إحالة ملف التحقيقات في "الكيانات الإرهابية" لأمن الدولة

أحالت نيابة شرق القاهرة الكلية بإشراف المستشار إبراهيم صالح، المحامي العام الأول، ملف تحقيقاتها مع 130 متهمًا في اتهامهم بتمويل الكيانات الإرهابية، والهيكل التنظيمي الجديد للجماعة لنيابة أمن الدولة العليا للاختصاص.

ويواجه المتهمون فى هذه القضية، اتهامات بإخفاء تبعية بعض الكيانات الاقتصادية من شركات ومدارس ومستشفيات وجمعيات وقنوات ومواقع إلكترونية المملوكة لقيادات الجماعة المحبوسين حاليا، عن طريق نقل ملكيتها لرجال الأعمال من عناصر الجماعة غير المرصودين أمنيًا، على الرغم من امتلاك الجماعة لنسبة جاوزت 50% من رأس المال، على أن تحصل الجماعة على نسبة من أرباحها لتمويل أنشطتها، فضلا عن حصولها على نسبة من أرباح عناصرها المالكين لكيانات اقتصادية.

وأنكر المتهمون خلال التحقيقات علاقتهم بجماعة الإخوان الإرهابية، ونفوا تمويلهم لأنشطتها، مؤكدين أنهم يتلقون مرتباتهم من الدولة، فضلًا عن التحفظ على أموالهم ومنعهم من السفر وتصنيفهم إرهابيين.

كانت نيابة أمن الدولة العليا أحالت، قائمة بـ1502 شخص تم إدراجهم على قائمة الإرهابيين إلى النيابات الكلية على مستوى الجمهورية للتحقيق معهم بعد قرار محكمة جنايات القاهرة الصادر فى 12 يناير الماضى بإدراجهم على القائمة.