«السيسي» يوجه بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة “المثلث الذهبي”

 أشاد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجهود وزارة التجارة والصناعة لتعزيز التنمية الصناعية والاستثمار في هذا القطاع، فضلاً عن خططها في تنفيذ المناطق والمجمعات الصناعية، مشيراً إلى أهمية مواصلة تلك الجهود وتشجيع الصناعات الوطنية والعمل على توفير المزيد من فرص العمل، كما أكد الرئيس ضرورة الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لتشغيل المنشآت الصناعية بحيث يبدأ النشاط الإنتاجي فور تسليمها، وذلك بالنظر إلى ما ستوفره تلك المشروعات من دفعة قوية للتنمية الصناعية والاقتصاد المصرى.

ووجه الرئيس في هذا الصدد بالبدء في تنفيذ مشروع تنمية منطقة المثلث الذهبى بما يساهم في زيادة الناتج القومي الإجمالي وتحسين مستويات المعيشة بمحافظات الصعيد.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس اليوم، وحضره المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة.

وقال السفير علاء يوسف المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية،أن الوزير طارق قابيل استعرض خلال الاجتماع استراتيجية الوزارة لتعزيز التنمية الصناعية والتجارة الخارجية لمصر حتى عام 2020، والتي ترتكز على عدد من المحاور منها التنمية الصناعية، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وزيادة الصادرات وترشيد الواردات، وتطوير التعليم الفني والمهني.

وأوضح وزير التجارة والصناعة أن الاستراتيجية تهدف إلى تصنيع منتجات وطنية عالية الجودة، وتحقيق تنمية صناعية تصل إلى 8% سنوياً، وزيادة نسبة مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي من 17,7 إلى 21%، فضلاً عن إتاحة حوالى 3 مليون فرصة عمل حتى عام 2020 واستهداف تخفيض عجز الميزان التجارى بنسبة 50%.

وأكد الرئيس على ضرورة الاهتمام بالصناعات التصديرية ذات الميزة التنافسية في إطار استراتيجية التنمية الصناعية، فضلاً عن الاهتمام بتنمية الصناعات التي تلبى احتياجات السوق المحلى، كما وجه الرئيس بالتركيز على تنمية قطاع الصناعات الدوائية لضمان توفير المنتجات الطبية والدوائية للمواطنين بأسعار مناسبة.

وأضاف المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة استعرض خلال الاجتماع مؤشرات الأداء التجارى والصناعى التى شهدت تحسناً واضحاً خلال الفترة الماضية نتيجة لإجراءات ترشيد الاستيراد وزيادة الاعتماد على المنتجات المحلية وإقبال المستهلك المصري على شراء المنتجات الوطنية، الأمر الذى أسفر عن تراجع العجز في الميزان التجاري وزيادة الصادرات بحوالي 2 مليار دولار.

وذكر المتحدث الرسمي أن وزير التجارة والصناعة عرض كذلك الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز وتنمية الاستثمار في القطاع الصناعي، حيث أشار إلى تخصيص 11 مليون متر مربع للمناطق الصناعية خلال عام 2016، مقارنة بـ 9 مليون متر مربع فقط طرحت خلال الفترة من عام 2007 إلى عام 2015، بما يؤكد اهتمام الحكومة بتعزيز الاستثمار في هذا القطاع.

أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع استعراض الدراسة التي تم إعدادها لتحقيق التنمية الشاملة في منطقة المثلث الذهبى بهدف إنشاء مجتمع عمرانى صناعي يقوم على الاقتصاد الأخضر، حيث أوضح وزير التجارة والصناعة أنه من المخطط تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات، تتيح أكثر من 300 ألف فرصة عمل كما سيساهم المشروع في زيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية وزيادة التدفقات الاستثمارية المباشرة بما قيمته حوالى 16 مليار دولار، و عائدات سنوية قيمتها 6 مليارات دولار.

كما استعرض الوزير خلال الاجتماع الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها بشأن إعداد الخريطة الاستثمارية التي تم الإعلان عن مرحلتها الأولى في منتصف شهر فبراير الماضي وشملت 7 محافظات بالصعيد وتم وضعها على الموقع الإلكترونى للوزارة، مشيراً إلى أن المرحلة الثانية ستشمل محافظات الوجه البحرى، وأنه جارى العمل على استكمال هذه الخريطة لتشمل كل محافظات مصر لتحديد الفرص الاستثمارية الصناعية.

أضاف المتحدث الرسمي أنه تم خلال الاجتماع مناقشة آخر التطورات الخاصة بعدد من المناطق والمجمعات الصناعية الجديدة، حيث أوضح الوزير أن مدينة الجلود الجديدة بمنطقة الروبيكى شهدت البدء في تجهيز أول 10 مصانع بـ الماكينات والمعدات اللازمة للتشغيل وبدء الإنتاج، وجارى استكمال عمليات النقل والتركيب لباقي المصانع.

وفيما يخص مدينة الأثاث بدمياط عرض الوزير آخر ما تم إنجازه حتى الآن بالمدينة من أعمال بنية تحتية وإنشائية خاصة بالوحدات الصناعية والمركز التكنولوجي، وذلك للانتهاء من المرحلة الأولى من المدينة والمقرر تسليمها قبل نهاية العام الجاري.