ظلمات بلا حدود

إذا ما ظلم المرء وأمضى بسبب ذلك فى السجن سنوات تطول أو تقصر، ثم شاءت المقادير أن يطلق سراحه قبل انتهاء محكوميته، فهل يشكر من سَجَنَهُ أو يعاتبه؟ وإذا علمنا أنه عانى فى السجن ما عاناه من عنت وقهر، فمن فى هذه الحالة يعفو عن من؟

تساؤلى من وحى الأصداء التى أحدثها العفو فى نهاية الأسبوع الماضى عن أكثر من مائتين من المصريين الذين سجنوا ظلما خلال السنوات الثلاث السابقة، لكنى قبل أن أفضى بما لدى استأذن فى رواية قصة سمعتها من الشيخ محمد الغزالى الذى حلت ذكرى وفاته فى ٩ مارس الحالى. ذلك أن الشيخ رحمه الله كان مديرا للدعوة الإسلامية بوزارة الأوقاف فى عهد الرئيس أنور السادات.

وانتقد فى مؤتمر عام تعديلات قانون الأحوال الشخصية الذى قيل إن قرينة الرئيس كان لها دور فيها. ونقل إلى السادات أنه هاجم السيدة قرينته. (ولم يكن ذلك صحيحا). وبسبب هذه الوشاية أطيح بالشيخ الغزالى فألغيت وظيفته ونقل «مستشارا» فى مسجد آخر بالجيزة لم يكن له مكان فيه، فما كان منه إلا أن قبل عرضا للعمل أستاذا للشريعة بإحدى الجامعات السعودية. وغاب هناك نحو أربع سنوات ثم عاد إلى مصر.

ولسبب أو آخر أصدر السادات قرارا بتعيينه وكيلا لوزارة الأوقاف لشئون الدعوة.

أبلغ الشيخ بالقرار ودعى إلى لقاء الوزير لاستلام منصبه. وفى اللقاء اقترح عليه الأخير أن يبعث ببرقية شكر إلى الرئيس يحييه فيها ويؤيده. فرفض الشيخ كتابة البرقية، وقال للوزير إن الرئيس هو من أساء إليه ولكن الله هو من أنصفه ورد إليه اعتباره.

وحين ضغط عليه الوزير فإن الشيخ خرج من مكتبه غاضبا. وما أن وصل إلى بيته حتى بعث إليه باستقالته من وكالة الوزارة وقعد فى بيته مستريح الضمير.

ما قاله الشيخ الغزالى هو رأيى فى مسألة الشكر على العفو الرئاسى الذى أراه إيجابيا بطبيعة الحال. لكنه إذا كان قد فرَّج كرب ٢٠٣ أشخاص، إلا أنه لم يعوضهم عن الفترة التى عاشوها ظلما فى غياهب السجون بعيدا عن ذويهم. وأزعم أن ذلك التعويض (الذى لا أتوقعه) وحده الذى يستحق الشكر. وفى كل الأحوال فإن ترحيبنا بالخطوة التى تمت لا ينبغى أن ينسينا أن الذين تم العفو عنهم يمثلون قطرة فى بحر المظلومين التى يعانى منها آلاف آخرون يقبعون فى السجون منذ سنوات، وينتظرون الفرج من عند الله.

بقيت عندى عدة ملاحظات على ما جرى أختصرها فيما يلى:

< معلوماتى أن الذين شملهم العفو ليسوا مرشحى اللجنة الخماسية التى شكلت لهذا الغرض بعد مؤتمر الشباب الذى عقد فى العام الماضى. ذلك أن اللجنة ظلت أكثر من ثلاثة أشهر تدرس الحالات التى تستحق العفو، وأعدت فى النهاية قائمة ضمت أكثر من ٥٠٠ اسم أرسلتها إلى الرئاسة، لكن القرار الذى صدر لم يشمل سوى ٥٪ من الأسماء التى رشحتها، والباقون (الـ٩٥٪) أدرجتهم جهات أخرى فى الدولة.