%20 هبوطاً متوقعاً فى أداء المصنعين

 رصدت «المال» تطور حجم صناعة السيارات والمركبات فى مصر على مدار السنوات العشر الماضية، خلال الفترة من 2006 وحتى 2016،  والتى شهدت تراجعا حادا بنسبة تجاوزت حاجزالـ%60، وفقا للبيانات الصادرة عن المنظمة العالمية لمصنعى السيارات "OICA".

وشهدت معدلات الإنتاج بمصانع التجميع سواء على مستوى السيارات الملاكى أو التجارى، العديد من المتغيرات ما بين الصعود والهبوط على طوال تلك الفترة، إذ تمثل الفترة من 2006 وحتى 2010 أزهى فترات تطور الصناعة فى مصر؛ نظرا للطفرات التى حققها قطاع التصنيع خلالها.

 ففى عام 2006، نمى معدل التجميع والتصنيع للقطاع بنسبة بلغت %41.5 ليتمكن من تصنيع 91 ألفا و518 وحدة، كما قفز معدلات التجميع خلال 2007 بنسبة %14.2 بإجمالى 104 ألفا و473 مركبة، أما خلال 2008 فارتفعت بنسبة %14.7 لتسجل 119 ألفا و860 مركبة مجمعة.

 ورغم التطور الكبير فى مجال صناعة السيارات بمصر خلال تلك الفترة، فإن 2009 شهد تراجعا كبيرا فى مجال التصنيع بنسبة بلغت %23 مسجلة 92 ألفا و339 سيارة وشاحنة، ليستعيد القطاع نموه مرة أخرى خلال 2010 مسجلة نمو قدره %26.4 بإجمالى 116 ألفاً و683 وحدة مصنعة.

وخلال الفترة من 2011 وحتى الآن، مُنيت صناعة السيارات بالعديد من الإخفاقات إذ تراجع معدل التصنيع خلال العام الذى اندلعت به ثورة 25 يناير بنسبة %30، لتسجل 81 ألفا و731 وحدة، فيما شهد عام 2012 تراجعا بنحو %31، لتبلغ الصناعة أقصى مراحل التدهور فى عام 2013 بتراجع تخطت نسبنه %45.5 بإجمالى 30 ألفا و804 سيارة مصنعة.

 وفى عام 2014 شهد أداء مصانع تجميع وتصنيع السيارات والمركبات نموا بنسبة بنسبة كبيرة بلغت %38 بإجمالى 42 ألفاً و515 سيارة، ليعاود فى 2015 التراجع مرة أخرى بنسبة %15.3 مسجلاً 36 ألف وحدة مصنعة.

وشهد العام الماضى تحركا طفيفا فى مجال التصنيع المحلى بنسبة %0.6 بفضل تزايد معدلات تجميع القطاع التجارى، والذى تمكن من إحداث نمو قدرة %5.4 بإجمالى 25.3 ألف مركبة، مقابل 24 ألف مركبة خلال 2015.

 وتعليقا على ذلك، قال اللواء حسن سليمان، رئيس رابطة مصنعى السيارات، أن صناعة السيارات باتت تواجه تحديدا كبيرا خلال العام الجارى نتيجة تراجع معدلات الطلب وتكدس المخزون لدى المصنيع والتجار والوكلاء.

وأكد أن الفترة المقبلة سيشهد قطاع الصناعة مزيدا من التراجع بنسبة تصل إلى %20 على أقل تقدير بأن تجاوزت أسعار كافة أنواع السيارات حواجز مستويات الدخول المتوسطة والتى تمثل الشريحة الأكبر فى المجتمع، مستدلا على ذلك بعدم وجود أى مردود إيجابى للتخفيضات التى تم الإعلان عنها من قبل كافة الكيانات المنظمة للسوق.