انقسام بين محامين الإسكندرية بشأن قرار الإضراب.. صور

شهدت محافظة الإسكندرية، اليوم السبت، انقسامًا بين المحامين بشأن قرار الإضراب عن العمل الذي أصدرته النقابة العامة بالقاهرة تضامنا مع زملائهم الصادر بحقهم حكما قضائيا بالحبس في محافظة المنيا.

وأعلن محامون بدوائر قضائية مختلفة امتناعهم عن حضور الجلسات أمام المحاكم الجنائية تضامنا مع القرار، فيما باشر عدد آخر من المحامين استئناف القضايا المسؤولين عن الترافع بها، فيما وصفوه بأن هناك متهمين في حاجة لمن يترافع عنهم في قضايا قد تؤدي للإضرار بمستقبلهم في حالة عدم استجابة الدوائر القضائية لقرار الإضراب وإصدار أحكام بحق المتهمين في ظل غياب هيئة الدفاع عنهم.

ورصد "مصراوي" انتظاما نسبيا داخل حرم محكمة جنايات الإسكندرية، حيث شهدت أروقة المحكمة تواجد ملحوظ من المحامين والقضاة واستمرت عمليات نقل المتهمين إلى قاعات المحكمة وسط حراسات أمنية مشددة.

من جانبه أكد محمد إبراهيم، أمين عام نقابة المحامين بغرب الإسكندرية، أنه تم تأجيل عدد من الجلسات في الدوائر القضائية، بعد أن ساهم عدد من المحامين المتضامنين مع قرار الإضراب في الضغط على عدد كبير من زملائهم للامتناع عن العمل اليوم السبت، خاصة أمام أبواب قاعات المحاكم.

وقال إبراهيم:" قرار تنفيذ الإضراب العام اليوم السبت، خاطئ، ويأتي نتيجة لعشوائية في قرارات النقابة العامة، حيث كانت صدرت قرارات بالإضراب العام في مواقف سابقة تتعلق بالمحامين، إلا أن المحاكم لم تلتزم بالقرار ورفضته، وكانت النتيجة أن هناك أحكامًا صدرت بالحبس بحق متهمين كانوا في حاجة لوجود المحامين للدفاع عنهم، وصدرت أحكام في قضايا ضد أشخاص بدون مرافعة، وهذا ما زاد من الضرر للمحامين".

وأضاف إبراهيم في تصريح خاص لـ"مصراوي": " الإضراب سيخلق خلاف بين الدوائر المختصة بالقضايا الجنائية وبين المحامين، متابعا " إذا كان هناك اتجاه لاتخاذ موقف ما ضد الدولة، فما ذنب باقي الدوائر القضائية البعيدة عن موقع الخلافات، قرار الإضراب يصدر مشاكل جديدة ويزيد من الفجوة بين المحامين والقضاء التي تسببت فيها قرارات النقابة العامة لمحامي مصر.".

وتساءل أمين نقابة المحامين، عن وجه الاستفادة الذي سيعود بها قرار الإضراب لصالح محامين المنيا المحبوسين، قائلا "محكمة الجنايات أصدرت حكم بحق عدد من المحامين، والوضع الطبيعي هو اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحكم، لاسيما وأن الإضراب لن يجبر المحكمة في التراجع عن قرارها.

وأوضح أن الحل القانوني الأفضل من الإضراب اتخاذ الإجراءات القانونية ضد الحكم، من خلال النقض والاستشكال في التنفيذ، التواصل مع النائب العام و وزير العدل، السعي للتواصل مع رئيس الجمهورية لإصدار عفو عن المحامين المحبوسين،

وقال" تنازل المجني عليه عن حقه من المحامين أمام الجنايات لا يلزم المحكمة بإلغاء القرار، وهذا قانون متبع أمام المحاكم الجنائية، فمثلا إذا كان هناك قضية عن مقاومة السلطات وقام صاحب السلطة التنفيذية بالتنازل أمام المحكمة فلن يفرض هذا التراجع على المحكمة إصدار حكم البراءة للمتهم، لأنها تعد بمثابة سلطة جوازية للهيئة القضائية.

وأشار إلى أن المحكمة استخدمت حقها القانوني في إصدار الحكم بالحبس تجاه المحامين في المنيا، لأن التنازل في القضايا الجنائية لا يلزمها بإصدار البراءة، والعيب على المحامي الذي ترافع في القضية وهو على غير دراية بالقانون.

واختتم حديثه قائلا "لقرار سيخلق انقساما بين المحامين، لأن منهم مؤيد ومعارض وقد يحصل خلافات بين الزملاء في هذا الشأن، وقد يؤدي القرار لعدم استجابة بعض الدوائر القضائية لهذا الإضراب وإصدار أحكام بحق بعض المتهمين الذين تغيب محاموهم عن المرافعات، دوائر ستأمر بالتحفظ على متهمين لعدم وجود محامي، وبعض الداوئر ستستجيب."