتضمن 276 مادة وتم مناقشته خلال 6 شهور، مردفا:” لا يوجد مواد خلافية في قانون العمل الجديد وحققنا التوازن في كل مواده”.

ولفت سعفان، قائلا:” انتهى عصر تبني العمال للقضايا بشكل ثوري ونريد التوافق مع العمال وصاحب العمل لحل مشكلته بعدما يقوم.بتقديم شكوي لوزارة القوى العاملة”، مشددا:” الاعتصام والوقفات الاحتجاجية للعمال أصبح أمر مرفوض لمخالفته لقانون العمل وهز العملية الإنتاجية ويجب الوصول لحلول مرضية للطرفين”.

ووجه رسالة للعمال، قائلا:”من الخطأ التظاهرات العمالية لضعف الموقف”، مستشهدا أنه في مصانع العاشر والعين السخنة ووصلنا للتشغيل وعودة العمال دون جلسة مفاوضات واحدة قبل التشغيل.

وتابع، ” طلبت من بعض الاتحادات العمالية ومراكز الصناعات معرفة أنواع العمالة والحرف المطلوبة للتركيز عليها في مجال التدريب ولم اتلق رد منهم حتى الآن مما يتطلب التعاون في أسلوب التعامل”، مشددا:”لابد من إعطاء عامل الصناعات الخطرة حد التعرض وبدلات زيادة 7 أيام وتحديد العمل المحدد داخل القسم ولكن الإداري لا يحق له أخذ بدل التعرض بالشكل الذي يتفق مع الهدف المطلوب”.

وأعلن سعفان عن إنشاء مركز تدريب عالمي في العاشر من رمضان، مستطردا:”يجب أن يكون صاحب العمل عامل جذب للعمال بدون حوافز وقانون العمل يعطي لصاحب العمل الحق بإنهاء عقد العامل دون المستوى بعد إعطاءه كافة حقوقه خلال سنوات عمله”.

استطرد “لم نعد نشتغل في غرف مغلقة مثل السابق ويهمني العامل وصاحب العمل لازدهار الصناعة ولزيادة الاستثمار”، مشددا:”لابد من توفير وسائل جذب للعمالة ونحن كفيلين بتدريبهم وخصصنا ندوات للعمال ولإدارات العمل في العاشر و6 أكتوبر ونريد المثلث بين أصحاب العمل ووزارة القوى العاملة أن يكون متماسك “.

وأكد أنه هناك فرق بين إنهاء العمل والفصل التعسفي والفصل التعسفي مرفوض تماما، موضحا أن تكلفة تدريب العامل بالشكل اللائق داخل المصانع يصل ل12ألف جنيه خلال 4 شهور من صندوق الوزارة أو صندوق التدريب.

تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل

من جانبه، شدد صبحي نصر، رئيس لجنة القوى العاملة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، علي ضرورة تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل من أجل إستقامة العملية الإنتاجية، مضيفا أن العامل هو المعضلة أمامنا الآن حيث إن خطوط الإنتاج متوقفة بسبب عدم وجود عمالة.

وأوضح نصر أن الهدف من إنشاء لجنة القوى العاملة للاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين من أجل التثقيف، مشيرا إلى أني كمستثمر حل نقص العمالة المصرية بطلب 200 عامل من بنجلاديش.

وتابع أن العامل يحتاج للتدريب الكافي كي يكون صاحب مهنة معينة بعد التخرج من الجامعات أو المدارس، مشددا:” يجب وجود تعاون جدي بين الاتحاد ووزارة القوى العاملة لتدريب العمالة بعد تخرجهم من الجامعات”، مقترحا بتمثيل الاتحاد في لجان المفوضية الجامعية وإنشاء هيئة قومية.

وفي السياق ذاته، قال محمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، أنه يجب تدريب العمال والدفاع عن حقوقهم بشراسة، مطالبا بتحديد 2000 للعامل المصري كحد أدنى في القطاع الخاص.