برفض التعديلات الدستورية.. البرلمان الموريتاني يصطدم بالرئيس

شكل تصويت مجلس الشيوخ الموريتاني (الغرف العليا)، ضد التعديلات الدستورية التي تقدم بها الرئيس محمد ولد عبد العزيز، بنسبة تجاوزت 80%، صدمة بالغة التعقيد للنظام الذي بذل مساعي حثيثة من أجل كسب أكبر نسبة لتمرير مقترح تعديل الدستور الذي أجازته الجمعية الوطنية (الغرفة السفلى للبرلمان.

ويعد تصويت مجلس الشيوخ أول رفض من نوعه للمشاريع التي يطرحها النظام ويعمل بشكل جاد على تمريرها.

وصوتت أغلبية مجلس الشيوخ الموريتاني لصالح إسقاط التعديل الدستوري بواقع 33 صوتا، بينما صوت لصالحه 20 فقط، وصوت واحد بالحياد، وغياب وحيد عن التصويت.

عبر عدد من أعضاء مجلس الشيوخ المنتمين للمعارضة عن ترحيبهم بالقرار، ووصفوه بأنه انتصار للشعب والعقل، وتبديد للصورة النمطية التي حاول البعض رسمها للغرفة عن سوء نية وتدبير.

وقال عضو مجلس الشيوخ عن حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية المعارض القطب ولد محمد مولود إن الشيوخ قاموا بدورهم الذي يخوله لهم الدستور، وواجبهم تجاه مخرجات هزيلة وتافهة لما يسميه البعض بالحوار، موجها تحية للشعب الموريتاني المعتز برموزه، وثوابته، وفئة المدونين، وزملائه الشيوخ الذين اختاروا مصلحة الوطن على نزوات الأفراد

وأضاف ولد محمد مولود في تصريحات خاصة لـ "مصر العربية" إنه ليس غريبا أن ترفض السلطة التشريعية بعض توجهات السلطة التنفيذية، خصوصا إذا كانت هذه الأخيرة قد تجر البلد إلى المنزلقات،والمشاكل مؤكدا أن تصرف أعضاء مجلس الشيوخ يعتبر موقف يؤسس للديمقراطية ويؤكد فصل السلطات، وليست هذه المرة الأولى التي ينحاز فيها الشيوخ إلى

مصلحة الوطن ويقفون ضد رغبات السلطة التنفيذية.

ورأى عضو مجلس الشيوخ أن موقف رفض التعديلات الدستورية سيرفع مؤشر الديمقراطية الموريتانية ويعزز مكانتها في مصاف الدول الديمقراطية، معتبرا أن مجلس الشيوخ مجموعة من الأطر، والخبراء الذين يدركون حجم مسؤوليتهم، ويعرفون خطورة ترك مثل هذه التعديلات تمر لذلك قاموا بواجبهم ودورهم".

وخلص ولد محمد مولود إلى القول بأن الخطوات المقبلة أهمها رمي كل مخرجات الحوار العبثي في سلة المهملات، والمطالبة بإقالة الحكومة، وتغيير الفريق المعاون للرئيس، والقيام بحوار حقيقي يعزز المكاسب، ويمتن الوحدة، واللحمة وهذه هي روح الدستور والأعراف الديمقراطية".

في الوقت الذي صرح فيه عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بالحزب الحاكم بعيد التصويت على رفض تعديل الدستور عن استغرابهم لما حصل، ووصفه بالصدمة والأمر الغريب، لكون النظام يتمتع بأغلبية داخل المجلس، داعمة للرئيس، ومرتاحة لقراراته، وقد تعهدت له بالتصويت على التعديل الدستوري.

يرى الخبير الدستوري محمد الأمين ولد داهي أن الحل الدستوري في الحالة التي وصلتها موريتانيا الآن بعد إسقاط مجلس الشيوخ لمشروع السماح بتعديل الدستور هو استقالة الرئيس وحكومته، مشيرا إلى أن السابقة الدستورية في هذا المجال هي التي وقعت للرئيس الفرنسي السابق الجنرال ديغول.

وأكد الخبير الدستوري أن على الرئيس الموريتاني تحمل المسؤولية كاملة لأنه هو من تقدم بمشروع السماح بتعديل الدستور، ومن سعى لإقناع البرلمانيين به، ودعاهم للتصويت له، معتبرا أن المسؤولية تقتضي أن يقدم استقالته هو وحكومته.

واعتبر ولد داهي أن مشروع مراجعة الدستور الحالي سقط بشكل نهائي، ولا يمكن الالتفاف على الرفض الصريح وبأغلبية أعضاء مجلس الشيوخ.

وأشار ولد داهي إلى أن الجنرال ديغول الذي تقدم بتحوير يسير على مجلس الشيوخ قدم استقالته بعد سقوطه لأن المسؤولية السياسية تقتضي ذلك.

وصف المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة المعارض بموريتانيا (تكتل من عشرة أحزاب سياسية)، إسقاط مجلس الشيوخ للتعديلات الدستورية بانتصار إرادة الشعب الرافض للعبث بدستوره وتشويه علمه الوطني".

وقال المنتدى في بيان صحفي إن الأغلبية الساحقة من أعضاء مجلس الشيوخ انحازت لصف الشعب وأسقطت التعديلات التي كان النظام يرمى من خلالها الدوس على رموزهم وإلهائهم عن مشاكلهم الحقيقية". 

وأكد المنتدى أن نتيجة التصويت قد عبرت "عن رفض واسع لها رغم كل أساليب الترغيب والترهيب والضغوط التي مارسها رأس النظام وأعوانه على البرلمانيين بالطرق غير المقبولة وغير اللائقة".

ودعا الرئيس الموريتاني الأسبق أعلي ولد محمد فال إلى نقش أسماء أعضاء مجلس الشيوخ "بأحرف من ذهب في قبة

البرلمان الموريتاني تخليدا  لذكرهم وتقديرا لجهدهم الجبار في خدمة البلد".