وزير المالية: اقتصاد مصر قادر على زيادة معدلات النمو إلى 6%

أكد عمرو الجارحي، وزير المالية، أن العاملين بالوزراة عليهم دور ومسئولية في تنفيذ الموازنة العامة للدولة، خاصة المراقبين الماليين، الذين يقع على عاتقهم مهمة الرقابة المالية السابقة على صرف المخصصات المالية من قبل الجهات العامة المختلفة الممولة من الموازنة، وذلك للتأكد من صرف تلك المبالغ المالية في بنودها الصحيحة ووفقا لقانون ربط الموازنة العامة وضمان عدم اهدار المال العام.

جاء ذلك في ختام ورشة العمل التي نظمتها الوزارة ضمن الملتقى الثالث للتخطيط الاستراتيجي الممول من البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، والذي نظمته وحدة إدارة المشروعات بوزارة المالية برئاسة نرمان الحيني لمده ثلاثة أيام.

وقال وزير المالية في رسالة لكل العاملين بقطاع المديريات المالية والمنتشرين في الجهاز الإداري للدولة: "عملكم مهم وضروري لرفعة مصر كما أن أدائكم للأعمال بكل إخلاص وتفاني يمثل إضافة حقيقية للاقتصاد لعبور التحديات التي نعاني منها الآن، كما أن أي نجاح يتم تحقيقه سيسهم في تحسين الأوضاع لمستقبل أبنائنا والأجيال القادمة من المصريين".

وأضاف أن هناك تحديات لا تزال تواجه الاقتصاد القومي، الذي تأثر سلبا بسياسات سابقة ومع ذلك فإنها أمور يمكن علاجها والتغلب عليها بتكاتفنا معا من أجل أن يجد أبناءنا غدا أفضل.

وأضاف: "نحن نسير في منظومة إصلاح محددة ومدروسة تستهدف وضع الاقتصاد على المسار الصحيح لتخفيض التضخم وعجز الموازنة العامة، كما أن هذه السياسات والإصلاحات ستسهم في زيادة تنافسية السوق المصرية وجعلها أكثر جذبا للاستثمارات، خاصة أن مصر تتمتع بتنوع اقتصادي واعتمادها على أكثر من قطاع لقيادة معدلات النمو من زراعة وصناعة وسياحة وتشييد وبناء ونقل ومقومات لوجستية علي رأسها قناة السويس وموانئ متطورة عديدة أصبحت نقاط ارتكاز للتجارة العالمية.