رجال الأعمال: شراكة القطاعين العام والخاص مفتاح نجاح المشروعات

❐ تعرفنا على الفرص الاستثمارية بالمشروعات الثلاثة.. ونحتاج خطة واضحة ومعلنة بالطروحات

❐ علاء فكرى: يجب مواءمة شروط الأراضى والفرص مع ظروف السوق

❐ أحمد شلبى: مطلوب تفعيل دور البنوك لضمان الانتهاء فى توقيات زمنية قصيرة

❐ داكر عبد اللاه: لابد من الترويج الجيد وتعظيم الإيجابيات لجذب الاستثمارات

❐ فتح الله فوزى: مشاركة قوية وفعالة  للمستثمرين خلال الفترة المقبلة

❐ محمد إدريس: التخطيط من قبل الدولة «جيد» ويجب الاهتمام بتنفيذ الخدمات

يعد التعاون بين القطاعين العام والخاص، هوالسبيل الأمثل لإنجاز المشرعات القومية الكبرى، وتحقيق معدلات النمو المستهدفة والجدوى الاستثمارية لها.

كما تتطلب الفترة الحالية تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالمشروعات الكبرى، وفتح المجال أمام شركات القطاع الخاص  للدخول فى تنمية وتطوير تلك المشروعات، وذلك فى ظل بحثها الدائم عن مشروعات وفرص جديدة، ويتعين أيضا إعادة الثقة بين القطاعين العام والخاص، والعمل فى إطار تكاملى وليس تنافسيا  بالنظر إلى سعى كلا الطرفين نحو تحقيق أهداف تنموية.

وفى هذا السياق، نظمت لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال المصريين الأسبوع الماضى، بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية جولة  ميدانية للعاصمة الإدارية الجديدة، والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة ومدينة الجلالة العالمية، لإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لمعاينة تلك المشروعات على أرض الواقع، والتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة بها.

وقد رافقت "المال" اللجنة خلال الجولة وتم رصد مراحل التنمية والتطوير بتلك المشروعات، وحجم الأعمال التى تم تنفيذها، بالإضافة إلى معرفة بعض الفرص الاستثمارية المتاحة بتلك المناطق، وبدأت الجولة بالعاصمة الإدارية الجديدة ثم المنطقة الاقتصادية بالعين السخنة وبعض المشروعات بها مروراً بالجلالة ولم يتنس زيارة مدينة وهضبة الجلالة لضيق الوقت وتم الاكتفاء بمشروع «المونت جلالة».

وضم وفد جمعية رجال الأعمال المصريين فى الزيارة 150 مستثمراً فى مختلف القطاعات الاستثمارية، وعلى رأسهم قطاع التشييد ومواد البناء والمقاولات والبنية التحتية والسياحة والطاقة.

وأكد عدد من رجال الأعمال خلال الزيارة أن معاينة مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة والمنطقة الاقتصادية بالعين السخنة  والجلالة، قد أتاح لهم التعرف على الفرص الاستثمارية بتلك المناطق، ومعرفة حجم الإنجازات والأعمال التى تمت بها خلال الفترة الماضية، مشددين على أهمية قيام الدولة بتنبى آليات للترويج لتلك المشروعات، وأبراز الفرص الاستثمارية والخطط التنموية المستهدفة بها، وذلك لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، خاصة وأن تلك المشروعات ستمثل فرصة لرءوس الأموال فى المرحلة المقبلة.  

وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، ورئيس لجنة التشييد بالجمعية، إن ما تم إنجازه من مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة العالمية، والمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، يعد نقلة اقتصادية وسياحية كبيرة، موضحا أن الزيارة كشفت عن قرب الإنجازات التى تتم على أرض الواقع فى تلك المشروعات القومية، مشيراً إلى أن وفد الجمعية أبدى اهتماما كبيراً بالفرص الواعدة للاستثمار سواء فى العاصمة الإدارية الجديدة أو مشروعات الهيئة الاقتصادية بقناة السويس، والتى تم الاستماع إليها من مسئولى الهيئة، بالإضافة إلى منطقة الجلالة العالمية.

وأكد مساندة جمعية رجال الأعمال المصريين للمشروعات القومية التى تبنتها الدولة، والتى يجرى تنفيذها حالياً، مضيفاً أن القطاع الخاص يتطلع إلى مساندة الدولة فى المشاركة فى تنفيذ تلك المشروعات والمشاركة فى تحقيق النهضة العمرانية الجارية، مضيفا أن الفترة المقبلة ستشهد مشاركة قوية للمستثمرين فى هذه المشروعات، خاصة أن الوفد ضم قطاعات متنوعة ولمس الجميع السرعة التى تسير بها هذه المشروعات إذ يترقب المستثمرون طرح الأراضى الجديدة بالعاصمة الإدارية الجديدة، والتى لاقت ترحيبا من جميع المستثمرين المشاركين فى الزيارة، منوهاً بأن الزيارة تعد رسالة واضحة للمستثمرين الوطنين، بأن الدولة تسعى إلى تهيئة مناخ جاذب وفرص استثمارية تعزز قدرة الاقتصاد على النمو.

ويرى محمد عبد الفتاح إدريس، عضو مجلس إدارة  شركة مبانى للاستثمار العقارية، أن المشروعات الثلاثة التى تمت زيارتها،  تدل على التخطيط الجيد والمستقبلى من قبل الدولة  فى ظل الاحتياج إلى مناطق عمرانية جديدة لاستيعاب الكثافات السكانية المتزايدة، إذ أن هناك احتياجاً لتعمير 25 ألف فدان سنويا لمواكبة الزيادة الحالية ومنع ظهور عشوائيات، لافتا إلى أنه كان لابد فى العاصمة الإدارية الجديدة من البدء بطرح الأراضى الخدمية، وقيام الدولة بتنفيذ مشروعات خدمية جاذبة فى البداية قبل السكنية من جامعات ومستشفيات ومراكز مالية، وتوفير وسائل النقل والمواصلات وذلك لسرعة تنمية المشروع وجذب السكان إليه،  لافتا إلى أن «الجلالة» يعد مشروعاً تنمويا واعداً فى مختلف القطاعات ويجذب مستثمرين ذوى خبرات لإقامة مصانع كبرى للرخام والزجاج واستغلال الطبيعة والثروات المميزة به.

وأشار إلى أهمية وضع نموذج اقتصادى منظم لتطوير المشروعات، بالإضافة إلى تقديم تيسيرات لرجال الأعمال،  منها مدد تنفيذ للمشروعات واقعية تلائم ظروف السوق والأوضاع الحالية، إلى جانب ضرورة القضاء على البيروقراطية وسرعة إنهاء الإجراءات.

وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة «بيتا إيجيبت» للتنمية العمرانية، إن الزيارة كشفت عن قيام الدولة بتنفيذ أعمال المرافق والطرق وخلق منافذ استثمارية جديدة  فى مناطق متنوعة وواعدة تسهم فى  تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية سواء من الاستثمار أو السكن والعمران خلال فترة وجيزة، مشيرا فكر إلى أهمية تركيز الدولة على إعلان سياستها وخططها الاستثمارية المتعلقة بطرح الأراضى والفرص الاستثمارية على المطورين بمختلف تخصصاتهم، وذلك حتى يتسنى لهم وضع الخطط، واقتناص تلك الفرص والمشاركة فى حركة التنمية والتطوير، مشيراً إلى أهمية إعلان خطط سنوية بالطروحات التى ستتم بجميع المشروعات ومواقيت الطرح والمساحات، حتى تتمكن الشركات من تكييف خططها الاستثمارية والمالية مع تلك الطروحات. وأكد أهمية دراسة شروط الطرح مع ظروف السوق وأوضاعها، موضحا أنه على سبيل المثال جاءت بعض شروط الطرح الأول لأراضى العاصمة الإدارية الجديدة والذى تم مؤخراً لاتتناسب مع الأوضاع الحالية للشركات العقارية، فلا يجوز مطالبة الشركات بالسداد والتنفيذ على 3 سنوات فى حين تقوم الشركات بالبيع للعملاء بالتقسيط على آجال سنوية تصل إلى 6 و8 سنوات، مشيراً إلى أن الشركات كانت تتساءل قبل 6 أشهر من عملية الطرح عن مواعيد الطرح والشروط ولم تجد إجابة من المسئولين، وفؤجت بالإعلان عن الطرح الأول، مما أسهم فى عدم قدرة شريحة كبيرة على وضع خطط وتخصيص سيولة مالية لتلك الأراضى،  وهو مايجب أن تتلافاه الطروحات المقبلة.

ولفت إلى أن السرعة فى تنفيذ المشروعات ميزة حال عدم التأثير على الجودة أو التكلفة.

ومن جانبه، أشار الدكتور أحمد شلبى، العضو المنتدب لشركة "تطوير مصر" إلى أن الزيارة منحت تفاؤلا لرجال الأعمال  المصريين بحجم الفرص والمشروعات الكبرى التى تنفذ على أرض الواقع، مشيراً إلى أهمية دعم جانب الشراكة بين القطاعين العام والخاص فى تنمية تلك المشروعات، ووضوح العلاقة بين الطرفين باعتبارهم شركاء فى التنمية، موضحا أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يشهد تحقيق معدلات إنجاز جيدة به من قبل الدولة، من حيث المرافق والطرق والمبانى ببعض الأحياء، وأنه فيما يتعلق بالمبانى كان لابد من تبنى طرز معمارية أكثر تنوعا، تعبر عن النقلة الحديثة فى الإنشاءات بالسوق المصرية، وقد يتم تدارك ذلك فى المراحل القادمة من المشروع.

ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالأراضى المطروحة مؤخراً بالعاصمة، فإن شروط الطرح والبرامج الزمنية المضغوطة للتنفيذ مثلت عائقاً أمام الشريحة الكبرى من الشركات العقارية، ومن ثم فلابد من تفعيل دور البنوك والمؤسسات المالية فى القطاع العقارى، من حيث عقد شراكات مع المطورين وتوفير السيولة المالية للقدرة على تنفيذ المشروعات فى وقت أسرع، والتناغم مع خطة الدولة فى سرعة تنمية الأراضى، مشيراً إلى أن من مصلحة  القطاع الخاص تنفيذ المشروعات فى أسرع وقت لتقليل التكلفة، وسرعة تحقيق عوائد والدخول فى مشروعات جديدة، وهذا لن يتحقق إلا فى حال توفير سيولة مالية من قبل البنوك.

ولفت إلى أن الشروط المحددة للأراضى ومشكلة التمويل وضغط فترة التنفيذ وتوقعات بطء عملية التسويق بالمشروع كونه مجتمعا عمرانيا جديدا عوامل أسهمت فى عدم تقدم عدد من الشركات إلى الأراضى رغم  اهتمامها بالمشروع، مشددا على أهمية دعم التمويل العقارى للعملاء أيضا فى المرحلة المقبلة للتغلب على ارتفاعات أسعار الوحدات العقارية ودعم عمليات الشراء.

وفى سياق مواز، أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو جمعية رجال الأعمال، وممثل مجلس إدارة اتحاد مقاولى البناء والتشييد، أن الزيارة ومشاركة أكثر من 150 رجل أعمال بها، تعد حدثا مهما يعكس استمرارية ثورة التعمير ووجود فرص حقيقة بالقطاع العقارى، مؤكدا استمرار شركات المقاولات فى العمل ورغبتها الجادة فى استمرار ثورة التعمير وتنفيذ المشروعات القومية،  وذلك رغم التحديات الصعبة  التى تشهدها حاليا.

وأشار إلى أهمية الترويج الجيد لتلك المشروعات وتسليط الضوء عليها فى وسائل الإعلام وتعظيم الإيجابيات بها، وذلك لإتاحة فرص للشركات المصرية والأجنبية للدخول لتنفيذ مشروعات بها فى المرحلة المقبلة.