غطاس.. نائب بالكنيست يواجه عنصرية الاحتلال

نائب عربي معارض في الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي، عضو في القائمة العربية المشتركة التي تضم 13 نائبا، اتهم بتهريب هواتف محمولة لأسرى فلسطينيين في أحد سجون إسرائيل.

ولد باسل غطاس يوم  23 مارس/آذار 1956، في قرية الرامة بالجليل.

حاصل على شهادة دكتوراه في الهندسة البيئية عام 1995.

نشط لسنوات في جمعيات اجتماعية وأدار بعضها، فقد عمل مديرا لجمعية الجليل التي حققت إنجازات جمة، منها تأسيس أول مركز أبحاث علوم تطبيقية عربي. وأسس بعد عام 2007 مكتبا خاصا للاستشارات الاقتصادية، وأسس المجلة الاقتصادية "مالكم".

كما يعد أحد مؤسسي صندوق الجليل في بريطانيا، وقد قدم الصندوق مئات المنح للطلاب الجامعيين العرب في الداخل.

نشط غطاس في صفوف الشبيبة الشيوعية والحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، وكان ناشطا في الحركة الطلابية للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية.

وبدأ نشاطه السياسي مبكرا في عام 1970 وفي عام 1983 انتخب عضوا ونائبا لرئيس مجلس الرامة المحلي لخمس سنوات، ثم أسس مع آخرين عام 1995 حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وكان في هيئاته القيادية.

النائب غطاس الذي وصل إلى الكنيست لأول مرة في انتخابات 2013، عرف بمواقفه المدافعة عن حقوق الفلسطينيين، فقد تحدى قرار الحكومة الإسرائيلية ودخل في أكتوبر/تشرين الأول 2015 ساحات المسجد الأقصى رغم أنف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الذي منع النواب العرب من دخول الحرم الشريف.

وفي شريط سجّله داخل ساحات المسجد الأقصى ونشره لاحقا قال غطاس "أنا هنا لأقول له أنت لا سيادة لك على القدس ولا سيادة لك على الأقصى، وأنت واحتلالك لا تملكان أن تمنعانا وتمنعا شعبنا من ممارسة حقه في الصلاة وفي زيارة الأقصى".

كما شارك النائب غطاس في يونيو/حزيران 2015 في أسطول الحرية لكسر الحصار عن غزة.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2016 اتهمت الشرطة الإسرائيلية غطاس بنقل هواتف نقالة إلى أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال، وزعمت الشرطة الإسرائيلية أنها عثرت على عدد من الهواتف صغيرة الحجم أثناء زيارة قام بها لسجن "كتسيعوت" جنوب إسرائيل.

وسارع رئيس الوزراء نتنياهو ووزير دفاعه أفيغدور ليبرمان إلى مهاجمة غطاس واتهام حزب التجمع الوطني الديمقراطي الذي ينتمي إليه بـ "دعم الإرهاب".

إثر ذلك قررغطاس التنازل عن الحصانة البرلمانية، وصادق الكنيست بالإجماع على رفعها عنه، وذلك بعد يوم من إجراء وحدة الجرائم الكبرى الإسرائيلية تحقيقات معه، واتهمت قيادات عربية في الداخل السلطات الإسرائيلية بفتح فصل جديد من الملاحقة السياسية للقياديين العرب.

واعتقل النائب العربي على ذمة التحقيق قبل أن تقرر محكمة إسرائيلية الإفراج عنه ووضعه قيد الإقامة الجبرية لعشرة أيام، كما منع من مغادرة إسرائيل، فضلا عن منعه من زيارة المعتقلين في السجون الإسرائيلية لمدة 180 يوما.

وفي يناير/كانون الثاني 2017 قرر المدعي العام الإسرائيلي تقديم لائحة اتهام تشمل تهمة "الإرهاب" بحق النائب العربي بزعم تهريبه هواتف لأسرى فلسطينيين.

كما خضع النائب غطاس لتحقيق في قضية أخرى تتعلق بشبهات حول تزييف وتبييض الأموال والغش، ليرد النائب العربي بالقول إن التحقيق معه هو استمرار للملاحقة السياسية التي تستهدف تشويه صورة الحزب وسمعته.

وفي منتصف مارس/آذار 2017 بدأت لجنة الكنيست البرلمانية إجراءات إقصاء النائب باسل غطاس، ونجح الائتلاف الإسرائيلي الحاكم في جمع تواقيع 71 عضوا لبدء الإجراء الذي يجري وفق قانون الإقصاء بادعاء أن التهم المنسوبة إلى غطاس ترقى إلى مستوى الإرهاب والمساس بأمن إسرائيل ومواطنيها.

وفي حال اتخذت اللجنة قرارا بإقصائه بالأغلبية فإن المقترح سيحال إلى الهيئة العامة للكنيست وسيتحتم هناك تصويت ثلثي الأعضاء من أجل تمريره كما يحق لغطاس بعد ذلك التوجه بالتماس إلى المحكمة العليا الإسرائيلية لإلغاء القرار.