النائب محمد فؤاد: الحكومة تريد انتزاع موافقة شكلية على قرض صندوق النقد

صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية، بأن اتفاقية صندوق النقد الدولي لم تعرض على لجنة الخطة والموازنة إلى الآن.

وأفاد "فؤاد" أنه سبق وأن تقدم بـ 3 طلبات إحاطة للدكتور علي عبد العال رئيس المجلس، لتأخر الحكومة في إرسال الإتفاقية لعرضها على البرلمان.

وأكد "فؤاد" أن الحكومة ستتسبب في حرج كبير للبرلمان بسبب تأخرها في عرض الاتفاقية عليه حيث أن البرلمان لن يستطيع تعديل بنود الاتفاقية نظرا لحصول الحكومة على الشريحة الأولى من القرض، وأيضا في حال رفض الاتفاقية سيتعين على الحكومة رد هذه الشريحة إلى الصندوق وهو ما سيعقد من موقف الاقتصاد ويلقي بأثارة على الشعب المصري.

وأضاف "فؤاد" أنه في حال عرض الاتفاقية على لجنة الخطة والموازنة سيطالب باستدعاء جميع ممثلي الحكومة الذين لهم علاقة بالاتفاقية من أجل تقديم إجابات عديدة منها على سبيل المثال لا الحصر حصول "المركزي" على قرض من أحد البنوك بضمان سندات المالية المطروحة في بورصة أيرلندا بهدف زيادة الاحتياطي النقدي الذي كان من ضمن الشروط للحصول على الشريحة الأولى من القرض.

وقال "فؤاد" أن قرض صندوق النقد له العديد من السلبيات والإيجابيات التي يجب أن تدرس، منها الإيجابي مثل إجراءات تتعلق بإصلاح المنظومة المالية والدين العام، والتوسع في الانفاق على برامج الحماية الاجتماعية، وعلى الجانب الآخر هناك العديد من السلبيات وهي التحرك لتقنين دعم الطاقة وتحريك سعر البنزين والكهرباء خلال 3 شهور وهو ما سيعظم من التضخم وقد يدفع البلاد إلى انكماش اقتصادي.

وأوضح "فؤاد" أنه سيتعين على لجنة الخطة والموازنة أن تتوثق من الخطط المتعلقة بهذه الاتفاقية وكيفية التوازن بين البعد الاجتماعي والاقتصادي.