'البنك المركزي' بين سندان الاصلاح الاقتصادي ومطرقة التضخم ومأزق'السياسة النقدية'

يواجه البنك المركزي المصري، مأزق صعبا ، فيما يتعلق بأسعار الفائدة على الايداع و الاقراض ، والمقرر تحديدها يوم 30 مارس الجاري ، وذلك بسبب استمرار ارتفاع معدلات التضخم ، لعدة أشهر على التوالي ،فيما تتضمن خطة الاصلاح الاقتصادي ، ضرورة تخفيض اسعار الفائدة ، حيث تمثل اسعار الفائدة المرتفعة أحد أبرز معوقات الاستثمار .

وقد كشف البنك المركزي عن ارتفاع معدلات التضخم السنوي إلى 33.10%، مشيرا إلى أن اثر انتقال ارتفاع التكاليف على المعدل الشهري للتضخم بدأت في الانحسار ، و انعكست الاسعار جزئيا في بنود التضخم الاساسي ، بالاضافة إلى الخضروات و الفاكهة الطازجة ، بينما شهدت اسعار السلع و الخدمات المحددة اداريا ارتفاعا نتيجة تعديل اسعار الادوية و النقل البحري .

واعتبر البنك المركزي ، في تحليله للتضخم ، ان ارتفاع اسعار السلع الغذائية السبب الرئيسي في ارتفاع التضخم الاساسي ، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار عدد قليل من السلع الاستهلاكية ، ومنها الادوية ، و ارتفعت اسعار الخدمات بسبب خدمات النقل البري ، و خدمات المقاهي و المطاعم .

وكشف البنك المركزي ايضا عن ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء و الدواجن خلال شهر فبراير بنسبة 2.02% و 10.84% على الترتيب ، وقد ساهما مجتمعين بنسبة 0.68% في المعدل الشهري للتضخم ، و ارتفعت اسعار الالبان و الجبن و البيض بنسبة 5.72% لتساهم بنسبة 0.38% في المعدل الشهري للتضخم ، نتيجة ارتفاع اسعار الالبان بنسبة 5.20% و الجبن بنسبة 8.44% ، و البيض بنسبة 3.69% .

و سجلت اسعار الاسماك و الاطعمة البحرية ارتفاع بلغ 8.10%لتساهم بنسبة 0.25% في المعدل الشهري للتضخم ، ، و ارتفعت اسعار الزيوت و الدهون بنسبة طفيفة 0.73% ، وتعتبر تلك النسبة هي الاقل منذ يونيو 2016 ،

وارتفعت اسعار السلع الغذائية الاخرى ، بما فيها الدقيق ، و اللحوم المصنعه و المنتجات السكرية ، و الشيكولاته و الخضروات المصنعه لتساهم بنسبة 0.06%و ارتفعت اسعار الخضورات بنسبة 5.02% و الفاكهة بنسبة 7.65% .

والجدير بالذكر ، أن اخر رفع لاسعار العائد على الايداع و الاقراض ، تم في نوفمبر الماضي ، تزامنا مع تحرير اسعار الصرف بنسبة 300 نقطة مئوية ، وبعدها قررت لجنة السياسة النقدية في ثلاثة اجتماعات لها تثبيت اسعار العائد .

واتفق مصرفيون ، حول ان ارتفاع معدلات التضخم ، يمنع لجنة السياسة النقدية من تخفيض اسعار الفائدة ، حتى لو بنسبة طفيفة ، لافتين إلى ان رفع اسعار الفائدة يؤثر سلبا بشكل اكبر على معدلات الاستثمار ، مما يجعل التثبيت عن المعدلات الحالية هو الحل الأمثل .

وفي هذا السياق أكد اسماعيل حسن رئيس مجلس إدارة بنك مصر ايران ، ان الاقتصاد المصري، يمر بمرحلة تثير القلق و تتضمن عدة أزمات ، يأتي على رأسها أزمة نقص النقد الاجنبي ، و التي تتطلب تقليل معدلات الاستيراد ، وزيادة معدلات الانتاج .

و أشار حسن لـ"الدستور" ،أن المرحلة المقبلة تتطلب الموازنة بين معدلات الانتاج و الاستهلاك ، و تحسين جودة المنتج لوقف الاستيراد ، لافتا إلى أن الفترة المقبلة تتطلب من الحكومة التركيز على خفض معدلات التضخم ، حتى تستطيع لجنة السياسة النقدية خفض اسعار العائد على الايداع و الاقراض ، وفقا لخطة الاصلاح الاقتصادي .

ومن جانبه قال الخبير المصرفي محمد عبد العال ، انه لا يمكن أن تلجأ لجنة السياسة النقدية إلى تخفيض اسعار الفائدة على الايداع و الاقراض خلال الفترة الحالية في ظل تجاوز معدلات التضخم نسبها الطبيعية .

وأضاف ، أن الاقتصاد المصري يواجه أزمتين هما الركود و التضخم ، و الحل يكمن في زيادة الانتاج و تقليل الاستيراد ، و العمل على انتاج بدائل محلية للمنتجات المستوردة ، ولا لن يكون هناك مجال لعلاج التضخم .

وأوضح عبد العال أنه يجب على البنك المركزي تقليل وسائل الدفع للحد من معدلات التضخم ، مشيرا إلى ان تخفي ض اسعار العائد أمر غير وارد في الوقت الراهن ، و لا يمكن رفعها ايضا لأن ذلك يؤثر سلبا على جذب الاستثمارات الاجنبية ، حيث ان رفع اسعار الفائدة ترفع معدلات التمويل و تكلفة الاقتراض لتمويل رؤوس الاموال ، و يزيد ايضا من اعباء الديون المتعثرة على العملاء .

شهدت بمحافظة قنا، حالة من عدم الإستقرار، اليوم السبت، بسبب عاصفة ترابية وضباب سيطر علي الجو في مختلف أنحاء مدن ومراكز المحافظة. وأصيب قرابة 12 تلميذاً من المدارس الإبتدائية بإدارة قنا التعليمية، ...

«فؤادة السينما المصرية».. عنوان الاحتفالية التي نظمتها أكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس، وبمناسبة عيد ميلاد الفنانة الكبيرة شادية. بدأ الحفل بعزف السلام الجمهوري ثم رقصة على أغنية "إن راح ...