'المالية' توافق على إنشاء لجان لإنهاء المنازعات باتحادات الغرف والبنوك

أعلنت وزارة المالية انتهاء لجان إنهاء المنازعات الضريبية من إنهاء أكثر من 450 نزاعا بين مصلحة الضرائب المصرية والممولين، تطبيقا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية رقم 79 لسنة 2016، وهو ما سمح بالتوصل لاتفاقيات لتسوية منازعات ضريبية، والاتفاق على ضرائب نهائية تقدر بنحو 1.5 مليار جنيه.

وقال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن لجان إنهاء المنازعات التي شكلها وزير المالية عمرو الجارحي منذ 3 أشهر تعمل بصورة مكثفة لسرعة الانتهاء من جميع الملفات المقدمة لها من ممولي الضرائب والمسجلين بضريبة المبيعات، بجانب تلقي أي طلبات جديدة، حيث إن القانون سمح لأول مرة للجان بإنهاء المنازعات الضريبية بالنظر في جميع الخلافات مع المجتمع الضريبي، سواء المنظورة أمام القضاء بدرجاته الثلاث، ابتدائي واستئنافي ونقض، أو المنظورة في لجان الطعن والتوفيق أو بلجان التظلمات.

وأضاف أن لجان إنهاء المنازعات الضريبية تنظر أيضا في الخلافات المتعلقة بجميع أنواع الضرائب، سواء ضرائب الأرباح التجارية والصناعية، أو الدخل والمرتبات، أو ضريبة المبيعات أو الدمغة، أو ضريبة الثروة العقارية، وحتى المنازعات التي قد تنشأ خلال فترة سريان القانون المحددة بعام أثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وقال إن وزارة المالية حريصة أيضا على سرعة إنهاء أي نزاع ضريبي حرصا على استقرار المراكز المالية والضريبية لممولي الضرائب، كما سيتم الاستفادة من القواعد القانونية التي ستقررها لجان إنهاء المنازعات لوضع أسس متفق عليها مع ممولي الضرائب لمحاسبتهم ضريبيا في السنوات التالية.

وحول تفاصيل النزاعات الضريبية التي تم إنهاؤها، قال إن من بينها نزاعات مع عدد من الشركات الاستثمارية الكبرى العاملة بقطاعات الصناعات الغذائية، مثل شركات مطاحن والصناعات الهندسية والكيماوية والاتصالات والسياحة والإلكترونيات، بجانب شركات تجارية تعمل بمجال الاستيراد والتصدير ومنها شركات بقطاع الأعمال العام.

وأوضح أنه تيسيرا على المجتمع الضريبي، وافق وزير المالية على عمل بعض لجان إنهاء المنازعات داخل مقار منظمات المجتمع المدني، مثل اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية واتحاد البنوك وجمعية رجال الأعمال، بحيث تجمع تلك المنظمات الطلبات من أعضائها لتقديمها للجنة بشرط وجود عدد كافٍ من تلك الطلبات يستلزم استمرار وجود لجان إنهاء المنازعات.

وأشار إلى أن مبادرة الوزير تأتي تيسيرا أولا على المستثمرين، وثانيا لتأكيد حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار واتخاذ أي إجراء يدعم ذلك، خاصة أن لجان إنهاء المنازعات تعد محايدة وأغلب أعضائها من غير العاملين بالمصلحة، وتضم في تشكيلها أحد القضاة، سواء من القضاء المدني أو من أعضاء مجلس الدولة.

ومن جانبه، قال فتحي شعبان، مستشار وزارة المالية، إن لجان إنهاء المنازعات تشرف عليها لجنة عليا برئاسة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية عمرو المنير، وتتولى التنسيق والإشراف على جميع اللجان لضمان توحيد القواعد القانونية المطبقة في إنهاء المنازعات إلى جانب النظر في الحالات التي لم تتوصل اللجان الفرعية لقرار بشأنها، ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول، حيث أن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وطالب ممولي الضرائب، ممن لديه خلافات مع مصلحة الضرائب ويرغبون في إنهائها، بسرعة التوجه للمأمورية التابعين لها، للتقدم بطلب لإنهاء الخلاف قبل انتهاء المدة المحددة في 25/9/2017. ليحال إلى اللجنة المختصة، لافتا إلى أن حق الممول في العودة للقضاء للفصل في الخلاف مكفول، حيث أن قانون إنهاء المنازعات ينص على إيقاف نظر الدعوى لمدة 3 أشهر يجوز تجددها لمدة أخرى فقط، وإذا لم يتم التوصل لحل يقبله الممول في تلك الفترة يعاد نظر الخلاف من قبل القضاء مرة أخرى بنفس الحالة التي كان عليها قبل تقديم طلب إنهاء النزاع، أما إذا تم التوصل لاتفاق فيتم إخطار المحكمة المختصة بانتهاء النزاع.

وأضاف فتحى شعبان أن قانون إنهاء المنازعات الضريبية فرصة للممولين لحسم المنازعات مع الإدارة الضريبية، خاصة أن الاتفاق الذي سيتم سيراعى أيضا تطبيق عناصره الفنية على السنوات الضريبية التالية، لافتا إلى أهمية الاستفادة من تلك الفرصة أيضا لمنع تراكم غرامات تأخير سداد الضريبة على الممولين والمسجلين بضرائب المبيعات.

وقال إن وزارة المالية من جانبها تعمل على تعريف المجتمع الضريبي بمزايا هذا القانون، كما ترسل مصلحة الضرائب حاليا خطابات إلى عدد من الشركات على اختلاف مستوياتها، كبيرة أم متوسطة أم صغيرة، للتعريف بالقانون وإمكانية حل أي خلافات بين تلك الشركات والمصلحة، لافتا إلى أن هناك خطوات إيجابية من ممولي الضرائب لإنهاء الخلافات، حيث تلقينا عددا كبيرا نسبيا من الطلبات وإن كانت أقل من المستوى المستهدف.

كرّمت وزارة الداخلية، اليوم، أمهات العاملين المدنين في نادي ضباط الشرطة بمدينة نصر، وبعض أمهات الشهداء، وذلك في إطار احتفالات الوزارة بيوم المرأة وعيد الأم، حيث تم تكريم والدة الشهيد أحمد أبو سريع ...

شهدت بمحافظة قنا، حالة من عدم الإستقرار، اليوم السبت، بسبب عاصفة ترابية وضباب سيطر علي الجو في مختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة. وأصيب قرابة 12 تلميذاً من المدارس الإبتدائية بإدارة قنا التعليمية، ...