التحريض عبر مواقع التواصل.. مصير ينتظر الإعدام

تشهد البلاد العربية العديد من المؤمرات التى تسعى لزعزعة امنها واستقرارها فى الفترة الراهنة، وتعددت الأساليب من خلال التحريض على ارتكاب العنف والارهاب عبر وسائل التواصل الاجتماعي التى أصبحت عالما بلا حدود، الامر الذى دفع عددا من اعضاء مجلس النواب للمطالبة بتطبيق حكم "الإعدام" على هؤلاء الاشخاص؛ حتى يتم تجفيف منابع الارهاب، وتحقيق الاستقرار، والحفاظ على الشباب الذي تستقطبه التنظيمات والجماعات التكفيرية.

النائب محمد أبوحامد، عضو مجلس النواب، أكد أن تنفيذ حكم الاعدام مرتبط بجرائم معينة، قائلًا:" الإعدام له جوانب عديدة، من يسرب أخبارا مغلوطة ضد الدولة؛ لا يمكن تطبيق الاعدام عليهم ولكن يتم محاكمته على قدر جريمتة".

وشدد البرلماني، في تصريح لـ"بوابة الوفد"، أن كل من شارك في العمليات الارهابية بشكل فعلي، مثل نشر أسماء وعناوين ضباط الشرطة والجيش؛ يجب إعدامهم؛ لأنهم تساووا مع منفذى الارهاب.

النائب مجدي ملاك، عضو مجلس النواب، أوضح أن التحريض ضد الدولة يمثل خيانة عظمي لامثيل لها، مشيرًا إلى أن البلاد لا تتحمل هذة الاعمال الخسيسة فى الفترة الراهنة.

وأوضح "ملاك"- فى تصريحات لـ" بوابة الوفد"- أن "القيادة المصرية ومؤسساتها تحارب الإرهاب الاسود الدول المتربصة لامن البلاد فى وقت واحد، ما يستدعي تكاتف المجتمع بكافة اطيافة ومؤسساتة لصد الخطر الذى يسعي لدمار الوطن".