كندا تعتذر لثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب لدى المخابرات السورية

قدمت الحكومة الكندية اعتذارات رسمية إلى ثلاثة من رعاياها تعرضوا للتعذيب في سوريا، وذلك في إطار اتفاق بالتراضي لم يتم كشف تفاصيله. وكان الكنديون الثلاثة اُوقفوا بشبهة الارتباط بتنظيم القاعدة وعذبوا لدى المخابرات العسكرية السورية، بعد اعتداءات 11 أيلول/سبتمبر 2001 تماما. وقد اعتقلوا حتى عام 2004.

وقال وزيرا الأمن العام والخارجية رالف غودال وكريستيا فريلاند إن "الحكومة الكندية توصلت إلى تسوية مع عبد الله المالكي وأحمد أبو المعاطي ومؤيد نور الدين، لإنهاء ملاحقات الدعوى المدنية". وأضافا "باسم حكومة كندا، نرغب في تقديم اعتذاراتنا للمالكي وأبو المعاطي ونور الدين وعائلاتهم عن كل دور قد يكون الممثلون الكنديون لعبوه في ما يتعلق بتوقيفهم والمعاملة السيئة التي تعرضوا لها في الخارج وكل ضرر نجم عن ذلك". وقال الوزيران الكنديان في بيان "نأمل أن تساعدهم هم وعائلاتهم، الإجراءات التي اتخذت اليوم في جهودهم التي تهدف إلى فتح فصل جديد وواعد في حياتهم".

وامتنع متحدث باسم غوديل عن الإجابة على سؤال بشأن حجم المبالغ التي ستُدفع للرجال الثلاثة. وقالت صحيفة تورونتو ستار، التي ذكرت في شباط/ فبراير إن تسوية وشيكة، إن الاتفاق يصل إلى ملايين الدولارات الكندية.

اعتبرت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن آلاف الصور التي تم تسريبها عن معتقلين قضوا تحت التعذيب داخل السجون الحكومية في سوريا تشكل "أدلة دامغة" على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، مطالبة بمحاسبة المسؤولين عنها. (16.12.2015)

أقام عدة لاجئين سوريين في ألمانيا دعوى ضد ضباط مخابرات سوريين يتهمونهم بالمسؤولية عن تعذيبهم أثناء اعتقالهم في سجون المخابرات بدمشق. (02.03.2017)

وذكرت منظمة العفو الدولية أن هذه التسوية رافقتها تعويضات مالية، ورحبت بقرار الحكومة الكندية. وقالت المنظمة إن التسوية والاعتذار "سيبعثان برسالة قوية بأن ما فُعل بهم لا يمكن ويجب ألا يُفعل بآخرين أبدا".

وكان تحقيق رسمي في القضية قد خلُص في 2008 بأن أجهزة الأمن الكندية ساهمت على الأرجح بشكل غير مباشر في تعذيب الثلاثة. وكشفت شبكة سي بي سي الكندية العامة في أيلول/سبتمبر استنادا إلى وثائق سرية، أن أجهزة الاستخبارات والشرطة الفدرالية الكندية سلمت المسؤولين السوريين الأسئلة التي تريد طرحها أثناء استجوابهم تحت التعذيب في سوريا.

وبعدما أفرج عنهم في 2004 بدون أن توجه إليهم أي تهمة، بدأ الرجال الثلاثة ملاحقات ضد الدولة الكندية للحصول على تعويضات.

وتذكر هذه القضية بقضية ماهر عرار الكندي من أصل سوري، الذي نقلته الولايات المتحدة إلى سوريا في 2002 استنادا إلى معلومات قدمتها الشرطة الكندية وتعرض للتعذيب أيضا. وقد تمت تبرئته من كل تهمة في 2006 من قبل لجنة تحقيق شكلتها كندا. وقدمت له الحكومة الكندية العام الماضي اعتذارات علنية وتعويضا بقيمة عشرة ملايين دولار.

ز.أ.ب/ف.ي (أ ف ب، رويترز)

تلقت الأمم المتحدة شكاوى أهالي سجناء في ليبيا تفيد بانتهاكات حقوقية داخل السجن حيال بعض الموقوفين من قادة النظام السابق، منهم الساعدي نجل العقيد الراحل معمر القذافي. كما أعلن حقوقيون العثور على جثث قرب مدينة بنغازي، لأشخاص تمت تصفيتهم بالرصاص وتبدو عليها آثار تعذيب. وتتبادل جماعات إسلامية متشددة مسلحة وقوات الأمن الاتهامات بشأن اختطافات وعمليات التعذيب.

بعد ثلاثين عاما على توقيع اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب نددت آمنستي بانتشار التعذيب "على المستوى العالمي"، مشيرة إلى أنه بات يمارس بشكل "طبيعي" إثر الحرب على الإرهاب. وقال تقرير العفو الدولية الذي جاء تحت عنوان "التعذيب في 30 عاما من الوعود المنقوضة" إنه بعد "ثلاثة عقود من الاتفاقية وأكثر من 65 عاما بعد الاعلان العالمي لحقوق الانسان فإن التعذيب ليس فقط مستمرا بل إنه يتزايد."

وثق نشطاء وجماعات دولية لحقوق الإنسان انتهاكات ممنهجة داخل مراكز الاعتقال السورية تتضمن إذلال المحتجزات اللاتي يجبرن على خلع ملابسهن والجلوس بالملابس الداخلية فقط خلال جلسات الاستجواب، وأحيانا يتعرضن لعنف جسدي وجنسي. وذكرت منظمة هيومن رايتس ووتش الأمريكية غير الحكومية، أنها التقت العام الماضي بعشر سوريات سبق اعتقالهن وأن ثمانية منهن قلن إنهن تعرضن لانتهاكات أو تعذيب أثناء الاحتجاز.

تتهم منظمة العفو الدولية، جماعة "داعش" بعمليات خطف وتعذيب وقتل معتقلين في سجون سرية أقامتها على أراضٍ تسيطر عليها في سوريا. وحسب آمنستي، فإن من بين السجناء لدى "الدولة الإسلامية في العراق والشام" (داعش) أطفالا بالكاد يصل عمر بعضهم الى 8 سنوات وقاصرين تعرضوا للجلد والسجن مع بالغين في ظروف "قاسية وغير إنسانية". في الصورة لقطة من مسرحية "الكرسي" الألمانية الرمزيية عن التعذيب، وقد عرضت في بيروت.

تقرير الخارجية الأميركية لحقوق الانسان منظمات حقوقية تنتقد مصر بشدة "بعد الإطاحة بحكومة مدنية منتخبة والاستخدام المفرط للقوة من جانب قوات الأمن بما يشمل القتل والتعذيب". الشرطة اعتقلت نحو 16 ألف شخص ضمنهم أطفال. وفي يوم 25 يناير/ كانون الثاني قتل فيه 49 شخصا أغلبهم من الإسلاميين خلال مسيرات مناهضة للحكومة. واستمر التعذيب في مراكز الشرطة في بعض من أسوأ السجون ومراكز الاعتقال المصرية سمعة.

رغم صدور حكم قضائي بالسجن لمدة عشر سنوات على شرطيين في قضية تعذيب الناشط خالد سعيد حتى موته عام 2010، والذي أثار مقتلة احتجاجات قادت إلى الإطاحة بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011. فإن نشطاء ليبراليين ما يزالون يعتقلون ويعذبون في مصر، منهم قادة لحركة 6 أبريل أيقونة ثورة 25 يناير 2011.

يتسبب نزاع الصحراء في ضحايا. ويأتي"المغرب والصحراء الغربية ضمن حملة خاصة أطلقتها آمنستي على خمس دول في العالم، فيها ممارسات التعذيب منتشرة بصورة خاصة". كما أقر مجلس الأمن في أبريل/ نيسان 2014 قرارا ينص على أن المجلس "يؤكد أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف ويشجع الأطراف على العمل مع المجتمع الدولي لتطوير وتنفيذ إجراءات مستقلة وجادة لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان".

تسببت شكاوى منظمات غير حكومية في فرنسا ضد مسؤولين مغاربة تتهمهم بالتورط في أعمال تعذيب بالمغرب، في أزمة ديبلوماسية بين الحليفتين الرباط وباريس، وذلك إثر حضور الشرطة الى مقر السفير المغربي في باريس لابلاغ عبد اللطيف حموشي مدير مراقبة التراب الوطني المغربي (جهاز المخابرات الداخلية) باستدعاء من قاضي تحقيق لاتهامه بالتواطؤ في أعمال تعذيب. ورفض المغرب ذلك ورفعت وزارة العدل المغربية دعوى مضادة في باريس.