الحكومة تحاول تمرير قانون التأمين الصحي والأطباء تقف لها بالمرصاد

أيام قليلة تنتظر حسم قانون التامين الصحي الشامل ،الذي يناقّش بمجلس الوزراء منذ فترة، بالتزامن مع وجود الكثير من الانتقادات على نسخة مشروع القانون المقدمة بتاريخ 17/11/2016 ، التي أكدت نقابة الأطباء أنها تبعد بها عن تحقيق حلم المصرين بتطبيق القانون، وليس هذا فقط بل إن النسخة الأخيرة تراجعت خطوات عديدة للخلف، بعيداً عن مميزات كانت قد أقرت فى نسخ سابقة.

وكان قد أعلن أمس، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، أن مشروع قانون التأمين الصحي سيتم مراجعته في اجتماع مجلس الوزراء بعد المقبل، ثم إرساله إلى مجلس الدولة، ثم إلى مجلس النواب، متوقعًا أن يكون جاهزًا خلال الربع الأخير من هذا العام، موضحًا أن الدراسة الإكتوارية له ستكون جاهزة نهاية يونيو المقبل.

وبينما الحكومة تحاول تمرير مشروع القانون، تقف نقابة الأطباء ونقابة الصيادلة لها بالمرصاد، فقد أكدوا في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنهم لم يستدعوا من قبل "الوزراء" لمناقشة القانون، لاسيما وجود الكثير من الثغرات التي تقف حال مصلحة المواطنين.

وفي هذا السياق كشف الدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة الأطباء، عن عدم دعوة  النقابة؛ لمناقشة قانون التامين الصحي الشامل من قبل مجلس الوزراء مع وزارة الصحة، ووزارة التضامن الاجتماعي، والتخطيط والإدارة، لوضع رؤيتها به قبل إقراره.

وأعلن الطاهر، أن هناك بنود كثيرة بمشروع القانون غير جيدة ولا تتناسب للتطبيق على أرض الواقع، نظراً لأن هذا القانون سيطبق على فئة الفقراء في الدولة، والمسودة التي تتناقش حالياً لا تناسب تلك الفئة من خلال الرسوم التي سيتم تحصيلها منها.

وكشف الطاهر، عن عدد من الثغرات القانونية بالقانون، كالبند رقم 12 من المادة 1، قائلاً: إن هذا البند يشكل خطرًا كبيراً، فقد تم إلغاء عبارة "كافة أنواع" العلاج الطبي، متابعاً: بهذه الطريقة هناك احتمالية عدم شمول القانون لجميع الخدمات العلاجية،كالأشعة والتحاليل، وهذا مخالف للدستور.

إضافة إلى أن القانون لم يقر علاج مصابي الكوارث الطبيعية كالزلازل والحرائق، وتم تبرير هذا بحدوثها يوميًا، مفيداً: أن كلمة "الغير قادرين" المذكورة في القانون يقصد به الأسر التي تحددها وزارة التضامن الاجتماعي فقط.

 بينما أفاد الدكتور طارق كامل، مقر لجنة آداب المهنة بنقابة الأطباء، أن بالفعل النقابة لديها العديد من الانتقادات التي توجهها لمشروع قانون التأمين الصحي، لكن انا لدي رأي مستقل عنها.

وتابع طارق، أنه موافق على رأي النقابة في المساهمات التي يدفعها المريض لابد أن يكون لها حد أقصى، لكني معترض على انتقادها في إثقال الدولة مستلزمات زوجة المواطن وأولاده.

وأفاد طارق، أن الدولة غير قادرة على تحمل كل تلك الأثقال، وعليها أن تتحمل الغير قادرين فقط، حيث أنهم كثيرين في البلد وليس عددهم قليل، لافتاً إلى أنه لابد من وجود تنافس بين القطاع الخاص والحكومي،

وأشار طارق، إلى أن النقابة تبدي تخوفها الشديد من فكرة خصخصة المستشفيات، لكن ذلك البند من القانون لا يعني الخصخصة، موضحاً أن الوزارة لديها أصول كثير تتمثل في المستشفيات وغيرها، ولا تستطيع تحمل تطويرها وتجهيزيها كلها، لكنها يمكنها التنسيق والتعاون مع القطاع الخاص للتطوير وليس بيع الأصول، قائلاً: إحنا مش هنبيع مصر.

وعلى صعيد أخر، أكدت نقابة الصيادلة أن هناك عدد من البنود التي تخص مجال الأدوية طالبت بإدراجها في قانون التأمين الصحي الجديد.

ومن جانبه لفت الدكتور أحمد فاروق عضو مجلس نقابة الصيادلة، أنه لم يستقر مشروع قانون التأمين الصحي على مسودة محددة، لعرضها وإبداء الرأي بها.

وتابع فاروق، أن نقابة الصيادلة طالبت بإدراج بند كامل للأدوية في القانون؛ لتوضيح كيفية التعاقد مع الصيدليات، وهل سيكون كل صيدليات الجمهورية أم بعضها فقط، إضافة إلى  الشروط التي على أساسها سيتم التعاقد مع تلك الصيدليات؛ لتقديم الخدمة الدوائية.

وتسائل فاروق، ما المستشفيات التي سيتم التعاقد معها خلال قانون التأمين الجديد؟، مؤكداً أن النسبة المقررة على المشاركين في التأمين الصحي،للعلاج والأشعة، كبيرة ولا تتناسب مع فئات محددة.

كما طالب فاروق، بتوضيح ماهية مصادر التمويل التي ستنفق على تنفيذ التأمين الصحي الشامل، نظراً لأنه يحتاج حوالي 120مليار جنية.

وأكد الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة والسكان بمجلس النواب، أن مشروع التأمين الصحي هو حلم المصريين، لذلك فلابد أن يبنى على أسس جيدة، من حيث المكان والخدمة.

وأضاف أبو العلا في تصريحات خاصة لـ "بوابة الوفد"، أنه لابد من تأهيل الأطباء المقدمين للخدمات العلاجية، وكذا تعاطيهم لمرتب جيد حتى لا يتم تخليهم عن مستشفيات التأمين الصحي، والتوجه إلى المستشفيات الخاصة.