دي ميزير يؤكد ضرورة وقف المهاجرين قبل وصولهم إلى أوروبا

قال وزير الداخلية الألماني توماس  دي ميزير اليوم (الاثنين 20 مارس/ آذار 2017) في العاصمة الإيطالية روما، حيث التقى وزراء داخلية ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والنمسا ومالطا وسلوفينيا وسويسرا، إنه يتعين على الدول الأوروبية والدول الواقعة في شمال أفريقيا محاولة إعاقة وصول الأشخاص القادمين من أفريقيا "في بدء طريقهم عبر ليبيا" من الأساس. وتابع دي ميزير قائلا "يتعين علينا تعزيز حماية الحدود، وكذلك حماية السواحل الليبية أيضا. ويتعين علينا إعادة الأشخاص الذي وصلوا بالفعل بحسم".

في مدينة بون يقدم صالون لتصفيف الشعر فرصا لتدريب القادمات الجدد، ممن يرغبن في تعلم هذه المهنة، رغم صعوبة إيجاد مكان للتدريب. حيث أن هناك إقبال كبير على هذه المهنة في ألمانيا. فماهي الشروط المطلوبة للعمل في هذا المجال؟ (18.03.2017)

أعلنت اللجنة المكلفة بإدارة أزمة اللاجئين في اليونان عن وصول عدد كبير من المهاجرين، على غير المعتاد، من الساحل التركي إلى الجزر اليونانية في شرق بحر إيجة خلال اليومين الماضيين. (19.03.2017)

جدير بالذكر أن اللقاء يقام بناء على مبادرة إيطالية. ويشار إلى أن إيطاليا متأثرة جدا بأزمة اللجوء، حيث يصل إليها أغلب المهاجرين القادمين من أفريقيا عبر البحر المتوسط. ويأمل وزير الداخلية الإيطالي ماركو مينيتي في تشكيل مجموعة اتصال دائمة بين دول أوروبية، ودول شمال أفريقيا من أجل السيطرة على المشكلة. وأكد دي ميزير أن هناك رغبة في محاولة تحويل التضاد في المواقف إلى شراكة. ويشارك في اجتماع وزراء الداخلية الأوروبيين ديميتريس افراموبولوس المفوض الأوروبي لشؤون الهجرة و اللجوء.

في أواخر عام 2014 ومع اقتراب مرور أربع سنوات على الحرب السورية وتحقيق تنظيم "الدولة الإسلامية" مكاسب مهمة في شمال البلاد، تزايدت أعداد السوريين النازحين. وفي الوقت ذاته كان لاجئون آخرون يفرون هربا من دول أخرى كالعراق، أفغانستان، إيريتريا، الصومال، النيجر وكوسوفو.

بدأت أعداد كبيرة من السوريين تتجمع في مخيمات ببلدات حدودية في كل من تركيا ولبنان والأردن منذ 2011. مع حلول 2015 اكتظت المخيمات بشكل كبير جدا وفي غالب الأحيان لم يكن يجد سكانها عملا يعيلون به أسرهم كما لا يستطيعون تدريس أبنائهم وهكذا قرر الناس بشكل متزايد اللجوء إلى ما هو أبعد من هذه المخيمات.

في عام 2015 بدأ ما قدر بحوالي مليون ونصف مليون شخص رحلتهم من اليونان نحو أوروبا الشرقية عبر طريق البلقان مشيا على الأقدام. وإثر ذلك أصبح اتفاق شنغن، الذي يسمح بالتنقل بين معظم دول الاتحاد الأاوروبي بحرية، موضع تساؤل مع موجات اللاجئين التي كانت متجهة نحو أغنى الدول الأوروبية.

عشرات آلاف اللاجئين كانوا يحاولون أيضا الانطلاق في رحلات محفوفة بالمخاطر عبر البحر المتوسط على متن قوارب مكتظة. في أبريل 2015 غرق 800 مهاجر من جنسيات مختلفة بعد انقلاب القارب الذي كان يقلهم من ليبيا نحو سواحل إيطاليا. هذه الحادثة ليست سوى واحدة من حوادث تراجيدية أخرى، فحتى نهاية العام قضى نحو 4000 شخص غرقا وهم يحاولون عبور البحر نحو أوروبا.

الدول الواقعة على حدود الاتحاد الأوروبي واجهت صعوبات في التعامل مع هذا الكم الهائل من الوافدين إليها. شيدت الأسوار في هنغاريا، سلوفينيا، مقدونيا والنمسا. كما تم تشديد إجراءات اللجوء وفرضت عدة دول من منطقة شنغن مراقبة مؤقتة للحدود.

يتهم منتقدو المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بأن سياسة "الباب المفتوح" التي اتبعتها فاقمت الأوضاع من خلال تشجيع المزيد من اللاجئين على الدخول في رحلاتهم الخطرة نحو أوروبا. في سبتمبر 2016 بدأت ألمانيا أيضا بعمليات مراقبة مؤقتة على حدودها مع النمسا.