أردوغان يتهم ميركل باللجوء إلى "إجراءات نازية"

شن الرئيس التركي رجب طيب اردوغان الاحد هجوما شخصيا جديدا على المستشارة الألمانية انغيلا ميركل متهما اياها باللجوء الى "ممارسات نازية" على وقع توتر بالغ بين أنقرة وبرلين. وقال أردوغان متوجها الى ميركل في خطاب متلفز "أنت تقومين الان بممارسات نازية. ضد من؟ ضد إخواني المواطنين الاتراك في المانيا واخواني الوزراء" الذين كانوا توجهوا الى ألمانيا للمشاركة في تجمعات مؤيدة للرئيس التركي تمهيدا للاستفتاء على تعزيز صلاحياته في 16 نيسان/ابريل.

ويأتي ذلك بعد ساعات من استدعاء السفير الألماني في أنقرة اليوم الأحد (19 مارس/ آذار 2017)، احتجاجا على تظاهرة للأكراد نظمت في مدينة فرانكفورت، رفعت خلالها أعلام لحزب العمال الكردستاني، وفق ما أعلن عنه القصر الرئاسي بأنقرة واصفا المظاهرة "فضيحة". 

وكان نحو ثلاثين ألف شخص مؤيدين للأكراد تظاهروا السبت في فرانكفورت غرب ألمانيا مطالبين بـ"الديمقراطية في تركيا" و"الحرية لكردستان" بحسب الشرطة. ورفع المتظاهرون شعارات ترمز إلى حزب العمال الكردستاني المتمرد الذي يقاتل تركيا منذ 1984، وصورا لزعيمه التاريخي عبد الله أوجلان الذي يمضي عقوبة بالسجن. وقال إبراهيم كالين الناطق باسم الرئيس التركي لشبكة "سي إن إن ترك": "أمس أعطت ألمانيا اسمها لفضيحة جديدة"، معربا عن استيائه لظهور شعار "المجموعة الانفصالية الإرهابية"، في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني، خلال التظاهرة.

وفي صباح اليوم الأحد، اتهمت تركيا ألمانيا أيضا بدعم شبكة تابعة لفتح الله غولن رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة الذي تتهمه أنقرة بأنه وراء محاولة الانقلاب التي جرت في البلاد العام الماضي في تصريحات يرجح أن تثير خلافا دبلوماسيا جديدا بين البلدين.

المخابرات الألمانية تنسف الرواية التركية حول الانقلاب

في تصعيد جديد، اتهم أردوغان قضاء الاتحاد الأوروبي بإطلاق "حملة صليبية" ضد الإسلام من خلال قراره الذي يجيز للمؤسسات منع ارتداء الحجاب في مكان العمل. كما رد مسؤول أوروبي على تهديدات تركيا بإلغاء إتفاق اللاجئين من طرف واحد. (16.03.2017)

في وسط توتر يسود العلاقات التركية مع أوروبا، قال وزير الخارجية الألماني إنه يستبعد وجود فرص لانضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن. وذكر غابريل الساسة الأتراك بضرورة انتقاء الألفاظ في تصريحاتهم عن ألمانيا. (18.03.2017)

ويأتي ذلك ردًّا على ما نقلته مجلة "دير شبيغل" الألمانية أمس السبت عن برونو كال رئيس جهاز الاستخبارات الخارجية الألماني قال فيها إن الحكومة التركية لم تستطع إقناع جهازه بأن غولن كان وراء محاولة الانقلاب. وتابع المسؤول الألماني أن كل "ما رأيناه بعد الانقلاب كان سيحدث بغض النظر عن ذلك، ربما ليس بنفس الحجم ونفس التطرف". وأضاف "الانقلاب كان مجرد ذريعة مرحب بها"، مشيرا إلى موجة الملاحقات والتطهير غير المسبوقة التي بدأتها تركيا منذ الصيف الماضي.

وأشار رئيس الاستخبارات الألمانية الخارجية (بي إن دي)، أن حملات الاعتقالات لم تبدأ مع الانقلاب، وإنما "قبل الـ15 من تموز/يوليو، (حيث) كانت هناك حملة تطهير كبيرة جارية من قبل الحكومة". وتابع "لهذا السبب اعتقد البعض في المؤسسة العسكرية أنهم بحاجة للقيام بانقلاب بسرعة قبل أن تطالهم أيضا (حملات التطهير)، لكن كان الأوان قد فات وكانوا هم أيضا عرضة للتطهير".

وتابع برونو كال بأن حركة غولن هي "مؤسسة مدنية للتعليم الديني والمدني المستمر التي تعاونت على مدى عقود" مع أردوغان وليس مع حركة إرهابية كما تدعي أنقرة. وسخر أنصار غولن من وصف السلطات التركية لجماعته بمنظمة فتح الله الإرهابية، وقالوا إنه بالكاد يدير منظمة سلمية تدعى "خدمة".

وألقت السلطات التركية بالمسؤولية عن الانقلاب الفاشل الذي خلف 248 قتيلا على مجموعة مسلحة اتهمت غولن بتوجيهها، وهو حليف سابق لأردوغان يعيش في منفاه الاختياري في الولايات المتحدة منذ عام 1999. ورغم نفي غولن الشديد لهذه الاتهامات إلا أن أنقرة استمرت في مطالبة السلطات الأميركية بتسليمها إياه.

ع.أ.ج (د ب ا، رويترز)

أفضت أزمة تدفق اللاجئين على أوروبا إلى تقارب المصالح بين أنقرة وبروكسل، حيث عول الأوروبيون على أنقره في وقف هذا التدفق عبر أراضيها، فيما وجدت تركيا فرصتها في الاستفادة من هذه الفرصة التي قلما جاد بها الزمن.

يقضي الاتفاق باستقبال تركيا اللاجئين الذين يتم إعادتهم من اليونان مقابل استقبال أعضاء الاتحاد الأوروبي للاجئين سورين بطريقة قانونية، لكن هذا الاتفاق تضمن شروطا ما تزال خلافية منها إعفاء الموطنين الأتراك من تأشيرة الدخول إلى الاتحاد الأوروبي، وقيام تركيا بتعديل التشريعات المتعلقة بمكافحة الإرهاب. وهنا كانت العقد في المنشار أمام هذا الاتفاق.

المستشارة أنغيلا ميركل، التي تتحمل بلادها العبء الأكبر لتدفق اللاجئين، تزعمت جهود تقريب وجهات النظر بين الاتحاد الأوروبي وتركيا.

لكن العلاقات بين برلين وأنقرة توترت بعد تبني البرلمان الألماني قرارا يصنف مجازر الأرمن عام قبل مئة بأنها "إبادة جماعية".

وما تزال العلاقات بين تركيا وألمانيا فاترة إثر قرار البرلمان الألماني فضلا عن إحباط أنقرة مما اعتبرته تضامنا فاترا معها في أعقاب الانقلاب العسكري الفاشل في 15 يوليو/ تموز، والذي بدأ على خلفيته فصلا جديدا من التوتر بين أنقرة والاتحاد الأوروبي.

فإثر حملة الاعتقالات وما أسمي بحملة "التطهير" التي نفذتها وتنفذها أنقرة على خلفية محاولة الانقلاب تلك وتكميم الأفواه، تصاعدت الانتقادات الأوروبية لأنقرة، ما أفضى مجددا إلى توترات في العلاقات وعرض الاتفاق بشأن اللاجئين للجمود وربما للفشل قريبا.

وكرد على محاولة الانقلاب رفضت أنقره تعديل قانون مكافحة الإرهاب المثير للجدل، كما أنها تسعى لاستصدار تشريع لإعادة العمل بعقوبة الإعدام التي كانت أنقره قد ألغتها بطلب من الاتحاد الأوروبي ضمن شروط مفاوضات الانضمام إلى الاتحاد. وهذا ربما يشكل رصاصة الرحمة على هذه المفاوضات. (الصورة لأردوغان مع رئيس البرلمان الأوروبي مارتين شولتز)