رئيس جبهة التغيير الجزائرية: مليون ناخب وهمي.. والمال السياسي يخدم أحزاب السلطة

تستعد الأحزاب الجزائرية هذه الأيام لخوض الانتخابات التشريعية والمحلية والمزمع إقامتها في 4 مايو المقبل، وتسعى إلى حث الناخبين على الإقبال يوم الاقتراع منعا للتزوير، وتقلصت القوائم الانتخابية المتنافسة إلى 50% بسبب الشروط التي وضعتها وزارة الداخلية للمرشحين.

وقال عبد المجيد مناصرة رئيس جبهة التغيير الجزائريةإن الضمانات القانونية لمراعاة نزاهة الانتخابات ليست متوفرة بالشكل الكامل، مؤكدا أن الإرادة السياسية الحقيقية تغني عن بعض التشريعات وتضمن للعملية لانتخابية الحياد.

وأضاف في حوار لـ "مصر العربية": إذا فزنا بالأغلبية أو شكلنا أحزاب أغلبية، سيكون أولوياتنا محاربة الفساد والاستبداد، وإحياء الدور التشريعي للبرلمان وأيضا تفعيل دوره الرقابي.

الشروط القانونية حتى الآن بعضها متوفر والبعض الآخر غير متوفر، ونحن لاننتظر شروط قانونية، ما ننتظره إرادة سياسية، ونعتقد إذا كانت هناك إرادة سيلتزم كل المتدخلين في العملية الانتخابية بالحياد، فالانتخابات تنظمها الإدارة، والادارة اعتادت أن تكون غير محايدة في كل الانتخابات السابقة، فإذا كان هناك إرادة سياسية تفرض عليها الحياد ستكون الانتخابات نزيهة، أما إذا لم تفرض عليها ذلك فستكون مشوبة بالتزوير.

نحن دورنا أن نقلص من التزوير، ونأمل أن نقلل وليس إنهاء التزوير بالانتخابات، لأن الطريق مازال طويلا لإنهاء التزوير، ولكن نأمل بالتعاون والتنسيق مع الأحزاب أن نقلصه إلى أقصى درجة.

السلطة من رئيس الجمهورية إلى الحكومة، فهذه السلطة التنفيذية، ورئيس الجمهورية عبّر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة، ولكن هذه الإرادة يجب أن تحول إلى قرارات من الحكومة، وتفرض الحياد على كل المتدخلين في الدوائر الانتخابية والعملية الانتخابية، لحد الآن لم نر شيئا، مازلنا ننتظر ، رأينا توقيعات مزيفة.

المال الفاسد يشتري قوائم أحزاب السلطة، لا قوائم لأحزاب المعارضة، ولا أمل له في النجاح، هو يشتري قائمة ناجحة بإرادة السلطة، كيف يبدد المال مالم يكن واثقا من نجاح القائمة ؟، المال الفاسد موجود في أحزاب السلطة موجود في الإدارة الفاسدة، فهذا تحالف وليس جديدا في الانتخابات، ولكن نحن نقاومه، الحزب الذي يكون عنده فساد عندما يتولى السلطة سيكون فاسدا.

يوجد فاسدون في البرلمان الحالي لهم حصانة وبعضهم يخوض الانتخابات التشريعية مرة أخرى، لكن لم يهيمن هؤلاء على البرلمان، لأن عددهم لا يزيد عن 5%، لو هيمنوا على البرلمان لانتهت البلاد، لكن هؤلاء يرغبون في التواجد في البرلمان، والحصانة للفاسدين ليست كل الفساد، لأن الفساد لاحدود له، فهو خارج البرلمان وفي مؤسسات الدولة، المؤلم أن هؤلاء الفاسدون سيجدون أحزاب السلطة ملاذا لهم.

الهيئة لاحول لها ولا قوة ، أنا أقول نحن نحتاج لإرادة سياسية ترعى الانتخابات حرة ونزيهة، هذه الإرادة تفرض على كل المؤطرين للعملية الانتخابية الولاء، ورؤساء الدوائر والمسؤولين بالمراكز والمكاتب الانتخابية احترام القانون، حينها تقدم لنا انتخابات نزيهة.

للأسف، الإرادة ليست واضحة، مترددة غير مكتملة، وبالتالي أكيد سنرى تزوير في الميدان. .

إذا فزنا في الأغلبية أو شكلنا أحزاب أغلبية، طبعا نحن من أولوياتنا محاربة الفساد، محاربة الاستبداد وإحياء الدور التشريعي للبرلمان باقتراح القوانين، ودوره الرقابي وتفعيله، لأن هذا يضمن ويقلص من تزوير السلطة التنفيذية التي تغولت، برلمان حقيقي يواجه الوزراء ويسحب الثقة عن الحكومة.

تختلف النسبة من 30% إلى %40 إلى 50 % ، في العاصمة 40% في الجالية 50% أغلب الدوائر الأخرى 35%، ونحن لم نجد صعوبة، فنحن حركة لدينا تاريخ في نضال النساء، ولدينا نساء سياسيات كن في البرلمان ، وفي المجالس المنتخبة، ولم يكن هناك نقص بالإطارات النسوية للترشح.

الذي استحوذ على الأغلبية قام بترشيح الحفافات، ورشّح عاملات النظافة التي نحترمها، لكن ليس لهن دورا في التشريع، الذي أخذ 100% من مقاعد بعض الدوائر هو الذي أغلق القوائم بهؤلاء النسوة ،اعتقادا منه بعدم فوزهن ، لكن كانت كارثة كبيرة استحوذت على 100% في ولايات سيدي بلعباس وتيارت وأم البواقي وفي تلمسان وفي دوائر أخرى 60% و 70% ، فنجح من لم يكن متوقعا نجاحه لأنه غالبا مؤخرة القوائم ليست إطارات، فيكملونها بهذه الأنواع، وهو ما أظهر التزوير الذي وصل إلى حد كبير .

تقلصت إلى نصف القوائم المشاركة في الانتخابات، للأحزاب والأحرار، الانتخابات الماضية كنا في بعض الدوائر 56 قائمة متنافسة، وحينها كانت الدائرة في العاصمة 36 قائمة، والسبب شروط الترشح للانتخابات بضرورة حيازة الحزب في الانتخابات السابقة على 4% من أصوات الناخبين في الدائرة الانتخابية أو 10 منتخبين برلماني ومحلي، بينما بالانتخابات السابقة في 2012 كانت مفتوحة للترشح بدون شروط.

سندخل الانتخابات تحت مسمى "تحالف حركة مجتمع السلم" وهو تحالف بين جبهة التغيير وحركة مجتمع السلم، والذي سيخوض المعركة الانتخابية في 52 دائرة انتخابية، وهو تحالف في إطار الوحدة، واختيارنا هذا الاسم حفاظا على وضوح الرؤية بالنسبة للناخب الجزائري.

ونحن مترشحون في كل الدوائر 100% و4 قوائم على مستوى الجالية الجزائرية بالخارج ، حيث تقلصت القوائم المتنافسة ولكن ليست قوائمنا، بسبب تحالفنا مع حركة مجتمع السلم، ويعود تقليص عدد القوائم المتنافسة إلى شروط الترشح ، وليست كل الأحزاب تتوفر لديها هذه الشروط.

طبعا، في اللمسات الأخيرة بالاتفاق مع حركة مجتمع السلم، ونحن أصلا في قائمة البرنامح لسنا مختلفين حولها، نحن أبناء حركة واحدة ، وفي بعض التفاصيل قابلة للنقاش نتوافق عليها.