خبراء: هذه أسباب انسحاب شركات كبرى إلى موانئ إسرائيل واليونان

خبراء: هذه أسباب انسحاب شركات كبرى إلى موانئ إسرائيل واليونان

في الوقت الذى أعلن فيه الدكتور أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن الهيئة تدرس حالياً مع المهندس هشام عرفات وزير النقل، تداعيات وكافة الجوانب الخاصة بقرار 800 الخاص بزيادة رسوم الأعمال المهنية والتراكيب والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ، أخطر أكبر تحالف لشركات شحن الحاويات الحكومة المصرية بمغادرة الموانئ في الأول من إبريل المقبل، إلى موانئ أشدود الإسرائيلي، وبيريوس اليونانى والذي تديره شركة صينية، ويضم التحالف شركات NYK , MOL , YANG MING . K LINE.

وصرح مصدر حكومي مسئول بأن هناك خلفيات كثيرة لما يدور على الساحة الآن لتداعيات تعديل قرار رقم 800 الخاص بتنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري، قائلاً إن هناك عددا من الأسباب أدت إلى انسحاب الشركات منها، تداخل الاختصاصات بين وزارة النقل وهيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، بجانب غياب التنسيق بين الثلاث جهات في اتخاذ الإجراءات، خاصة وأن اتخاذ القرار وتنفيذه مسئولية وزارة النقل".

وأضاف المصدر، في تصريح خاص لـ"دوت مصر"، أن هيئة قناة السويس ووزارة النقل كانت تتفاوض مع شركات الشحن منذ نحو 6 أشهر، ولكن تعنت شركات الشحن وعدم مرونتها في التفاوض أدى إلى حدوث هذه الأزمة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الشركات خفضت من تعاملتها مع مصر، مثل ميرسك وانتقلت إلى مالطا، وكوسكو الصينية انتقلت إلى اليونان كرحلات مستقلة.

التحالف الجديد يهدد الموانئ المصرية

وعن التحالف الجديد الذي ستكونه شركات الشحن أشار المصدر إلى أن التحالف عبارة عن مجموعة من الشركات تتفق على الاشتراك فى حط ملاحي واحد، وكل شركة تدخل بمركب واحدة أو أكتر، تحمل حاويات للشركات الأخرى على متن سفنها، بمعنى تأجير مساحات على مراكب بعضها.

وأشار المصدر إلى أن الشركات المنسحبة استغلت تعديل القرار 800 للخروج من السوق، رغم أن تعديل القرار يسمح بزيادة رسوم الخدمات المقدمة للسفن في الموانئ مثل التراكي، طبقاً للرسوم العالمية، ولم يزد من رسوم العبور طبقا لما يردده البعض، ولكن هناك أسباب وراء قرار الانسحاب على رأسها، رفع تسعيرة السفن؛ لتدفع السفينة حمولة ١٨ إلى ٢٠ ألف حاوية ١٠٠ ألف دولار مقابل ٤٠ ألف دولار في بيريوس اليوناني، وسعر المناولة للحاوية ٣٠ دولار في شرق بورسعيد مقابل ١٥ في اليونان، إضافة إلى عدم استقرار المناخ العام للاستثمار، والذي أدى إلى عدم قدرة الخطوط الملاحية على تحويل أموالها بالدولار.

ونوه المصدر أن سوق الملاحة يشهد تراجعا كبيرا نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية، فكان يجب على الحكومة تقديم تسهيلات للشركات، وعدم زيادة الرسوم، خاصة وأن الموانئ لا تخسر شيئا، وأغلب رسومها التي تحصلها لا تقابلها خدمة فعلية، مقابل انتفاع بإصدار الترخيص الملاحي، مقابل انتفاع بالبنية التحتية للميناء.

رئيس الهيئة يعد بالحل السريع

وقال أحمد درويش، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن التعاون بين الهيئة الاقتصادية لقناة السويس ووزارة النقل، فيما يخص شركات تداول الحاويات والخطوط الملاحية العالمية العاملة بالموانئ المصرية، سيكون حول وضع محاور ونقاط ترضي جميع الأطراف، وذلك خلال الفترة القصيرة المقبلة للوصول إلى حلول تضمن استمرار تنافسية الموانئ المصرية عالميا وبما لا يخل بالمصلحة العامة للدولة.

وأشار درويش إلى أنه منذ صدور القرار 800، وهناك تعاون ومشاورات مع وزارة النقل وكافة الأطراف، مضيفًا أنه منذ تولي المهندس هشام عرفات وزارة النقل استمر التواصل بشكل فعال بين الهيئة والوزارة - حيث أن وزير النقل يحضر كافة جلسات مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية.

ويتم من خلال هذه الآلية بحث كل ما يخص موانئ المنطقة الاقتصادية الستة وفقاً للمتغيرات والمستجدات الخاصة بالمنطقة الاقتصادية، بالرغم أن تبعية موانئ بورسعيد تخضع للهيئة والهيئة لها الحق في تطبيق أو عدم تطبيق القرار، إلا أن المصلحة القومية تقتضي أن يكون هناك منظومة متكاملة.

وأضاف درويش أن ما تردد خلال الأيام الماضية عن انسحاب تحالف كي لاين العالمي، وتضرره من زيادة الرسوم والأعباء المالية، ووضع قيود جديدة على الخطوط الملاحية ليس تعسفاً من قبل الهيئة أو من قبيل عدم مراعاة الأمر الواقع، موضحا أن هذه الرسوم فيما يخص الأعمال المهنية والتراكي والإرشاد والقاطرة والعمال الحرفية بالموانئ كل هذه الرسوم لم تتحرك منذ عام 1992 مقارنة بالموانئ المجاورة.

رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية: القرار ليس سياسيا

من جانبه أكد رفعت رشاد، رئيس جمعية الملاحة بالإسكندرية، أن الشركات الملاحية تسعى دائماً للربح أو تجنب الخسائر نتيجة انخفاض حركة التجارة العالمية في السنوات الماضية، وأنه يجب على الحكومة وضع تسيهلات لها لجذبها أكثر، وعدم وضع عوائق أمامها، تجعلها تخرج من السوق كما حدث.

وأضاف أن كل ما يتردد بشأن أن قرار الخروج هو سياسي أو الهدف منه الإضرار باقتصاد مصر خاطئ، الكل يبحث الفائدة، وشركات الملاحة ترى أن مصلحتها الخروج من الموانئ المصرية واستخدام موانئ أخرى لعدة أسباب أبرزها التسهيلات المقدمة، وبيئة الاستثمار المستقرة.

وأصدر الدكتورجلال السعيد وزير النقل السابق القرار الوزاري رقم 800 لسنة 2016 بتاريخ 14-12-2016 بشأن إصدار لائحة تنظيم مزاولة الأنشطة والأعمال المرتبطة بالنقل البحري ومقابلة الانتفاع بها، وتم إلغاء العمل بالقرارات الوزارية أرقام (180 - 73 - 332 - 520 - 512) لسنة 2003. وتم نشر القرار بالوقائع المصرية.