1.1 تريليون دولار قيمة سوقية للبورصات العربية بنهاية 2016

أكد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامي، على أن التحديات التي تشهدها أسواق المال العربية واحدة، وتشترك معظم دول المنطقة في تأثرها بالأوضاع السياسية ومكافحة الإرهاب، إضافة إلى التحديات الاقتصادية العالمية لاسيما انخفاض سعر البترول ورفع سعر الفائدة على الدولار أكثر من مرة.

وأشار "سامي" إلى حرص الهيئات المشرفة على تلك الأسواق على تعزيز قدراتها وتحقيق تناغم وتقارب بين التشريعات المنظمة بما يشجع على انتقال رؤوس الأموال والقيد المشترك للشركات.

ورحب رئيس الرقابة المالية بصفته رئيسًا لاتحاد هيئات الأوراق المالية العربية بانعقاد الاجتماع السنوى الحادي عشر للاتحاد في العاصمة تونس.

ولفت في كلمته بالجلسة الافتتاحية، باهتمام الرقباء الماليين عالميًا بدراسة الاقتصاد السلوكى للمتعاملين في البورصات وبمتابعة الفرص والتحديات التي يتيحها التقدم السريع في تكنولوجيات المعلومات المالية أو الـ"فينتك".

ونوه "سامي" إلى أهمية أن تتبنى أسواق المال العربية معايير متفق عليها بشأن أدوات التمويل للمشروعات المعنية بالبيئة أو ما يعرف بالسندات الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء.

وأوضح أن هذا النوع من التمويل يرتبط بمشروعات صديقة للبيئة تعمل على تخفيض انبعاث الكربون وترشيد استخدام الطاقة إضافة إلى توليد الطاقة المتجددة من الرياح والشمس وغيرها.

وحضر افتتاح الاجتماعات الشاذلي العياني محافظ البنك المركزي بتونس، والذي استعرض التوجهات الاقتصادية لتونس وسعيها لتعزيز القطاع المالى بها، كما استعرض جليل طريف أمين عام الاتحاد ما تم إنجازه خلال عام منذ الاجتماع السنوى الذي عقد بالقاهرة في مارس الماضي.

وأشار شريف سامى إلى أنه تمت مناقشة أول دراسة عربية من نوعها أعدها الاتحاد عن تنظيم عروض الشراء للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة، وتضمنت استعراض التشريعات والقواعد المنظمة بعدة دول عربية وتلي ذلك مقارنتها بالضوابط المناظرة دوليًا مثل المعمول بها في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وعدد من الدول الآسيوية.