المجتمعات العمرانية والاستثمار العقاري يبحثان أزمة ارتفاع الفوائد البنكية | المصري اليوم

تعقد شعبة الاستثمار العقاري بالاتحاد العام للغرف التجارية اجتماعات شبه يومية مع مسؤولي هيئة المجتمعات العمرانية لحل مشكلة ارتفاع الفوائد البنكية المستحقة على الشركات الحاصلة على أراضي من الهيئة والملتزمة بسداد أقساط دورية والتي نتجت عقب تعويم الجنيه.

وأكد المهندس ممدوح بدر الدين، رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقاري، في بيان، الإثنين، أن هناك العديد من الشركات التي تأثرت بقرار البنك المركزي الخاص برفع الفائدة على الإقراض والصادر في نوفمبر الماضي والذي حمل الشركات أعباء مالية جديدة تضاف إلى التحديات الحالية التي تواجه القطاع العقاري وتؤثر على معدلات انجاز المشروعات وفقًا للمدد الزمنية المحددة بالإضافة إلى امتداد تأثيرها إلى العملاء من حيث رفع أسعار الوحدات العقارية.

وأشار إلى أن الشركات تلتزم بسداد 2 % فائدة إضافية على المديونيات في حال التقسيط.

وأوضح أن الشعبة وجهت دعوة للشركات العقارية التي تعاني من مشكلات ارتفاع الفوائد وإمكانية تأثر قدرتها المالية على سداد الالتزامات والمديونيات المستحقة للهيئة لإرسال المشكلة بكامل تفاصيلها عبر البريد الإلكتروني للشعبة وذلك لحصر جميع الحالات والأوضاع.

وأشار إلى أن الشعبة تتلقي أيضًا عبر البريد الإلكتروني المقترحات الخاصة بحل تلك المشكلات وذلك للوصول إلى أفضل الحلول التي تسهم في التغلب على العقبات التي تواجه العاملين بالقطاع وتدفع نحو استمرار المشروعات.

وذكر أن التواصل مع العديد من الشركات سيسهم في حصر ودارسة جميع العقود بمختلف تفاصيل حيث أن هناك عقود يمكن حل مشكلتها بقرار من الهيئة وأخرى بقرار من وزارة المالية.

كما لفت إلى أن الشعبة تناقش أيضًا مع الهيئة مشكلة مطالبة الشركات بسداد الزيادة الأخيرة في سعر فائدة البنك المركزي على الأقساط المستحقة للأراضي بأثر رجعى.