بسبب مديونيات «الكهرباء».. تهديدات بفصل الخدمة عن 3 مؤسسات حكومية

يطل علينا عدد من المسئولين يوميا يطالبون المواطنين بدفع ما عليهم من التزامات تجاه الدولة، بالرغم من عدم سداد وزارات وهيئات عديدة لديونها لبعضها البعض، حتى وصل الحال إلى تهديد وزارة الكهرباء عن قطع الكهرباء عن عدد من المنشأت الحيوية أهمها "مترو الأنفاق".

التهديد بفصل الخدمة عن المترو

صرّح أحمد عبد الهادي، المتحدث باسم الشركة المصرية لتشغيل وإدارة المترو، أن الشركة عليها مديونية لشركتي الكهرباء والمياه وصلت إلى 260 مليون جنيه فواتير كهرباء متأخرة، و40 مليون جنيه فواتير مياه متأخرة، بإجمالي 300 مليون جنيه.

وأوضح المتحدث باسم شركة المترو، أن الشركة تلقت إنذارا بفصل الكهرباء وقطع المياه في حال عدم سداد المستحقات، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها، لافتا إلى أن مرفق مترو الأنفاق يواجه أزمة شديدة تتمثل في نقص الموارد المالية اللازمة لاحتياجاتها الشهرية.

الكهرباء مديونة بـ43 مليار جنيه للبترول

وفي أكتوبر الماضي، كشف تقرير صادر من وزارة الكهرباءة، أن مديونيات الجهاز الإدارى للدولة لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية، تجاوزت الـ18 مليار جنيه على مدار السنوات الماضية حتى الآن.

وأضاف التقرير أن أكثر الوزارات المديونة لوزارة الكهرباء هى وزارة الأوقاف، التى بلغت مديونيتها مليار ونصف مليار جنيه بسبب زيادة الاستهلاك بدور العبادة والمبانى التابعة لها، وتأتى الوحدات المحلية فى المرتبة الثانية لأكثر الجهات المديونة لوزارة الكهرباء بمبلغ 800 مليون جنيه.

وأوضح التقرير أن وزارة الكهرباء مديونة لوزارة البترول بـ43 مليار جنيه قيمة الوقود المستخدم بمحطات توليد الكهرباء، موضحا أنهم في حالة عدم السداد، من الممكن توقف توريد الوقود لهم.

فصل الكهرباء عن الجهات الممتنعة عن السداد

وأشار التقرير إلى أن شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية لديها تعليمات باللجوء لفصل التيار عن الجهات التى تمتنع عن سداد فواتير الاستهلاك، بعد إنذارها وفقا للقانون، مشيرا إلى أنه يصعب تطبيق هذا النظام على المنشآت الحيوية مثل محطات المياه والصرف الصحى.

وبيّن التقرير إن الوزارة لجأت إلى إرسال خطابات إلى الجهات الحكومية والهيئات ومؤسسات الدولة من شركات ومراكز وأندية، تطالبهم بسرعة سداد المديونيات المتأخرة عليهم من فواتير الاستهلاك، لافتا إلى أن الوزارة ستلجأ لرئاسة مجلس الوزراء لحل هذه الأزمة وإلزام الهيئات والمؤسسات بسداد مستحقات قطاع الكهرباء.