700 مليار جنيه تنعش خزينة مصر

يعد مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء، من القوانين المهمة التى ينتظرها الشارع من البرلمان فى الأيام المقبلة، وانتهت لجنة الإسكان بالبرلمان، الأسبوع الماضى من مناقشة مشروع القانون والموافقة عليه دون المادة الخاصة بتحديد قيمة المخالفة التى تم إرجاؤها، لحين تقديم النواب مقترحاتهم قبل التصويت النهائى عليها.

وتقدم عدد من النواب ببعض المقترحات، منها تحصيل من 10 إلى 20% من قيمة المخالفة، وآخرون يرون تحديدها طبقا لمعادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية، وهناك من يرى عقد جلسات استماع ودعوة جميع الأطراف المعنية بالأمر للسماع إليها.

نائب: إقرار القانون خلال شهر ويدر للدولة 700 مليار جنيه

قال خالد فهمى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، إن حجم المخالفات فى مصر وصل إلى 1.6 مليون وحدة، متمثلة فى التعدى على الأراضى الزراعية ومخالفات تعلية أدوار، مضيفا: التصالح فى هذه المخالفات سيدر للدولة أكثر من 700 مليار جنيه، ومن المتوقع إقرار قانون التصالح خلال شهر على الأكثر.

وأضاف فهمى، فى تصريح لـ"برلمانى"، أن لجنة الإسكان بالبرلمان، انتهت من مناقشة مشروع قانون "التعامل فى مخالفات البناء"، ولم يتبق سوى المادة 5 الخاصة بتحديد قيمة المخالفة، وأن اللجنة ستعقد اجتماعا يوم 23 مارس الجارى بحضور وزير الإسكان، لوضع الخطوط العريضة على مشروع القانون.

وأوضح عضو لجنة الإسكان، أن هناك عددًا من المقترحات بشأن تحديد قيمة المخالفة، ومنها تغريم المخالف 20% من قيمة الوحدة المخالفة، أو من خلال معادلة يتم تحديد سعر الأرض ووضع قيمة متحركة من منطقة لأخرى سواء فى الريف أو المدينة أو الحضر.

وأكد فهمى، أن التصالح فى مخالفات البناء لن يكون إلا بشروط أهمها السلامة الإنشائية وعدم التعارض مع قانون الطيران المدنى، أو التعدى على خط التنظيم.

محمد الحصى يقترح تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة لـ5 أضعاف استصلاح مساحة مساوية لها

أكد النائب محمد الحصى، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان، أن مشروع القانون سيطبق لفترة زمنية محددة لم يتم تحديدها بعد، وذلك حتى لا يكون ذريعة للمخالفة فيما بعد، كما أنه سيشمل الحالات المخالفة التى سبقت صدور القانون.

واقترح عضو لجنة الإسكان، أن يتم تحديد قيمة المخالفة بنظام المعادلة، وتشمل أن يتم تحديد سعر المتر فى المدينة بقيمة 600 جنيه تدفع كالتالى:

فى عواصم المحافظات، قيمة المتر فى ثلاثة أضعاف سعر المتر.

فى المدن عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعفى سعر المتر.

فى المدن من غير عواصم المراكز، قيمة المتر فى ضعف سعر المتر مرة ونصف.

وفيما يخص البناء على الأراضى الزراعية تحدد قيمة سعر المتر بـ150 جنيها، وتحديد قيمة المخالفة كالآتى، تحصيل 7% من قيمة الأرض بالإضافة إلى 5 أمثال قيمة استصلاح أرض بديلة.

وطالب عضو لجنة الإسكان، بأن يتم توجيه المبالغ التى سيتم تحصيلها من تطبيق القانون بشكل عام لاستصلاح أراض زراعية بديلة.

أيمن عبد الله: نترك الأمر للجلسة العامة

قال النائب أيمن عبد الله، وأحد مقدمى رؤية لمشروع القانون، إن هناك عددا من المقترحات منها تحصيل 10% من قيمة الوحدة المخالفة أو معادلة تختلف طبقا للطبيعة الجغرافية.

ورجح "عبد الله"، أن يتم الاستقرار على تحديد قيمة المخالفة بعد نزول مشروع القانون للجلسة العامة، وذلك لتوافق النواب جميعهم على هذه المادة، على أن يقتصر دور أعضاء لجنة الإسكان على تقديم مقترحاتهم وترك المادة لتحديدها بالجلسة العامة بعد نزول مشروع القانون.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون سيطبق بفترة زمنية محددة لن تتجاوز العام، وذلك لإعطاء فرصة لأصحاب الوحدات المخالفة بتقنين أوضاعهم وفى نفس الوقت لعدم فتح الباب على مصراعيه على المخالفة وتشجيع البعض على البناء المخالف.

أمين سر لجنة الإسكان: عقد لجان استماع للتوصل لتحديد قيمة المخالفة

يرى النائب عمرو أبو اليزيد، أمين سر لجنة الإسكان، أن يتم عقد جلسات استماع ودعوة كل الجهات المعنية بهذا الأمر، ويدلى كل واحد بدلوه فى المادة الخاصة بتحديد القيمة، وذلك للاستماع لأكبر قدر من المقترحات والتوصل لحل وسط يرضى جميع الأطراف.