إيران تؤكد الإتفاق النووي لا يلزمها بشحن المياه الثقيلة الزائدة للخارج

تتحدى إيران ضرورة شحن المواد الحساسة للخارج إذا تجاوز مخزونها حداً وضعه إتفاقها النووي مع القوى الكبرى.

ويثير هذا التحدي احتمالات حدوث مواجهة مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأن الدبلوماسيين يقولون إنه ليس أمام إيران سوى أشهر للوصول إلى هذا السقف.

وتحد الإتفاقية التي أبرمت في 2015 من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عن طهران. وأحد هذه القيود مفروضة على مخزونها من المياه الثقيلة وهي وسيط يُستخدم في نوع من المفاعلات التي يمكن أن تنتج البلوتونيوم مثل المفاعل الذي لم يتم اكتماله في اراك والذي أُزيل قلبه بموجب الإتفاق.

وتجاوزت إيران مرتين بالفعل الحد المفروض على مخزونها من المياه الثقيلة والذي يبلغ 130 طنا. ولم يتم نزع فتيل أحدث مواجهة مع واشنطن بشأن هذه المسألة في ديسمبر (كانون الأول) إلا عندما شحنت إيران الكمية الزائدة إلى سلطنة عمان حيث يجري تخزين المياه الثقيلة إلى أن يتم العثور على مشتر.

وقالت إيران في رسالة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة وُزعت على الدول الأعضاء يوم الخميس ونُشرت على موقع الوكالة على الإنترنت إن الإتفاق لا يلزمها بشحن كميات المياه الثقيلة الزائدة إلى خارج البلاد.

وقالت إيران “لا يوجد شيء في (الإتفاق) يلزم إيران بشحن المياه الثقيلة الزائدة للخارج والتي عُرضت في السوق الدولية ولكن لم تجد بعد مشتري فعلي يتعين تسليم المياه الثقيلة له”.

ويقول الإتفاق إن كل المياه الثقيلة الزائدة “ستتاح للتصدير للسوق الدولية بناء على الأسعار الدولية وتُسلم للمشتري الدولي”.

وقالت الولايات المتحدة في بيان لإجتماع للوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع الماضي إن “أي مياه ثقيلة زائدة تتجاوز الحد الأقصى القاطع الذي يبلغ 130 طنا متريا لا يمكن أن تبقى في إيران”.

ويقول مسؤولون غربيون إنهم يشعرون بقلق من مواصلة طهران إنتاج مياه ثقيلة بشكل أسرع بكثير مما تستهلكه أو تبيعه. وكانت إيران تملك 124.2 طن من المياه الثقيلة في أراضيها قبل شهر.