الرقابة المالية: شركات التأمين تشهد 12.4% ارتفاعا فى إجمالي الأقساط فى 2015/2016

أكد شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ، حرص الهيئة على أن يتسم سوق التأمين فى مصر بالكفاءة والفعالية والاستقرار والعمل على تعزيز حماية حقوق حملة الوثائق إضافة إلى إهتمامها بتحقيق المزيد من الشمول المالى من خلال استحداث منظومة التأمين متناهى الصغر وإتاحة الإصدار والتوزيع الالكترونى لوثائق تأمين نمطية شملت تأمين السيارات الإجبارى وحوادث السفر والحياة المؤقت .

وقال بيان للهيئة اليوم/الاثنين/ ، إن الهيئة العامة للرقابة المالية رأت أنه من الضرورى النظر في إدراج المنازعات والدعاوي الناشئة عن تطبيق قانون الإشراف والرقابة على التأمين في مصر ، ضمن القوانين التي يشملها اختصاص المحاكم الاقتصادية فى قانونها رقم (20) لسنة 2008 بما يوفر لحملة وثائق التأمين وكذلك شركات التأمين سرعة البت فى المنازعات أو الدعاوي.

ونوه سامى بمناسبة إصدار الكتاب الإحصائي السنوي عن نشاط التأمين للعام المالى 2016 (المنتهى فى يونيو 2016) بأنه يظهر ارتفاع إجمالي الأقساط خلال السنة إلى 18.2 مليار جنيه مقارنة بـ 16.2 مليار جنيه في العام السابق بارتفاع نسبته 12.4%.

وبلغ إجمالى أقساط تأمينات الممتلكات 9.9 مليار جنيه بارتفاع نسبته 11.5% عن السنة السابقة بينما حققت تأمينات الأشخاص إجمالى أقساط 8.3 مليار جنيه بنمو 13.4% خلال العام.

وأوضح رئيس الهيئة ، أن عدد شركات التأمين بالسوق فى مصر بلغ 35 شركة منها 14 شركة في مجال تأمينات الأشخاص (الحياة) وعدد 21 شركة لتأمينات الممتلكات والمسئوليات، إضافة إلى جمعية للتأمين التعاونى. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين بهذه الشركات نحو 11.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.5% عن العام السابق عليه .

وأضاف ارتفع صافى الاستثمارات في العام المنتهى فى 30 يونيو 2016 إلي 57 مليار جنيه مقارنة بـ 52.5 مليار جنيه في العام السابق عليه بنمو 9% ،كما زاد صافى الدخل من الاستثمارات الى 4.83 مليار جنيه بزيادة طفيفة ،وتتضمن تلك الاستثمارات 15 مليار جنيه ودائع وشهادات إدخار بالبنوك و12 مليار جنيه سندات حكومية و1.4 مليار جنيه وثائق صناديق استثمار.

ومن جانب آخر ارتفع إجمالي حقوق حملة الوثائق بنهاية العام إلي 46 مليار جنيه مقارنة بـ 42 مليار جنيه في العام السابق بنسبة 9.4% .

ونوه إلى أن معدل الاحتفاظ فى السوق بلغ 57% مقارنة بـ 55% فى العام السابق،أما معدل الخسائر فانخفض من 56% فى عام 2015 إلى 47.5% فى العام المنتهى 30 يونيو 2016.