المالية ترفع الدولار الجمركي.. وخبراء: 15% زيادة مرتقبة في الأسعار

أعلنت وزارة المالية، عن رفع سعر الدولار الجمركى إلى 17 جنيها، حتى نهاية شهر مارس الجارى، وذلك مقارنة بنحو 15.75 جنيها حاليًا، حيث يتم احتساب الرسوم الجمركية والضرائب فى المنافذ الجمركية وفقا لسعر صرف الدولار فى الجمرك.

وقال أحمد نوح عضو شعبة المستوردين بغرفة تجارة الجيزة، إن معاودة الدولار الجمركى الصعود مرة آخرى ينذر بحدوث ارتفاعا فى أسعار السلع مجددًا، متوقعا زيادتها بنسبة 15% على الأقل.

وأضاف نوح فى تصريحات خاصة لـ"التحرير"، أن تعديل سعر الدولار كل أسبوعين سواء كان برفعه أو بخفضه يساهم فى حدوث تذبذب فى الأسواق، مطالبًا بضرورة تثبيت الدولار الجمركى لمدة 6 شهور على الأقل، وذلك حتى يتمكن المستوردين من توفيق أوضاعهم، إلى جانب القيام باستيراد البضائع بسعرها الحقيقى من أجل تحقيق التوازن المطلوب للأسعار فى الأسواق المحلية.

ويعرف الدولار الجمركى بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميا وفقا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، وبالتالى فهو القيمة الذى تحدد على أساسه قيمة الجمارك على المنتجات المستوردة.

ويتم تحديد سعر الدولار فى البنوك وفقا لآليات العرض والطلب، عند إجراءات التعاملات المصرفية الخاصة ببيع الشراء والبيع البنكنوت والتحويلات الخاصة به وفقا لقوى العرض والطلب خاصة بعد قرار تحرير سعر صرف الجنيه خلال شهر نوفمبر الماضى.

من جانبه قال أحمد يحيى رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة تجارة القاهرة، إن أسعار السلع مازالت مرتفعة فى الأسواق، موضحًا أن انحفاض سعر الدولار الجمركى خلال شهر فبراير الماضى لا يساهم فى تراجع الأسعار، خاصة وأنه تم استيراد السلع بسعر الدولار المرتفع.