باحثان تونسيان: ارتفاع تكلفة الصكوك يخفض اعتماد الدول العربية عليها كأداة تمويل

قال باحثان تونسيان إن هناك عدة أسباب تخفض اعتماد الدول العربية على الصكوك كأداة تمويل، منها ارتفاع تكلفتها وانخفاض سيولتها.

جاء ذلك على هامش مؤتمر منتدى البحوث الاقتصادي السنوي رقم 23، الذي يعقد في العاصمة الأردنية عمان على مدار 3 أيام بعنوان «التعاون الإقليمي والسلام والتنمية: الدروس المستفادة لمنطقة الشرق الأوسط».

وقال نادر نايفر، التونسي، الذي يعمل أستاذ تمويل بجامعة الإمام محمد بن سعود في المملكة العربية السعودية لـ«الشروق»، اليوم الإثنين، إن "تكلفة إصدار صكوك، وهي أدوات تمويل تعمل طبقا للشريعة الإسلامية مقارنة بأدوات التمويل الأخرى كالسندات مرتفعة، كونها تعتمد على المشاركة في الربح والخسارة، إضافة إلى أنها غير قابلة للتسييل السريع".

وشاركه الباحث التونسي، حسام الدين سماوي، الذي يعمل أستاذ مساعد في المالية بكلية الإدارة والاقتصاد في قطر، وأضاف لـ«الشروق»، أن "دولا عربية عديدة وضعت الإطار التشريعي ممثلا في قانون الصكوك، مثل: مصر والمغرب وتونس، ومنذ فترة غير قصيرة، وحتى الآن لم تتخذ خطوة تنفيذية في إصدارها، ربما يرجع لهذه الأسباب السابق ذكرها"، مشيرًا إلى أن "الأردن طرحت صكوكا بحج صغير في ديسمبر الماضي لأول مرة، ومن المتوقع أن تصدر تونس صكوكا قريبا أيضًا".

وعرض «سماوي» بحثا في أحد جلسات المؤتمر الموازية، خلص فيه إلى أن "هناك عدة عوامل تشكل بيئة مناسبة لدولة تريد إصدار صكوك، أهمها كبر حجم الاقتصاد، وزيادة عدد المسلمين لخلق الطلب، ووجود مؤسسات مصرفية إسلامية منتشرة، والحوكمة التي تلزم الأطراف بالعقود وتحويل الأرباح.