إدارة الأملاك تعرقل حلم أبناء منيل شيحة

بحثت فى ماضى وحاضر منيل شيحة (إحدى قرى مركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة) عن سبب واحد يجعلها تستحق العذاب الذى يصبه عليها أحد موظفى المحافظة، فلم أجد غير تاريخ يقول أنها بلدة طيبة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان، ويرتبط اسمها بسيرة شقيقة البطل الشعبى أبوزيد الهلالى، والتى كانت تحمل اسم «شيحة»، و عاشت وتوفيت فى هذه القرية، ولها مسجد يحمل اسمها وتحت أرضه يدفن جثمانها..

ووجدت واقعا يقول ان أهل منيل شيحة فى صفاء وعطاء نهر النيل الذى تطل عليه القرية من جهة الشرق، وأنهم يحملون فى جيناتهم عظمة الفراعنة الذين أقاموا قرونا فى سقارة الملاصقة من جهة الغرب بقريتهم.

ووجدت أيضا كثافة سكانية هى الأكبر فى كل قرى الجيزة، حيث يعيش فيها 120 ألف مصرى، ولكنهم حتى الآن محرمون من مدرسة ثانوية، ولهذا يضطر الآلاف من أبناء القرية (بنين وبنات) ممن يتخطون المرحلة الإعدادية، إلى الالتحاق بمدارس ثانوية خارج القرية، وهو ما يجبرهم - على السفر مرتين يوميا للذهاب للمدرسة الثانوية كل صباح ثم العودة إلى ديارهم فى المساء!

وعلى مدى سنوات طويلة قدم أبناء القرية آلاف الطلبات والاستغاثات لجميع مسئولى وزارة التربية والتعليم، ومحافظة الجيزة، من أجل استعطافهم وحثهم على بناء مدرسة ثانوية فى القرية، ولكن الردود التى تلقوها من المسئولين كانت كلها تدور فى فلك واحد، وهو « مفيش ميزانية»

وأمام هذا الحال قرر أحد أبناء القرية أن يتخذ خطوة إيجابية لوقف حلقة العذاب التى تطحن عظام أطفال القرية الراغبين فى مواصلة تعليمهم، وقرر أن يتبرع بـ 5 ملايين جنيه من ماله الخاص لإقامة مدرسة ثانوية فى منيل شيحة، ولكنه فوجئ بما لم يتخيله بشر!

الدكتور عبدالسند حسن يمامة أستاذ الحقوق بجامعة المنوفية (وأحد أبناء منيل شيحة) تصور أن أزمة القرية مع المدرسة الثانوى ستنتهى إلى الابد بمجرد أن يتبرع بملايينه الخمسة، ولهذا سارع بالتقدم إلى محافظ الجيزة فى فبراير 2015 معلنا تبرعه بـحوالى 3000 متر مربع يمتلكها فى منيل شيحة، لبناء مدرسة ثانوية لأبناء القرية، وليس هذا فقط بل أعلن تبرعه

 بـ 500 ألف جنيه لبناء المدرسة، ومثلها لتأثيث المدرسة.

وقتها رحب محافظ الجيزة بالتبرع، وأشر على طلب التبرع الذى تقدم به الدكتور «عبد السند» طالبا توكيل خاص من المتبرع (أى الدكتور عبدالسند) إلى المحافظ بصفته بالتبرع بالأرض لصالح المحافظة لإقامة مدرسة ثانوية، وتقديم سند ملكية الأرض، وإرفاقها بموافقة هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء المدرسة على ذات الأرض، مع تحرير شيك بمبلغ 500 ألف جنيه لصالح هيئة الأبنية التعليمية لإنشاء المدرسة.

 لم يكذب الدكتور «عبدالسند» خبراً، وسارع بعمل التوكيل المطلوب للمحافظ، وقدم أيضًا صورًا من مستندات ملكية الأرض، وتعهد بتقديم شيك بمبلغ 500 ألف جنيه فور موافقة هيئة الأبنية التعليمية على إنشاء المدرسة، وتعهد أيضا بتقديم شيك ثانى بمبلغ 500 ألف جنيه لتأثيث المدرسة.

كان طبيعيا والحال هكذا أن يتم البدء فى بناء المدرسة خلال أيام، ولكن مرت أسابيع وشهور دون أن يحدث شيئا، سأل الدكتور عبدالسند عن السبب، فوجد مفاجأة فى انتظاره، موظف بإدارة الأملاك بالمحافظة، أوقف العملية كلها، هكذا بكل بساطة!

 والحكاية أن هذا الموظف توجه لهيئة أوقاف الجيزة مستفسرا عن الأرض التى تبرع بها الدكتور «عبدالسند» وهل هى مملوكة لهيئة الأوقاف؟!.. والغريب أن يقوم الموظف بهذا التصرف، خاصة وأن طلب التبرع بالأرض كان مرفقا به كل المستندات الدالة على ملكية الدكتور عبدالسند للقطعة رقم 63 الكائنة بحوض العمدة رقم 12 قسم أول زمام منيل شيحة، وتشمل تلك المستندات، وضع اليد والشراء بموجب عقد البيع المؤرخ فى 7-7- 2014 من «محمد سعد حسن»، والذى كانت الأرض قد آلت إليه بموجب حكم صحة ونقاذ بجلسة 21 -4- 2010 من محكمة الجيزة الجزئية فى القضية رقم 285-2009، ووفقًا لشهادة القيود بالتأشيرات بالسجل العينى بتاريخ 3-7-2011، والثابت به شهر صحيفة الدعوى 285-2009، وكل تلك الأوراق الرسمية ليس لها إلا معنى واحد وهو أن ملكية الدكتور عبدالسند للأرض ثابتة ومستقرة وليس هناك شك فيها.