لأول مرة.. صناديق سيادية بلا ثروات

بدأت تتشكل سلالة جديدة لم تكن متوقعة من الصناديق السيادية في دول تعاني من عجز كبير وديون ضخمة، بعد أن كانت حكرا على الدول الغنية المصدرة للنفط.

وجرت العادة أن تستخدم الدول الغنية صناديق الثروة السيادية لاستثمار فوائضها البالغة مليارات الدولارات في الخارج، لمنع حدوث تضخم في الداخل، وتنويع مصادر الدخل، وجمع مدخرات تحسبا لليوم الذي تنفد فيه عوائد السلع الأولية.

وفي تناقض صارخ فإن الدول التي تدشن الصناديق الجديدة، وهي مثقلة بعجز كبير في ميزان المعاملات الجارية أو ديون خارجية، تستخدمها كأداة لتحريك اقتصادها في مواجهة تباطؤ عالمي وانخفاض حجم التجارة. وبدلا من ضخ الأموال في الخارج فإن الخطة هي جذب التمويل من الخارج واستثماره في الداخل لتحفيز النمو.

وتعكف تركيا، ورومانيا، والهند، وبنغلادش، على تدشين مثل هذه الصناديق السيادية، علما أن صناديق الثروة السيادية، التي نشأت للمرة الأولى في الخمسينيات، كانت تتمتع بقوة مالية ضخمة. وتتحكم بنحو 6.5 تريليون دولار وفقا لبيانات شركة "بريكين" للأبحاث.

ويتمثل أحد مزايا تملك صندوق ثروة سيادي في أنه يفتح الباب للاتحادات القطاعية وشبكات النظراء التي توفر المشورة والاتصالات وهي الشيء الأهم في عالم الاستثمار.

ولأن تركيا تعاني من عجز سنوي خارجي يبلغ نحو 30 مليار دولار وجدت نفسها مضطرة لجذب الأموال الأجنبية لسد الفجوة، وذلك عبر وضع حصص الحكومة في شركات كبرى بصندوق سيادي، إلى جذب التمويل الخارجي عبر الاقتراض بضمان تلك الشركات واللجوء إلى صناديق سيادية أخرى للحصول على المال.

أما رومانيا فتتجه لتمويل بناء طرق ومستشفيات عبر الاستدانة بضمان قيمة حصص الحكومة في شركات أو عبر بيع الشركات في طرح عام.

وكذلك الهند وبنغلادش تعملان على تدشين مشاريع بنية تحتية عبر صناديق سيادية جديدة كما تسعى الهند إلى شراكات مع مستثمرين من صناديق الثروة السيادية وصناديق معاشات التقاعد في الصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية التابع لها.

وأثير اقتراح إنشاء صناديق سيادية أخرى في دول مثل لبنان لكنها لم تتأسس بعد.

وجرى تخصيص 150 مليون دولار للصندوق الوطني للاستثمار والبنية التحتية في الهند في السنة المالية 2017-2018 ويخطط الصندوق لجذب شركاء استراتيجيين لجمع 1.2 مليار دولار في السنة المالية القادمة.