إحالة طعن الحكومة على بطلان تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن بالبحيرة لهيئة المفوضين

قررت دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا برئاسة المستشار أحمد الشاذلي نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة طعن مجلس الوزراء لوقف تنفيذ حكم القضاء الإداري بالبحيرة الصادر ببطلان تخصيص 10 أفدنة لإقامة سجن مركزي بمدينة إدكو إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير فني بها.

كانت محكمة القضاء الإداري بالبحيرة قد أصدرت حكماً في سبتمبر الماضي، بوقف وإلغاء مجلس الوزراء رقم 3455 لسنة 2015 بتخصيص قطعة أرض أملاك دولة بمساحة 10 أفدنة الكائنة بملاحة الجزيرة غرب الطريق الدائري بمركز إدكو بالحدود الواردة بهذا القرار بمحافظة البحيرة لصالح وزارة الداخلية بالمجان لإقامة سجن مركزي عليها.

وقالت المحكمة إن المشرع الدستوري نص على أن موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، وفي سبيل هذه الملكية العامة لموارد الطبيعة ألزم الدولة بالحفاظ عليها وحسن استغلالها وعدم استنزافها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.

وأضافت المحكمة أن المشرع الدستوري حظر على السلطة التشريعية إصدار أي تشريع ينال أو ينتقص من الموارد الطبيعية للدولة، فإنه من باب أولى يمتنع عن السلطة التنفيذية ولو في قمة رئاستها المساس بتلك الموارد الطبيعية أو الاعتداء عليها سواء في صورة قرار إداري أو عمل مادي يزيلها من الوجود، وهي السلطة التي ألزمها المشرع الدستوري بحسن استغلال تلك الموارد الطبيعية لا الاعتداء عليها أو الانتقاص منها.