بوادر أزمة بين تركيا وألمانيا بعد تظاهرة للأكراد فى فرانكفورت

ــ مئات الأكراد يطالبون بـ«الديمقراطية» ويرفضون «الديكتاتورية» والتعديلات الدستورية.. وأنقرة تصف السماح بالمظاهرة بـ«غير المقبول»

هاجمت انقرة برلين، اليوم، على خلفية سماح الأخيرة بتنظيم مظاهرات معارضة للرئيس التركى رجب طيب اردوغان على الأراضى الألمانية، ما ينذر بتصعيد جديد فى العلاقات بين البلدين التى تعانى تراجعا كبيرا.

وأمس الأول، تظاهر مؤيدون للأكراد فى مدينة «فرانكفورت» الألمانية، رافعين شعارات مؤيدة لحزب العمال «الكردستانى»، ومعارضة لـ«الديكتاتورية».

وانطلقت مسيرتان فى وسط المدينة يوم السبت، بغرض المشاركة فى تجمع بمناسبة الاحتفال برأس السنة الكردية «نوروز». وقدرت الشرطة عدد المشاركين فى المظاهرة بنحو ألفى متظاهر، فيما كان يتوقع منظمو المظاهرة مشاركة نحو 20 ألف شخص.

ودارت الموضوعات الرئيسية فى المظاهرة حول تطورات السياسة الداخلية فى تركيا والاستفتاء المرتقب على التعديلات الدستورية لتطبيق النظام الرئاسى فى تركيا، والذى من شأنه منح الرئيس التركى رجب طيب أردوغان المزيد من الصلاحيات، حسب وكالة الأنباء الألمانية. ودعت المظاهرة إلى إحلال «الديمقراطية» فى تركيا فضلا عن رفض التعديلات الدستورية التى سيتم طرحها فى استفتاء يوم 16 إبريل المقبل، وتتيح صلاحيات أكبر لأردوغان، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية.

ويشكل الأكراد نحو 15 فى المئة من سكان تركيا، وغالبا ما يستنكرون ما يرونه تمييزا ممنهجا من قبل الدولة. وحمل المتظاهرون أعلاما عليها صورة زعيم حزب العمال الكردستانى المحظور عبدالله أوجلان، المعتقل فى تركيا منذ عام 1999.

من جانبها، دانت وزارة الخارجية التركية سماح ألمانيا بمظاهرة للأكراد ضد أردوغان، واصفة إياها بـ«غير المقبولة». ونقلت هيئة الاذاعة البريطانية «بى بى سى» عن إبراهيم قالن، المتحدث باسم أردوغان قوله إنه من غير المقبول رؤية رموز وشعارات حزب العمال الكردستانى، فيما يمنع الوزراء والمشرعون الأتراك من الاجتماع بمواطنيه.

كانت أزمة نشبت بين البلدين قبل أسبوع، بعد رفض السلطات الألمانية تنظيم تجمعين لمسئولين اتراك، بحضور الجالية التركية، لتأييد التعديلات الدستورية، ما دفع أردوغان إلى اتهام المانيا باتباع «تصرفات نازية»، وهو الأمر الذى اثار انتقادات كبيرة للرئيس التركى فى الأوساط الأوروبية.

من جهة أخرى، أعلن رئيس المخابرات الألمانية برونو كال، اليوم، أن الحكومة التركية حاولت إقناعهم فى البداية بوقوف فتح الله جولن وراء محاولة الانقلاب الفاشلة التى شهدتها تركيا منتصف العام الماضى، لكنها لم تستطع أن تقدم أى دليل على ذلك حتى اللحظة.