الماليه: إنهاء أكثر 450 نزاع ضريبي خلال 3 أشهر

أعلنت وزارة المالية نجاح لجان إنهاء المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعًا بين مصلحة الضرائب والممولين تطبيقا لإحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية والإتفاق علي ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها عمرو الجارحي وزير المالية منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الإنتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات بجانب تلقي أي طلبات جديدة حيث أن القانون سمح لأول مرة للجان إنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث إبتدائي وإستئنافي ونقض أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.

وأشار عمرو المنير إلي أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضريبة الدخل والمرتبات أو ضريبة المبيعات أو ضريبة الدمغة أو ضريبة الثروة العقارية وحتي المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة، منوهًا إلي أن وزارة المالية حريصة أيضا علي سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي حرصا علي استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب كما سيتم الإستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات التالية.

وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهائها قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبري العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات وبجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الاعمال العام.

وأوضح إنه تيسيرا علي المجتمع الضريبي وافق وزير المالية علي عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الأعمال بحيث تقوم تلك المنظمات بتجميع الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافي من تلك الطلبات يستلزم استمرار تواجد لجان إنهاء المنازعات.

وأشار إلي أن مبادرة الوزير تاتي تيسيرا أولا علي المستثمرين وثانيا لتاكيد حرص الدولة علي تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي اجراء يدعم ذلك، خاصة إن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة وتضم في تشكيلها أحد السادة القضاة سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.

ومن جانبه قال فتحي شعبان مستشار وزارة المالية إن لجان إنهاء المنازعات يشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير حيث تتولي التنسيق والإشراف علي جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في انهاء المنازعات الي جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها، ليحال الي اللجنة المختصة.

وأوضح أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث أن قانون إنهاء المنازعات ينص علي إيقاف نظر الدعوي لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة اخري فقط وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخري بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب انهاء النزاع، أما اذا تم التوصل لاتفاق فيتم اخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وطالب ممولي الضرائب ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في انهائها بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها للتقدم بطلب لانهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة في 2592017، ليحال الي اللجنة المختصة، لافتا الي ان حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول حيث ان قانون انهاء المنازعات ينص علي ايقاف نظر الدعوي لمدة 3 اشهر يجوز تجددها لمدة اخري فقط واذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة اخريبنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب انهاء النزاع، اما اذا تم التوصل لاتفاق فيتم اخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاعواضاف فتحى شعبان ان قانون انهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الادارة الضريبية خاصة ان الاتفاق الذي سيتم سيراعي ايضا تطبيق عناصره الفنية علي السنوات الضريبية التالية، لافتا الي اهمية الاستفادة من تلك الفرصة ايضا لمنع تراكم غرامات تاخير سداد الضريبة علي الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.