حزب تونسي: العدالة الانتقالية في البلاد "مغشوشة"

انتقد أمين عام حركة مشروع تونس (ليبرالي) محسن مرزوق، مسار العدالة الانتقالية في البلاد، معتبرا أنه "غير منظم وفوضوي ومغشوش".

جاء ذلك في تصريحات إعلامية، على هامش ندوة صحفية عقدها حزبه، بالعاصمة تونس، تحت شعار "المصالحة الوطنية الشاملة".

وقال مرزوق، إنّ "مسار العدالة الانتقالية مغلوط ولن يحقق العدالة والمصالحة، وستضيع عشرات الآلاف من القضايا بعد انتهاء مدة عمل هيئة الحقيقة والكرامة (دستورية مستقلة)، ومن الأفضل عدم اللعب بالنار في هذا الملف".

وأضاف "يجب على كل من استولى على المال إرجاعه، ومن انتهك حقوق الإنسان تتم محاسبته والاتجاه للمستقبل".

وشارك في الندوة الصحفية، كل من حزب الاتحاد الوطني الحر (ليبرالي) والحزب الإشتراكي، وعدد من خبراء القانون وسياسيون شغلوا مناصب خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي (1987-2011)، بينهم عبد الرحيم الزواري ومحمد جغام، الملاحقان في قضايا عدلية وملفات فساد لدى القضاء وهيئة الحقيقة والكرامة.

من جانبه، قال أمين عام الحزب الإشتراكي محمد الكيلاني، للأناضول: "نحن مع المصالحة الوطنية الشاملة داخل إطار العدالة الإنتقالية".

وأوضح أن "هذه الندوة لإعلان استعداد هؤلاء المسؤولين التقدم خطوة من أجل المحاسبة، وسندفعهم للذهاب إلى هيئة الحقيقة التي تدعوهم للمثول أمامها والإدلاء بشهاداتهم، ونحن نساند عمل الهيئة وما قامت به في مسار العدالة الإنتقالية".

و"الحقيقة والكرامة"؛ هيئة دستورية مستقلة تم تأسيسها بمقتضى قانون صدر في 24 ديسمبر 2013، والمتعلق بإرساء العدالة الانتقالية وتنظيمها، وتشرف على تطبيق قانون العدالة الانتقالية، للنظر فيما يتردد عن تجاوزات حقوق الإنسان بين 1 يوليو 1955 (الاستقلال الداخلي)، و24 ديسمبر 2013 (تاريخ صدور قانون تأسيس الهيئة).

ومنذ نوفمبر الماضي، بدأت هيئة الحقيقة والكرامة، المعنية بالتحقيق في ملفات انتهاكات حقوق الإنسان والاستيلاء على المال العام التي حصلت في البلاد بين 1955 و2013، وتعويض الضحايا ورد الاعتبار لهم ضمن قانون العدالة الانتقالية.

ومشروع قانون المصالحة الاقتصادية، اقترحه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، وصادق عليه المجلس الوزاري في 14 من يوليو 2015، وتعلقت مناقشته في البرلمان منذ أشهر بعد طلب رئاسة الجمهورية بمراجعة فصوله وإحداث تعديلات عليه.