"الاستثمار والعمل والعلاوة" علي رأس أجندة لجان البرلمان الأسبوع الجاري

عدد من الملفات الهامة وقضايا الساعة ستتناولها لجان البرلمان خلال الأسبوع الحالي، في غياب الجلسات العامة التي تعود أواخر الشهر الجاري، "الاستثمار والعمل والعلاوة الخاصة"، ستكون على مائدة اللجان الاقتصادية والتشريعية والقوي العاملة،فضلا عن نتائج مجموعة من الجولات الخارجية للجان الإعلام والدفاع والأمن القومي.

قانون الاستثمار  يحظى بأهمية خاصة لحل الأزمات الاقتصادية، أوصى به المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وصل إلى لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان في فبراير الماضي ويضم 114 مادة خاصة بالمستثمرين والهيئات الاستثمارية وشئونها الإدارية والعقوبات على المخالفين من المستثمرين.

وانتهت اللجنة الاقتصادية من مناقشة 67 مادة بالقانون الذي أثارت مواده جدل واسع وتخوفات من وجود عراقيل أمام المستثمر، وتشعب بنوده وزيادتها بما لايحقق المرونة الكافية لتشجيع الاستثمار، واتجهت اللجنة خلال مناقشاتها السابقة إلى فصل قانون الاستثمار إلي جزءين أو قانونين؛ قانون خاص بالمستثمرين وقانون خاص بحوكمة هيئات الاستثمار.

كما تنظر لجنة القوى العاملة مناقشات ساخنة متوقعة الأسبوع الحالي بسبب مشروع قانون منح علاوة خاصة لكافة العاملين بالدولة بما فيهم غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وهو القانون الذي غاب عن جلسات نقاشه بشكل لافت ممثلي ومسئولي الحكومة، لتحذر اللجنةمن أنها ستعدل مشروع القانون وتقر العلاوة الخاصة 10% وترسله لمكتب المجلس لمناقشته بالجلسة العامة، مهدده بإصداره وستكون الحكومة ملزمة بتنفيذه.

أعضاء لجنة القوى العاملة لديهم مهمة فتح باب النقاش حول قانون العمل الذي أثار جدلا واسعا بمجرد الإعلان المبدئي لما تحتويه من ثغرات متمثلة في تجاهل بعض الفئات واستثنائهم من الخضوع لأحكامه، مثل عمال الخدمة المنزلية، وتشجيعه للطفل على التسرب من التعليم، إذ نص على يتم تدريب الطفل على مهنة أو صنعة فى سنة الـ13 عاما.

قانون الإيجار القديم المثير للجدل من المنتظر طرحه علي مائدة لجنة الإسكان في الأيام القليلة القادمة، فاللجنة ونوابها من المتوقع أن يقوموا بالتحضير لمناقشة القانون، المقدم بواسطة النائبان إسماعيل نصر الدين، و معتز محمود،واللذين أكدا أن لجان الاستماع الخاصة لمناقشة القانون ستبدأ عملها قريبا.

وقال الدكتور إسماعيل نصر الدين، إنه سيوجيه الدعوات لجميع الأطراف المعنية بالقانون، لسماع جميع وجهات النظر حوله، مشددا علي مراعاة قاعدة "لا ضرر ولا ضرار" وأن القانون لم يتم وضعه لطرد أى ساكن، لكن يجب تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر، طبقاً للمتغيرات الجديدة.

لجنة الدفاع والأمن القومي تنتظر الاستماع لنتائج زيارة وفد بارز من أعضاء اللجنة إلي حلف الناتو، وكان اللواء يونس الجاحر، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي،قال أن زيارة الوفد البرلماني المصري إلى حلف الناتو ببروكسل كانت تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين مصر ودول حلف الناتو في مجال التعاون الأمني والنظر إلى القضايا العالقة.