تطور النشاط الاقتصادي يدعم قطاع التأمين في الإمارات

فرص واعدة لقطاع التأمين الإمارتي

توقعت مؤسسة التصنيف الائتماني ستاندرد آند بورز نمواً واسعاً لقطاع التأمين في الإمارات بعد السياسات الأخيرة التي اتخذت. 

وحققت هيئة التأمين في الامارات إنجازات ونتائج متميزة خلال عام 2016 ساهمت في زيادة نمو أعمال التأمين في الدولة، وتعزيز تنافسية سوق التأمين الإماراتية، ودورها القيادي على مستوى المنطقة.

وتبين ضخامة الأموال المستثمرة في قطاع التأمين الدور الحيوي الذي يؤديه القطاع للاقتصاد في الإمارات، حيث بلغت 45.7 مليار درهم عام 2015، فيما بلغت حقوق المساهمين في شركات التأمين الوطنية 17.5 مليار درهم. "الدولار يساوي 3.7 درهم".

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى توحيد سياسات التأمين على السيارات في الإمارات خلال الأشهر القليلة الماضية، ما يعزز نشاط قطاع التأمين.

وأشارت ستاندرد آند بورز إلى أن توجه الإمارات لتطبيق نظام توحيد وثائق التأمين على المركبات خلال العام 2017، من شأنه تحفيز خطط التوسع بالقطاع.

وتوقع آمر موجيك، محلل بمؤسسة ستاندرد آند بورز، أن تستمر دبي في خطة التوسع بالتأمين الصحي، والتي ستساهم في نمو أرباح شركات التأمين، خاصةً أنها تتزامن مع توحيد سياسات التأمين على المركبات.

وانعكس تطور النشاط الاقتصادي والعمراني والاجتماعي في الإمارات على قطاع التأمين إذ ارتفعت الأقساط المحققة في فروع تأمين الممتلكات وتأمين المسؤوليات من 24.9 مليار درهم عام 2014 إلى 27.5 مليار درهم عام 2015 بنسبة زيادة 10.4%.

وفي ظل هذه النتائج جاءت الإمارات ضمن الأسواق العشرة الأوائل عالميا على مؤشر تحقيق نمو كبير في أقساط التأمين وفق تقرير أعدته إرنست ويونغ ومؤسسة أكسفورد إيكونوميكس مؤخراً.

وبلغ عدد الشركات المقيدة في سجلات هيئة التأمين في الامارات حتى نهاية العام الماضي 61 شركة تأمين منها 34 شركة تأمين وطنية و27 أجنبية.. وبلغ عدد وكلاء التأمين 19 وكيل تأمين.. وعدد وسطاء التأمين 143 وسيطا، منها 139 شركة وساطة وطنية و4 شركات أجنبية.. وعدد استشاري التأمين 61.. وعدد خبراء الكشف وتقدير الأضرار 40 شركة تعمل في مجال الكشف وتقدير الأضرار.