"عقبة أخنوش أمامه".. هل سينجح العثماني في تشكيل الحكومة المعطلة منذ 6 أشهر؟

"انتهى الكلام، وانتهت الحكومة بالنسبة لبنكيران، لكن كل شيء سيمر بخير إن شاء الله" هكذا جاءت أولى تصريحات، عبد الإله بنكيران، عقب تعيين العاهل المغربي الملك محمد السادس، رئيس حكومة جديداً خلفاً له، من حزب "العدالة والتنمية".

وبقرار الملك الصادر أمس الجمعة 17 مارس/آذار 2017 طُويت صفحة بنكيران على رأس الحكومة، لتفتح أخرى لكنها داخل الحزب نفسه، لسعد الدين العثماني، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الأخير قادراً على فك شيفرة "بلوكاج" (انسداد) تشكيل الحكومة أم لا؟.

قرارٌ ملكي جاء لتجاوز ما أسماه بـ "وضعية الجمود" التي عرفتها مشاورات تشكيل الحكومة، التي قام بها بنكيران، منذ تعيينه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وقال بيان للديوان الملكي إن عاهل البلاد اتخذ هذا القرار "بمقتضى الصلاحيات الدستورية لجلالة الملك، بصفته الساهر على احترام الدستور وعلى حسن سير المؤسسات، والمؤتمن على المصالح العليا للوطن والمواطنين".

وفي الوقت الذي اتهمت فيه الأطراف السياسية التي كانت معنية بمشاورات تشكيل الحكومة، عبد الإله بنكيران، بكونه المسؤول عن "الفشل" في مهمته، اعتبر حزب "العدالة والتنمية"، عقب قرار تكليف العثماني خلفاً لبنكيران، أن الأخير "لا يتحمل بأي وجه مسؤولية التأخر في تشكيل الحكومة".

وأكد في بيان له، أن "المسؤولية عن ذلك ترجع إلى الاشتراطات المتلاحقة خلال المراحل المختلفة من المشاورات من قبل أطراف حزبية أخرى، مما جعل تشكيل حكومة تتوفر فيها مواصفات القوة والانسجام والفاعلية متعذراً".

وهو ما جعل الحزب يعتبر أن المشاورات التي قادها بنكيران "أُفشلت"، من قبل شركائه، مبعدين صفة الفشل عن أمينه العام.

ومشاورات تشكيل الحكومة المغربية بقيادة بنكيران دخلت "نفقاً مسدوداً"، بسبب تشبث، عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، بإبعاد حزب الاستقلال (محافظ) من المشاورات.

وبعد قبول بنكيران بهذا الشرط خصوصاً بعد تصريحات للأمين العام للاستقلال، حميد شباط، اُعتبرت "مسيئة" للجارة موريتانيا، عاد أخنوش لاشتراط دخول حزبي الاتحاد الدستوري (يمين) والاتحاد الاشتراكي (يسار)، وهو ما رفضه بنكيران.

واعتبر الأخير أن هذه "الاشتراطات"، بحسب تعبيره، تدخل في صلاحياته كرئيس حكومة معين ومكلف، وأن قبوله بها ستجعل منه رئيس حكومة صوري، وهو ما أكد أنه لن يقبله حتى لو أدى الأمر إلى عدم تشكيل الوزارة.

وحتى عندما قبل بنكيران بدخول حزب الاتحاد الدستوري بعد تأسيس تحالف في مجلس النواب بين هذا الحزب وحزب أخنوش، ظل الأخير "مصراً" على دخول الاتحاد الاشتراكي، وهو ما اعتبره بنكيران في تصريحات متعددة أن الغرض منه "الإهانة الشخصية" له، وليس شيئاً آخر، ما جعله في المقابل يصر على تشكيل حكومته من الأحزاب الأربعة التي كانت تشكل الحكومة المنتهية ولايتها.

والأحزاب الأربعة هي العدالة والتنمية (125 مقعداً في مجلس النواب بالانتخابات الأخيرة من أصل 395)، والتجمع الوطني للأحرار (37 مقعداً)، والحركة الشعبية (27 مقعداً)، والتقدم والاشتراكية (12مقعداً).

وبإمكان هذه الأحزاب الأربعة تغطية العدد المطلوب للتشكيل (198 مقعداً)، إضافة إلى حزب الاتحاد الدستوري (19 مقعداً) بعدما شكل هذا الأخير تحالفاً في مجلس النواب مع التجمع الوطني للأحرار.

لذلك اعتبر بنكيران، أن "إصرار" أخنوش، وبعده أمحند العنصر، الأمين العام للحركة الشعبية، على انضمام الاتحاد الاشتراكي، للحكومة، سبب في "إفشال" مشاوراته.

وهو ما كان عبر عنه بنكيران في بيان سابق، يوم 8 يناير/كانون الثاني الماضي، بجملة أثيرة على لسانه، مفادها "انتهى الكلام" مع أخنوش والعنصر.

وحتى عندما "استأنف الكلام" مرة أخرى بعد حوالي شهر من توقف المفاوضات، ظلت هذه الأخيرة تراوح مكانها، ليأتي بيان الديوان الملكي لينهي الكلام فعلاً. يوم أمس.

ورغم أن بيان الديوان الملكي الصادر، الأربعاء الماضي، والذي أنهى فيه مهمة بنكيران في تشكيل الحكومة الجديدة، لم يعلن عن الشخص الذي سيخلفه من حزب "العدالة والتنمية"، واكتفى بالقول إن الملك "سيستقبل هذه الشخصية في القريب العاجل وسيكلفها بتشكيل الحكومة الجديدة".

وهو ما حصل لاحقاً بعيد يومين (أمس الجمعة) عندما عين الملك رئيس المجلس الوطني (برلمان الحزب)، ووزير الخارجية السابق سعد الدين العثماني، رئيسا جديداً للحكومة.

وعلى ذلك، فإن التساؤلات التي أصبحت تُثار بعد قرار الحزب الحاكم "التفاعل الإيجابي"، مع بيان الديوان الملكي، هي تلك المتعلقة بتعامل الأطراف الأخرى مع رئيس الحكومة الجديد، وإن كان سينجح فيما تعذر على بنكيران.

لم يكن لحزب "العدالة والتنمية" إلا أن "يتفاعل بإيجابية" مع قرار الملك، معتبراً أنه "يدخل في نطاق صلاحيات الملك الدستورية".

وعبّر الحزب عن "اعتزازه بما ورد في بلاغ الديوان الملكي من تأكيد لحرصه على توطيد الاختيار الديمقراطي، وصيانة المكاسب التي حققتها بلادنا في هذا المجال، واختياره الاستمرار في تفعيل مقتضياته المتعلقة بتشكيل الحكومة من خلال تكليف شخصية من حزبنا بصفته المتصدر للانتخابات، وترجيحه هذا الاختيار على الاختيارات المتاحة التي يمنحها له نص وروح الدستور".

ما يعني أن الملك فضل استمرار حزب "العدالة والتنمية" في رئاسة الحكومة، واختيار شخصية أخرى من الحزب بعدما تعذر على أمينه العام عبد الإله بنكيران تشكيل الحكومة، ولم يختر أياً من الاختيارات التي يتيحها الدستور، رغم أن هذا الأخير في فصله 47 الذي يتحدث عن تعيين رئيس الحكومة، لا ينص على ما يتم إجراؤه في حال فشل الحزب الفائز في تشكيل الحكومة، كما لم يحدد مهلة زمنية معينة لتشكيلها من الشخص المكلف بذلك.

ورغم أن "تأويلات" دستورية وتصريحات لفاعلين سياسيين ذهبت إلى أنه في حالة ما إذا تعذر على رئيس الحكومة المعين تشكيل وزارته، يمكن للملك أن يعين شخصاً آخر من الحزب نفسه، أو الانتقال إلى الحزب الثاني، أو إجراء انتخابات سابقة لأوانها، فإن الملك اختار أن تبقى رئاسة الحكومة في الحزب الأول وهو "العدالة والتنمية"، وبذلك يكون قد طوى صفحة بنكيران على رأس الحكومة وفتح صحفة العثماني من داخل كتاب الحزب نفسه.

لكن تأكيد الحزب الحاكم على أن "المشاورات القادمة وجب أن تراعي المقتضيات الدستورية والاختيار الديمقراطي والإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال الانتخابات التشريعية، وأن تحظى الحكومة المنبثقة عنها بثقة ودعم الملك"، واعتباره أن استمرار "الاشتراطات المتلاحقة السابقة في مشاورات تشكيل الحكومة المقبلة ستجعل تشكيلها متعذراً أياً كان رئيسها المعين"، سيضع هذه المشاورات أمام امتحان عسير.

وفي هذا السياق، قال عبد القادر لشقر، أستاذ العلوم السياسية بجامعة محمد بن عبد الله بفاس إن "نجاح رئيس الحكومة الجديد مرتبط بتراجع أخنوش والأطراف المتحالفة معه عن شروطهم".

واعتبر لشقر أنه في هذه الحالة "سيظهر هذا التحالف مشكلته مع بنكيران شخصياً، وأنهم لا يريدون رئيس حكومة قوياً وذا شعبية كبيرة ويتوفر على برنامج إصلاحي".

وأضاف أن "تمسك تحالف أخنوش بشروطه فهذا يعني أن مشكلتهم مع الإسلاميين أي حزب العدالة والتنمية، وليس فقط مع بنكيران".

وأشار إلى أنه "لا يبدو أن هناك رغبة من حزب العدالة والتنمية في التنازل أكثر، وذلك يظهر من خلال حرصه على عدم تحميل بنكيران مسؤولية انسداد تشكيل الحكومة، والإشارة إلى ما مفاده أن تمسك الأطراف الأخرى باشتراطاتها المتلاحقة سيتعذر معه تشكيل الحكومة".