في احتفالية المؤتمر الدائم للمرأة العاملة: سياسات تعوقها من تولي مناصب قيادية والتمييز مازال مستمرا

قال كمال عباس، المنسق العام لدار الخدمات النقابية والعمالية وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن التمييز ضد المرأة العاملة، هي القضية الأساسية التي يركز عليها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، معتبرًا أنها من أهم القضايا التي تعوق المرأة سواء من ناحية التدرج الوظيفي أو الأجل.

وأوضح عباس في حديثه لـ"البداية" أن من سلبيات هذا التمييز، حرمان السيدات من وظائف قيادية على الرغم من أن من بينهن كفاءات عالية، ويتم تعيين رجال بكفاءات أقل فقط لكونهم رجال.

وأضاف عباس أن هذه السنة الثانية التي تنظم فيها المؤتمر الدائم للمرأة العاملة احتفالية باليوم العالمي للمرأة، موضحًا أنه منذ السنة الماضية وحتى الآن حدث تحسن في هيكل المؤتمر حيث زاد عدد الأعضاء وأصبح هناك تنسيقيات في المحافظات، بالإضافة للتنسيقية العامة التي تجتمع كل شهر لإدارة العمل ومراجعه البرامج التي يتم تنفيذها.

وأشار إلى أن كثير من عضوات المؤتمر تمكن من خوض معارك في مواقعهن، وأصبح عدد منهن قيادات في النقابات الخاصة بهن، وأن العمل النقابي أصبح به سيدات وشباب وهو ما كان يفتقد له العمل النقابي في مصر نتيجة بيروقراطيته والتبعية للسلطة.

أما عن التغير في أوضاع النساء الفترة الماضية، اعتبر "عباس" أنه يتمثل في الأصوات العالية التي تطالب بحقوق المرأة، مشيرًا إلى أن هذا ليس بفضل المؤتمر الدائم فقط، ولكن بفضل عدد من المنظمات النسوية المعنية بحقوق المرأة.

وقالت رحمة رفعت، منسق برامج دار الخدمات النقابية والعمالية، أن تعيين سيدة كمحافظة للبحيرة يعد كسر لفكرة عدم وجود سيدات في مناصب عليا من سنوات، مستنكرة الهجوم على المحافظة باعتبارها كانت جزء من الحزب الوطني، ومشددة أنه يجب الحكم عليها بكفاءتها لا بتوجهها السياسي.

وأضافت خلال احتفالية المؤتمر الدائم للمرأة العاملة باليوم العالمي للمرأة، أن التمييز الممارس ضد النساء يجب معالجته تدريجيًا من خلال تعديل المنظومة الثقافية والتوعية من خلال الممارسات الانتخابية بأهمية وجود تمثيل لكل فئات المجتمع ومنهم المرأة.

وقالت أمل عبد الحميد، منسق المؤتمر الدائم للمرأة العاملة، أنهم يهدفون إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية للمرأة العاملة ومواجهة ثقافة التيارات الرجعية، موضحة أن هذه التيارات ترى أن المرأة مكانها المنزل.